صيغة وقدوة تشريعي لدعوى اعادة بلاغ قضائي بدعوى مدنية
محكمة الاستئناف المدنية بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا الموقرة
طالب إسترداد البلاغ القضائي : السيد …… ، إضافة لتركة أبوه المرحوم ……. ، يمثله المحامي ……
المدعى عليه : السيد …… ، يمثله المحامي الأستاذ ……
المرسوم المطعون فيه : الأمر التنظيمي رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/ألفين ، عن محكمتكم الموقرة ، في الدعـوى رقـم أساس (0000) لسنة ألفين ، والمتضمن :
” … إلى أجدد ما أتى في الأمر التنظيمي المطعون فيه ” .
عوامل الطعن :
أولا – في الطراز
بتاريخ 00/00/ألفين بلغ إلى طالب إرجاع البلاغ القضائي ورقة كانت تم تحريرها ما بين مؤرثه وبين المدعى عليه أخفاها المدعى عليه وحال دون تقديمها إلى الدعوى قضائية طوال نظر الدعوى المطعون بطريق إسترداد الشكوى القضائية بالقرار الصادر فيها ، وقد كانت هذه الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون حياله لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في تلك الدعوى … .
وقد كانت هذه الورقة منتجة في الصراع وحال المتنافس دون تقديمها إعتبارا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها يملك ، ولعدم دراية الطاعن بوجودها كونه وارث ، المسألة الذي يجعلها وعملا بأحكام البند /د/ من المادة 241 مصادر محاكمات سببا من عوامل دعوة إرجاع البلاغ القضائي.
وقد كان المرسوم المطعون فيه بطريق إسترداد البلاغ القضائي قد صدق نقضا ومن ثم لم تفتش محكمة النقض بالموضوع كون الطعن لأول مرة ، الموضوع الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي الخاصة للنظر في ذاك الطعن .
وقد كان ذلك الطعن مقدما في إطار الفترة المنصوص عنها في المادة 242 من دستور مناشئ المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الرمزية ، مرفق بصور طبق المنبع عن المرسوم المطعون فيه ، وجرى اسلاف الضرائب والتأمينات المتوجبة قانونا ، لهذا نلتمس موافقة دعوة إسترداد الشكوى القضائية شكلا .
ثانيا – في التشريع
بما أن من الثابت أن طالب إسترداد الشكوى القضائية في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها الأمر التنظيمي المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة تم عقده البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المدعى عليه وفقا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من تم عقده البيع قد جرى تمزيقها وان إتفاق مكتوب بيع حديث قد ابرم مع فرد أجدد عقب إقالة ذاك الاتفاق المكتوب … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لهذا الاتفاق المكتوب ، بينما نفى المدعى عليه إقالة ذاك الاتفاق المكتوب وتمسك بالنسخة التي عنده منه وادعى بها بصراع الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .
وقد كان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إرجاع الشكوى القضائية قد أتت معززة لدفوع الطاعن لجهة إقالة تم عقده البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المدعى عليه وتثبيت إقالة هذا الاتفاق المكتوب مستند تلك الدعوى الأوحد …. الموضوع الذي يجعل ذاك الاتفاق المكتوب منتهيا بكل آثاره الشرعية ويجعل تلك الدعوى فاقدة مؤيدها التشريعي ، ويجعل المرسوم المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .
وقد كان وجود اصل هذه الورقة عند المدعى عليه طوال نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها المرسوم المطعون فيه بطريق إرجاع البلاغ القضائي وانه حال دون تقديمها إلى الدعوى قضائية ، وان هذه الورقة بلغت إلى الطاعن في أعقاب صدور الأمر التنظيمي المطعون فيه ، من الأحداث المالية المحتمل إثباتها بكل أساليب الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من تشريع البينات .
وقد كان الطاعن في حال إنكار المدعى عليه للوقائع المنوه عنها بالأعلى يلتمس عطلته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا قابليته لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع الشرعي فور أن تم اتخاذ قرار المحكمة الموقرة عطلته للإثبات بتلك الكيفية ، ونشير بذاك الصدد إلى ما ثبت فوقه الاجتهاد القضائي :
{ إن الأعداء غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .
(أمر تنظيمي محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في جرنال المحامون صفحة 578 لسنة 1987) .
المطلب : لتلك العوامل ، ولما تبصره محكمتكم الموقرة من عوامل أخرى ، تلتمس الجانب الموكلة إعطاء الأمر التنظيمي :
1)- بقبول الطعن باسترداد الشكوى القضائية شكلا .
2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ المرسوم المطعون فيه ومن إذ النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن جريدة المبنى موضوعها.
3) – بتضمين المدعى عليه الضرائب والنفقات وأتعاب المحاماة .
العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/00/ألفين
بجميع تحفظ وإجلال
المحامي الوكيل
Originally posted 2021-12-02 22:11:41.
