هل يجوز إجبار الزوجة على العودة لزوجها وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي 2022

وزارة الإنصاف: القرينة لا تجبر على الرجوع!!

المنبع في الرابطة بين الزوجين أن تقوم على المودة والرحمة، وأن يشكل الزوجان وحدة واحدة لا تنفصم عراها، وقد نعت وتصوير الله -سبحانه- تلك الرابطة وصفا يصعب حصر معانيه وإنما يتذوقه البليغ تذوقا ممتعا في تصريحه إيتي: «.. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» فالامتزاج هنا حالي على الحب والعطف والتعامل وكافة ما يسفر عن قيام حياة جميلة ومبهجة يستمتع بها الزوجان والأولاد.

إلا أن ذاك الشأن -وهو المنشأ- قد لا يتحقق طول الوقت لأسباب يصعب حصرها، ويكون فراق الزوجين أمرا لا بد منه لمصلحتهما وربما لصالح أبنائهما كذلك، وفي تلك الموقف قد يتفهم الزوجان تلك الظرف ويحدث الفراق بهدوء، وقد لا يحصل هذا في بعض الأحيان إذ يتمسك القرين بزوجته ويرفض إنفصالها بالطلاق، ويلجأ للقضاء طالبا إرغام قرينته على الرجوع لمنزله، وفي رأيي أن من يفعل ذاك من الأزواج لا يتلذذ بمقدار كافٍ من الرجولة والأخلاق، من حقه أن يطالب بالمهر الذي دفعه لزوجته لو كانت هي ما لا تريده، وفي رأيي -ايضاًً- أن الرجولة تأبى ذاك سوى في حالات نادرة غير أن ليس من حقه إلتماس إجبارها على الرجوع لمنزله، لا شرعا، ولا عقلا، فالشرع -مثلما أفهم- يعطيه الحق في إلتماس المهر وليس أكثر، غير أن أن ترجع القرينة إلى مقر لا يمكن لها العيش فيه كليا، وقد تكون عودتها -مكرهة- مدعاة لبعض الانحرافات، فهذا لا يجيزه شرع ولا يقبله ذهن، ولا ترضاه مروءة.

في أعوام ماضية، كنت أسمع عن ما يطلق عليه بـ(النشوز) وهو أن توجد القرينة مضيفة تعليق لبضع أعوام وقد إستمر ممتدا تلك الأعوام مرة ثانية لأجل أن تضطر المرأه للعودة إلى منزل قرينها، وربما كان القاضي يأمر بإحضارها من منزل أبوها إلى منزل قرينها بوساطة قوات الأمن!! ولنا أن نظن كيف يمكن لحياة زوجية أن تواصل وهي لائحة على البغض والكره والإكراه على عيش غير ممكن تحمله.

وزارة الإنصاف وقفت على قدميها بخطوة مدهشة ومتماشية مع سماحة الشرع وقواعده، إذ أوقفت التمثيل القسري للأحكام الصادرة على القرينة لأجل أن ترجع إلى قرينها مرغمة، ويبقى في ذاك الميدان أن يتفهم كل مواطن -بدرجة أولى- وكافة الناس خارج بلادنا كيف يقضي على قرينة بالعودة إلى قرين لا من الممكن أن تتعايش برفقته أيما كان وضعه، حسنا أو سيئا، حيث يكفي أن تنشر القرينة أنها لا من الممكن أن تقطن أسفل سقف فرد مع قرينها ليفرق القاضي بينهما حتى من دون توضيح العوامل شريطة أن تعيد له مسحقاته، وهنالك دلائل على ذلك الصنف من القرارات في حياة رسولنا الكريم وبعد هلاكه، ولو تخيل أحدنا أنه من الممكن أن يرغم على العيش مع قرينة لا يطيقها كيف سوف تكون عمره بصحبتها لأدرك أن للطرف الآخر الحق ذاته في البحث عن حياة كريمة تليق بإنسانية الإنسان رجلا كان أو امرأة.

إن الواقع يؤكد أن المرأة لا من الممكن أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية سوى إذا يئست من الحياة الكريمة مع قرينها وبعد أن تحتمل إساءاته بكثرة، وإحتفاليات الفرح التي تقيمها عدد محدود من المطلقات مؤشر على المكابدة التي كانت تعيشها (المحتفلة) مع قرينها الفائت!!.

فسخ العلاقة الزوجية هو أبغض الشرعي إلى الله، لكنه قد يصبح -في بعض الأحيان- أداة لإسعاد الزوجين وأبنائهما، فبتر العضو الموبوء يرجع بالصحة على مختلَف الجسم.

حسنا فعلت وزارة الإنصاف، أعطت المرأة مستحقاتها، مثلما أعادت صورة الإسلام السمحة ونظرته العادلة لجميع أطياف المجتمع.

Originally posted 2021-11-25 21:34:01.