هل يشترط الفحص الطبي قبل الزواج في القانون الكويتي 2022

هل يشترط الفحص الطبي قبل الزواج في القانون الكويتي 2022

هل يشترط الفحص الطبي قبل الزواج في القانون الكويتي 2022

التحليل الطبي قبل الزواج
عملية التحليل قبل الزواج هي عملية لتقنين الزواج ولا تمنعه ، لكن تصون صحة المجتمع وانشاء جيل صحي خال من الامراض الوبائية والوراثية .وفيه اهتمام لصالح الراغبين بالزواج إذ جرى الشغل بالطقوس والتقاليد على عدم دعوة ذاك بين المقبلين على الزواج على الرغم من أهميته الا ان العوائل كانت تخجل من طلبه ، الشأن الذي استدعى انتاج الدستور رقم (31) لعام 2008م ليلزم الراغبين في الزواج عمل التحليل الطبي قبل إكمال الزواج و مقال على اللاحق :

مادة أولىPremarital Medical Tests
على راغبي الزواج فعل الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي ينشأ بتحديدها أمر تنظيمي من وزير الصحة.
ويثبت ذاك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد مرحلة صلاحية ذاك الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإنتاج.
مادة ثانية
لا يمكن للمأذون إمضاء قسيمة الزواج ، مثلما لا يمكن لأي ناحية أخرى إعتماده سوى عقب تقديم الشهادة المنوه عنها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق بصحبتها موافقة من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إنهاء تم عقده النكاح ولا يعتد في تلك الموقف بموافقة من لم تصل سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في تلك الظرف.
مادة ثالثة
ينشأ وزير الصحة الفهرس التنفيذية لذا التشريع التي إتضح نوعية التحليل المرغوب وإجراءاته أثناء 3 شهور من أصدر التشريع في الجرنال الحكومية.
مادة رابعة
مع عدم الإخلال بأي إجراء عقابي أقوى ينص فوق منها تشريع أحدث يعاقب جميع من كشف تحت الطاولةً يكون على ارتباط بشهادة التحليل المنصوص فوقها في المادة الأولى من ذاك التشريع بالسجن فترة لا تخطى سنة والغرامة التي لا تعدى 1000 دينار كويتي أو واحدة من هاتين العقوبتين.
مادة خامسة
يعاقب المأذون أو المرخص الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالسجن فترة لا تعدى سنة والغرامة التي لا تخطى 1000 دينار كويتي أو واحدة من هاتين العقوبتين.
مادة سادسة
على رئيس الحكومة والوزراء – كل في حين يخصه – تأدية ذلك الدستور ، ويعمل به في أعقاب 6 شهور من تاريخ أصدره في المجلة الحكومية.

وقد تحددت طريقة فعل التحليل الطبي قبل الزواج استنادا لقائمة التنفيذية للقانون بصدد التحليل الطبي للراغبين في الزواج والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 96 ) لعام 2009 و تعديلاته لتغدو اجراءاته كما يلي :

1- يتقدم راغبي الزواج الى وزارة الإنصاف ( ادارة التوثيقات التشريعية) بطلب يفيد رغبتهم بالزواج.

والملفات المطلوبة لذلك الاجراء هي : إحضار البطاقة المدنية الحكومية أو الجنسية فيما يتعلق للكويتيين،

وجواز السفر أو البطاقة المدنية فيما يتعلق للطرف غير الكويتي.

أما فيما يتعلق للمقيمين بصورة غير مشروعة فإنه يقتضي تقديم كتاب من اللجنة التنفيذية ببيان الاسم والجنسية إن وضح مع إثبات الشخصية (مثل: البطاقة الطموح- عطلة الريادة- الهوية العسكرية).

2- تقوم وزارة الإنصاف ( ادارة التوثيقات التشريعية ) بإصدار مناشدة لوزارة الصحة ( ترتيب التحليل الطبي قبل الزواج ) لاتخاذ ما ينبغي باتجاه اجراء التحليل الطبي لراغبي الزواج.

