صيغة وعبرة دعوى اعتراض على حجز احتياطي استناداً للقانون السوري
مقام محكمة البدء المدنية الموقرة بـ……
المعترض: …، يمثله المحامي……،بمقتضى سند التوكيل المرفق.
المعترض تجاهه: ……،الساكن في………حي…. شارع……
الأمر التنظيمي المعترض فوقه: المرسوم الصادر بالدعوى رقم اساس — لسنة.—– بتاريخ— عن القاعة……عند محكمتكم الموقرة، و المتضمن من إذ النتيجة:
” القاء الحجز الاحتياطي على…. الخ ما أتى في الأمر التنظيمي المعترض فوق منه “.
في رضى الاعتراض
اولا: في الطراز:
الاعتراض مقدما على الإستماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الرمزية، حتى الآن اسلاف الضرائب والتامينات التشريعية، لذا نلتمس إستحسان الاعتراض شكلا.
ثانيا: في الأمر:
المرسوم المعترض أعلاه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و التشريع وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب اللاحقة:
إذ انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز فوق منه أثناء ثمانية ايام من تبلغه أمر تنظيمي الحجز وانه اذا ظهر للمحكمة ان الحاجز غير محق في مناشدة الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تمُر المحكمة برفعه وقد ثبت الاجتهاد القضائي على انه:
للمحجوز فوق منه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على أمر تنظيمي بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة حالَما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بكونها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بمقتضى موضوع قانوني وليس بكونها محكمة اساس (أمر تنظيمي محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 دفاتر النقض )
ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مجال احقية الحاجز في إلتماس الحجز تبعا لظاهر الوثائق التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى دومين صحة اجراءات الحجز.للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الملفات والملفات المبرزة في الملف لا لتتخذ قرار بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في دعوة ايقاع الحجز دون إعتداء من المحكمة للموضوع وبدون ان يترك تأثيرا بحثها في صلاحية محكمة الأمر المكلفة في بحث المستندات وتوثيق ما تشهده بشانها.(مرسوم محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 دفاتر النقض)
وإذ انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة راسخة الزمان الماضي يرجح شكلها الخارجي – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض أعلاه عند الموكل. وان السند الأوحد الذي يتعلل به المعترض فوقه هو……… وإذ أن تلك الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى الشرعي ولذا نتيجةً لـ……
فلهذه الاسباب ولما تبصره محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:
1- قيد تلك الدعوى طفيفة غير خاضعة لتبادل القوائم وإعتناء طبيعتها التي توجب سرعة البصر فيها وطلب حضور المعترض أعلاه الى اقرب جلسة دعوى قضائية ممكنة.
2- رضى الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء المرسوم المعترض أعلاه.
3- ترقية الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن…….
4- تضمين المعترض تجاهه الضرائب والنفقات واتعاب المحاماة بجميع تحفظ وتبجيل
في / / ألفين
المحامي الوكيل
Originally posted 2021-12-02 22:07:33.
