هل يجوز للقاضي خلع الزوجة دون رضا الزوج – نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022

هل يجوز للقاضي خلع الزوجة دون رضا الزوج – نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022

هل يجوز للقاضي خلع القرينة دون رضا القرين

ليس صحيحا أننا نقول بأنّ الخلع لا يشترط له قبول القرين، وإنما الذي في الفتاوى أنّ المصدر ألا يكمل الخلع سوى بموافقة الزوجين، إلا أن في حال تضرر القرينة من المكوث مع قرينها وامتناع القرين من مخالعتها يجوز حينئذ للقاضي أن يقضي بالخلع ولو لم يرض القرين، وانظر في هذا الفتاوى اللاحقة أرقامها: 105875 ، 20609 ، 126259.

وتلك الأمر متفاوت فيها بين العلماء و أكثرهم على عدم جواز خلع القاضي دون رضا القرين وبعضهم يقول بجواز ذاك، وهو ما رجحّه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين (رحمهما الله).

صرح الشيخ ابن باز: مثل تلك المرأة ينبغي التفرقة بينها وبين قرينها المنوه عنه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي – عليه الصلاة والسلام – لثابت بن قيس لما أبغضته قرينته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » (2) . رواه البخاري في صحيحه ، ولأن بقاءها في عصمته ، والحال ما ذكر يكون سببا في فوقها أضرارا عديدة ، وقد أفاد النبي – عليه الصلاة والسلام – : « لا ضرر ولا ضرار » (1) ، ولأن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وعرقلة المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن مكوث مثل تلك المرأة في عصمة قرينها المنوه عنه من جملة المفاسد التي يلزم تعطيلها وإزالتها والتخلص منها ، وإذا امتنع القرين عن الحضور مع المرأة المنوه عنها إلى المحكمة وجب على الوالي فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذاك وردت فوقه جهازه للحديثين الفائتين وللمعنى الذي أتت به الشريعة وأقام من قواعدها. اهـ من مجموع فتاوى ابن باز.

وتحدث الشيخ ابن عثيمين: لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الظروف، فأبى أن يطلق، وأبت هي أن توجد لديه، فذهب قليل من أهل العلم إلى ضرورة الخلع حينئذ شريطة أن ترد فوق منه المهر كاملاً، ذهب إلى ذاك عدد محدود من علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف حديثه في تلك الصورة، هل يلزم الخلع أو لا؟ رغم أن قليل من علماء الحنابلة قال بضرورة الخلع والفريضة به، واستدلوا بأن الرسول صلّى الله فوق منه وسلّم أفاد لثابت ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ: «خذ الحديقة وطلقها» ، وقالوا: الشأن للوجوب؛ ولأنه لا طريق إلى فك ذاك الصراع والشقاق سوى بذلك الطريق، وفك الصراع والشقاق بين المسلمين قضى لازم، وما لا يكمل الضروري سوى به فهو لازم، وذلك القول هو السليم؛ لأنه لا مضرة فوقه، فماله قد جاءه، وبقاؤهما هكذا، هي مضيفة تعليق لا من الممكن أن تتزوج، وهو أيضا غير موفق في ذلك النكاح لا يجب.. اهـ من التفسير الممتع على ارتفع المستقنع.

Originally posted 2021-11-28 21:28:03.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان