• .. تطلب المدعية في دعواها الجانب الأمامي موافقة الزواج الخارجي الواقع بينها وبين المتهم .. وفي نفس عريضة الدعوى تطلب الحكم بتصديق موقف فسخ العلاقة الزوجية التي تلت حادثة الزواج .. المحكمة على قناعة ان كل مناشدة ورد في عريضة الدعوى كيفية عرضه واثباته والمستمسكات المطلوبة فيه وهكذا استيعاب الدفوع التي يمكن ان يثيرها الطرف المقابل .. وان اختتمت الدعوى بتصديق الزواج الخارجي ويكتسب وقتها الدرجة القطعية .. يكمل افهام المدعية ان بإمكانها مناشدة موافقة فسخ العلاقة الزوجية الخارجي .. هي دوامة لان المدعية وقتها تقول ما استفادة ذاك وانا سأقوم بتحويل حقل الزوجية مرة أخرىً من (متزوجة الى مطلقة) وغير ممكن للمحكمة ان تقتنع بذلك الدفع .. لان المحكمة لا يمكنها ان تصدق زوجية وبذلك تصدق فسخ العلاقة الزوجية الواقع دون تأشيره في دائرة الاحوال المدنية .. لان الطرفين يمكن ان يتيح هوية الاحوال المدنية مدعياً ان حالته الزوجية (اعزب/مبكر) في اية زيجة مرتقبة ..
– واتجاه مبادئ محكمة المفاضلة في ذاك المضمون استعرضها وفي السطور التالية
• .. المبدأ التمييزي بالعدد/249/شخصية/2001 في 8/4/2001 اشار الى .. . . وجد أن الحكم ذو المواصفات المتميزة خطأ ومخالف للشرع والقانون أذ ينبغي الموضوع البت بدعوى إعتماد موقف الزواج أولاً واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات وأفهام المدعية بحق مورد رزق الدعوى لأثبات فسخ العلاقة الزوجية في أعقاب هذا ذاك من ناحية ومن ناحية أخرى فأن المحكمة قد أوردت في قرائن الحكم الفريد فقرة ثبوت مناسبة الزواج التشريعي الواقع خارج المحكمة وعدم تصديقه قانوناً ولذا في نظر المحكمة غير وارد لأن عدم إستحسان دائرة الإقامة على تثبيت الزواج لا يغير دون تصديقه في ظرف تقديم الدلائل الشرعية المعتبرة لأثبات هذا لتعلق الشأن بالحل والحرمة مثلما يجب الشأن المطلب من المدعية بإبراز صورة قيدها والاطلاع على التأشيرات الحالية أعلاها وعما أذا كان ثمة تضاد بين البيانات المثبتة فيها وبين ما تدعيه وفريضة المدعية بأثبات المهرين على حسب ما ورد في قائمة الادعاء الذي تجاهلته المحكمة . . لذلك أصدر قرارا نقضه .
• ..المبدأ التمييزي بالعدد5909/شخصية/2001 في عشرين/3/2002 اشار الى (ان المدعية اقامت تلك الدعوى وطلبت فيها إقرار إنفصالها بالطلاق الذي اوقعه المشتبه به .. وإذ ان المتهم انكر زواجه من المدعية .. وانها لم تثبت زواجها ببينة نصية معتبره بمثابة ان زواجها كان شفاهياً .. لهذا كان المقتضى على المحكمة والحالة تلك ان تمهل المدعية مرحلة واقعة لإقامة دعوى بتصديق زواجها من المشتبه به .. واستئخار تلك الدعوى لحين صدور حكم في دعوى إعتماد الزواج واكتسابه الدرجة القطعية )..
• .. وفي مبدأ تمييزي مخالف لما تم ذكره.. لفت المبدأ بالعدد 1181 / شخصية / 2011 في 6/2/2011 الى : ( لا يبقى عائق شرعي من تثبيت طلاق المتميز فوق منها في نفس دعوى إعتماد الزواج الخارجي ) .
Originally posted 2021-11-25 21:39:53.
