نشرت المحكمة العليا مبدأ قضائي متمثل في حق القرينة في فسخ قسيمة الزواج او النكاح لكرهها في قرينها وعلل المحامي والمستشار التشريعي يعقوب المطير أن للقاضي حق فسخ الزواج للكره دون الاحتياج لطلب الخلع ،إذ يحق للزوجة أن تطلب فسخ الاتفاق المكتوب كرها في قرينها وإنها تستحيل العيش برفقته ولذا يعد دافع قانوني وهو الخشية من معيشة حواجز الله تعالى وتأدية قام بتحقيقها الزوجية إزاء قرينها نتيجة لـ ذلك العلة وبناءا فوقه يكمل فسخ الاتفاق المكتوب والذي يصدره القاضي عند محكمة الظروف الشخصية”.
وواصل المطيري ” الأمر الذي لا يترك ميدان للشك أن اتخاذ مثل ذلك الأمر التنظيمي يحتسب نمو غير سلبي وخطوات فورية من وزارة الإنصاف في سرعة انهاء الخصومة بين الزوجين وتيسير منفعة المستفيدين من محاكم وزارة الإنصاف “.
وقد تحدثت المحامية أحلام الشهراني “أن فسخ تم عقده النكاح بكل أشكاله كالكره حاضر ويتوفر له عوامل عديدة وذكرت أن القاضي دوره في عدد محدود من الفترات كمحقق على يد الجلسة التي تعقد بين الزوجين وله السلطة في أن يقوم بتحديد معدل الضرر الواقع علي الطرفين فهو الأوحد القادر علي فحص الواقع علي القرينة وان الحياة الزوجية استحالت بين الزوجية فيقوم بفسخ الاتفاق المكتوب أما لو كان عوامل اخري وان القرين حالي بجميع مسحقاته وصرح في المحكمة في قرارها ان القرين عادل ومنصف إلا أنها كارهة له و لن يمكن لها العيش بصحبته فهنا يقضي القاضي بالفسخ ويكون الفسخ بعوض والقاضي هو من يقدر العوض”
Originally posted 2021-11-25 21:57:12.