أما فيما يتعلق للمواطنين الراغبين بالزواج من الخارج فإنه سوف يتم تحديد مراكز صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة بالترتيب مع وزارة الخارجية.

3- يتيح إلتماس وزارة الإنصاف الى مقر التحليل الطبي من قبل الزواج بوزارة الصحة للبدء بتدابير الفحوصات الطبية الأساسية واصدار شهادة اتمام الزواج.

4- ينهي إنتاج شهادة إكمال الزواج حتى الآن خمسة أيام عمل على الاقل من تاريخ الافتتاح بفعل الفحوصات الطبية للفحص الطبي قبل الزواج.

وإجراء التحليل لراغبي الزواج فريضة للوقوف على وجود عدد محدود من الأمراض الوراثية وعدد محدود من الأمراض المعدية وفق ما يرد بالقائمة بقصد إعطاء المشورة الطبية بخصوص فرصة إنتقال هذه الأمراض للطرف الآخر أو الأولاد في المستقبل و إعطاء الاختيارات والبدائل في مواجهة راغبي الزواج بهدف الإعداد لأسرة سليمة صحيا. وتظل فترة جريان صلاحية شهادة التحليل الطبي (6 أشهر )

مثلما ان ادارة التوثيقات القانونية تحجب تقرير او ابرام عقود الزواج لمن لم يتيح شهادة معتمدة تفيد باجراء التحليل ، وفي موقف مخالفة الموثوق او المأذون التشريعي لذلك الدستور فإنه يعاقب بالسجن لبرهة لا تتخطى سنة وغرامة لا تجتاز الف دينار او احدى هاتين العقوبتين.

وعلى المأذون القانوني الدلالة إلى الشهادة في عبارة الملاحظات في قسيمة الزواج، ولن تعتمد أي شهادات للفحص صادرة من أي ناحية أخرى إلا المنوه عنها آنفا .

التحليل قبل الزواج ملزم غير أن النتيجة غير ملزمة وحتى ان كانت النتيجة غير آمنة فيحق للطرفين الزواج باقرارهما الا في ظرف واحدة والتي موضوع أعلاها الدستور اذا كانت القرينة لم تصل سن الرشد فلا يحق لوليها تزويجها.

في حال كون نتيجة التحليل الطبي غير آمنة وقد كانت المرأة قد وصلت سن الرشد وعلمت بنتيجة التحليل ووافق المتقدمان على الزواج على هذا فإنه ينهي عمل موافقة بعلمهما وموافقتهما على الزواج من قبل وزارة الصحة أن ذلك الزواج غير آمن ويجب إعلام المأذون بذاك الموافقة قبل أن يبرم قسيمة الزواج. (مادة 2 من تشريع 31/2008)

أما اذا كانت لم تصل سن الرشد فإن دستور التحليل قبل الزواج مقالَّ على أساس أنه لا يعتد في حال كون نتيجة التحليل غير آمنة بموافقة من لم تصل سن الرشد ، ولا يحق لوليها تمثيلها في تلك الوضعية .

و يحدث الزام التحليل حتى على من رغب أن يعقد زواجه على مطلقته فعليه تقديم فحصا طبيا ساري الصلاحية، وتكون مرحلة جريان صلاحية شهادة التحليل تتواصل (6 أشهر)

والامراض التي يشطب التحليل من اجلها هي نوعان: الاول الامراض معدية وهي الايدز والتهاب الكبد B وC ومرض الزهري، والـ2 الامراض وراثية وهي الثلاسيميا (انيميا البحر الأبيض المتوسط) والانيميا المنجلية ونقص انزيم جلوكوز الفوسفات.

ويحدث التصرف مع الامراض المعدية بشكل سريع فائقة بالاتفاق مع ادارة الصحة الاجتماعية وادارة الحالة الصحية العامة ويحدث تحليل تلك الامراض بسرية تامة خاصة الايدز.

وليدرك كل قادم ومقبلة على الزواج ان عملية التحليل الطبي قبل الزواج شرعها المشرع لمصلحته و لتأخذ دورا في ايجاد اسرة سليمة شاغرة من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى.

You must be logged in to post a comment

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان