الحضانة ليست فعلا بشكل حاسم للأم
هناء الفواز
إسترداد عرَض عن طريق محاماة نت
عادةً تسعدنا وزارة الإنصاف أثناء الفترة الأخيرة بقرارات تاريخية منصفة للمرأة، خاصة الأمهات الحاضنات لأطفالهن عقب الانفصال عن أبيهم، على اعتبار أنها من أهم القضايا تصرفا في محاكم الأوضاع الشخصية. ففي الأيام القليلة الفائتة أعطت الوزارة حضانة الأطفال إلى والدتهم دون الاحتياج إلى إعزاز محاكمة لحضانتهم، عقب الاستحواذ على صك فسخ العلاقة الزوجية.
القلائل وعى الأمر التنظيمي على أساس أنه فرض للأم بالحضانة، وفهمه القلة الآخر على أساس أنه حق مطلق للأم بالحضانة دون أي اعتبارات، إلا أن الذي يجب توضيحه هنا أن الأمر التنظيمي ليس على شكله الخارجي، وليس مثلما عنونت له قليل من الصحف وتداولته عدد محدود من وسائط التخابر.
المرسوم أتى كخطوة تصحيحية لبعض الممارسات النمطية المتبعة سابقا، مختصرا على الأم المطلقة تعب زيارة المحكمة ورفع شكوى قضائية في مواجهة طليقها للاستحواذ على صك أحقيتها بحضانة أطفالهما، وإعطاء الأم الحاضنة مكان أضخم من الحرية في القيام بشؤون أبناءها الصغار ومراجعة الإدارات الأصلية والأهلية دون العودة إلى الوالد، عدا السفر بالمحضونين فإنه يستلزم الاستحواذ على إذن من وليهم أو بطلب مستعجل من خلال القضاء المستعجل.المرسوم موضوع على ذلك الحق للأم في الحالات الطبيعية التي لا كفاح فيها بين الزوجين المعزولين على الحضانة، وأن تكون الأم مؤهلة لهذه الحضانة، صحيا ونفسيا وأخلاقيا.
أما في حال الكفاح، فإن الدعوى القضائية هي الطريق الأسلم، وينظر لها وفق ما هو معتاد في هذه القضايا حتى تنتهي بإثبات الحضانة للأصلح من الأبوين لحضانة وعناية الأطفال القصر بينهما، ويحق بعدها للطرف المتضرر ترقية اعتراض على الحكم. وزارة الإنصاف ترنو في أكثرية قراراتها المستحدثة والمجددة إلى حماية وحفظ منفعة المحضون وجعلها أولوية، بإخراجه من دائرة المحاكم والنزاعات المنتظر وقوعها بين الأبوين في أعقاب انفصالهما. ولذا ما يلزم أن تتواصل فوق منه الوزارة وما تدعو له منظمات حقوق الصبي الدولية.
Originally posted 2021-11-28 21:23:52.
