يحتسب استقلال ذمة المرأة المادية عن القرين في الإسلام من مفاخر الشريعة التي أعطت للمرأة كامل الأهلية في التملك والتصرف، ولا يوجد شك أن المرأة الموظفة تشكل سلخة رقيقة من القوى التي تعمل الوطنية التي تحتاج وجود الطبيبة والمعلمة والموظفة وغيرها من ساحات عمل المرأة المتفقة مع الضوابط القانونية، وبالرغم من وجود العدد الكبير من المعوقات والإشكاليات التي تجابهها في وجودها في الدنيا العائلية والعملية، فإن أصعب ما يجابه المرأة التي تعمل في وجودها في الدنيا على العموم ليست وحدها المشكلات المتعلقة بصعوبة الاستحواذ على الجهد ووجود المحرم وقضية السفر والتحرك التي صارت هم يؤرق الموظفات خاصة المعلمات، فضلا على طبيعة الجهد وما يصاحبه من أحوال ونظرة المجتمع لطبيعة عمل المرأة في قليل من فروع التخصص وتعامله برفقتها والصعوبات التي تجابهها في الاستحواذ على الترقيات والحوافز وتهميش دور المرأة الوظيفي والتقليص من المجهود الذي تقوم به وقتل الأمنية بداخلها، ويلمح في كميات وفيرة من الأحيان أن عداوة المرأة قد لا تجيء الا من المرأة ذاتها.
والحقيقة أن المتشكلة التي تجابه المرأة الموظفة هي موضوع المرتب وهو حق للموظفة لا يحق لأحد من أوليأئها أن يأخذ من ممتلكاتها شيئا أو يتصرف فيه الا بإذنها، ولوالدها دون غيره أن يتملك من ثروة ابنته مالا يضرها ولا تحتاجه اليه، غير أن في عدد كبير من الأحيان يشاهد القرين أو ولي كلف المرأة أن السماح لها بالعمل يعطيه كامل الحق في تسلُّم راتبها والتصرف فيه، ويرى القلائل الأخر أن عملها هو استقطاع من الزمن الذي يفترض أن تقضيه في القيام بواجباتها إزاءه وإنشاء على ذاك التصور يمنح لنفسه الحق في استقطاع قسم من راتبها او من المحتمل سيطر على القبض الشهري كاملا وجميع مدخراتها النقدية، والكبس فوقها لتأخذ دورا في حماية مطالب الحياة المعيشية والمشاركة في شراء البيت أو العفش أو العربة وغيرها من ضرورات الحياة، وحرمانها من مزاولة حقها الطبيعي في الإسهام في المال ظلما وعدوانا بغير حق، وذلك فيه تعدٍ على تحريم ثروة مسلم منهي عنه شرعا.
ونخلص الى أن ثمة حقوقاً مشتركة والتزامات متبادلة فالمرأة على العموم مطالبة بممارسة دورها كشريك في تلك الحياة حتى وان كانت غير موظفة وهذا على يد تفهم أحوال قرينها النقدية والا ترهق كاهلة بطلباتها المالية كأنها موظفة يملك دون انتباه لبقية الالتزامات وتلك ذروة البرود والأنانية والتي قد تهدم الحياة العائلية، وبالمقابل ينبغي التنبيه على مسألة أساسية وهي أن قليل من الزوجات الموظفات يتمسكن بمبدأ أن القرين ملزم بالنفقة على القرينة شرعا حتى وان كانت غنية ولذا حق للمرأة، إلا أن الأمر تفتقر الي خطبة فالحكم على الشيء فرع من تصوره فالمرأة في السالف كانت لا تطلع للعمل بالعادة وتظل في منزلها لخدمة قرينها وعائلتها، على عكس طبيعة عمل المرأة حاليا التي يترتب فوق منها الكمية الوفيرة من المصروفات مثل تكليفات السفر والتحرك والخادمة وغير هذا من الالتزامات المادية التي وجدت نتيجة لـ عمل المرأة خارج البيت، وفوق منه لا يستوي القول بالزام الرجل بتحمل هذه المصاريف المترتبة على العائلة نتيجة إعتياد أداء المرأة لعملها، وهكذا تنشأمسؤولية الإسهام بالمعروف في جلَد هذه المصاريف التي وجدت جراء رحيل المرأة للعمل ولا تنسوا الخصوصية بينكم.
Originally posted 2021-11-25 21:55:41.
