تخيير الأولاد بين الوالدين في القضاء
لقد اهتمت الشريعة بتجهيز العائلة في جميع مدة يتجاوز بها الإنسان في وجوده في الدنيا، وبلا شك فإن تخزين الأطفال وحضانتهم ونشأتهم وتربيتهم التربية الصحيحة عقب انفصال الرابطة الزوجية بين والدين لها ضرورة جسيمة في القضاء.
وذلك فإن المستقر في الفقه والقضاء مبدأ انتباه هيئة المحضون لدى إحالة حضانته مرهون بمصلحته، ومن يدخل أروقة محاكم الأوضاع الشخصية يجد نزاعات متنوعة ومتغايرة بين الوالدين المعزولين على أبنائهما في متباين الأعمار، فكل يطالب بحضانة أبنائه، ومن غير شك أن مثلما للأم بالفعل في الأولاد فإن للأب فعلا.
فنجد أن القضاة لا ينظرون إلى الأم حتّى لها مطلق الحضانة أو حتّى الوالد له حق الحضانة، إنما ينظرون إلى أين تكون هيئة المحضون. والسؤال الذي نطرحه في سياق المسألة: ماذا لو تعدى المحضون السبع أعوام وتساوت الشأن لدى الوالدين، بحيث لا يكون ثمة ضرر على المحضون لدى والدته ولا يكون فوق منه ضرر لدى أبيه؟
الذي تم اتخاذ قرار في الفقه والقضاء أنه إذا ثبت للقاضي تساوي الشأن فليس له التقييم، إنما يدع الخيار للأولاد إذا تجاوزوا السابعة من أعمارهم، وذلك ما صدر في غفيرة وقائع في محاكم متنوعة، ويتسبب في القضاة اتجاههم في الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما وقضى أباه أن يجلس في جهة وأمه في جهة، فقال له: ذلك أبوك وتلك أمك اختر أيهما شئت، فاختار الولد الصغير والدته، وبهذا كلف أبوبكر وعمر، فكان إجماعا بين أهل العلم، وكما ذكرنا أن التخيير للأولاد يكون عقب سن السابعة، ولقد خيرت محكمة الظروف الشخصية داخل حدود منطقة حائل في الحكم رقم 34205082 مجموعة أولاد بين أبويهما، فاختار اثنان من بينهم والدتهم، والباقون اختاروا أبوهم، وبهذا حكمت المحكمة، وليس ثمة ضابط في التخيير إلا أن الولد الصغير وصل السابعة من وجوده في الدنيا مثلما ورد في العام، وقد يفاضل الولد من يلعب لديه من والديه ويترك تأديبه مثل الأم، وربما يؤدي ذاك به إلى الجنوح في المستقبل، ولذا ما يحتج به قليل من الآباء أو أكثرهم، فنقول إن الحضانة من الإدعاءات المتجددة، على حسب ما يحيط بها من متغيرات وأحوال يقع تأثيرها على منفعة المحضون، فإذا رأى الوالد أو الأم أن مكوث المحضون لدى أحدهما ليس فيه منفعة للمحضون فإن له أن يتقدم بدعوى عصرية، ويبنيها على الحكم القضائي الفائت.
وما نختم به أن علينا أن ندرك أنه لا تخلو حياة زوجية من قليل من الخلافات، وهي التي يلزم أن يستوعبه كلا الزوجين، وألا يكون أبناؤهما معتدى عليه خلافاتهما.
Originally posted 2021-11-25 21:41:14.
