من جهته، شدد الطبيب حسَن العصيمي –عضو جمعية المدارسة والتعليم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أن الخلع يقصد أن المرأة تطلب الانفصال عن القرين لعدم قناعتها به وليس لعيب تشريعي فيه، وإذا رفض القرين فإن القاضي يفسخ.
أما الفسخ أن تطلب المرأة من قرينها الانفصال لحدوث سوء في دينه أو خلقه أو تعاملاته أو خلقته، فتلجأ للقضاء لطلب الفسخ وليس الخلع، يقصد مثلا عجزه عن المعاشرة الجنسية، فهنا يحق لها فسخ الاتفاق المكتوب وطلب تطليقها من القاضي، وعلى القاضي إذا اقتنع بالمبررات أن يطلقها ولا يطالب المرأة بإرجاع المهر وما أهداه لها القرين.
وتحدث العصيمي، إن من حق القاضي أن يجبر القرين على الحضور في مواجهته لإيقاع الخلع، وإذا تغيب القرين فإن القاضي له أن يقضي غيابيا، لافتا حتّى القاضي له أن يتمهل في القضاء بالخلع استنادا لحيثيات القضية التي في مواجهته، فلربما تكون ثمة قرينة عاشت أعوام طويلة مع قرينها وأتى من أفسدها على قرينها، مؤكدا أن القلة يستنكر طول مرحلة القضاء في قليل من قضايا الخلع ولا ينظر إلى انتباه القاضي بالدفاع عن المرأة ممن غرر بها مثلا ورغبته في تأمين وحفظ المنزل والعائلة المسلمة.
أما الأستاذ أحمد الشطيري –المحامي التشريعي– خسر شدد أنه طوال عمله المهني، شهد سقوط حالات خلع بلا قدوم القرين، وأتى تعاطي القرين للمخدرات كأحد أكثر أهمية العوامل التي كانت سببا في خلع القضاء للزوجة دون قدوم القرين، مثلما أن ذاك الموضوع قد يحدث إذا استنفذ القضاء كل مساعي مناشدة القرين للحضور قفزت إبلاغه بجميع الأساليب لكنه رفض الحضور، هنا يحق للقاضي أن يخلع القرينة غيابيا.
واستكمل الشطيري أن هنالك مماطلات عديدة تتم من قليل من الأزواج لعدم الحضور، إلا أن في أعقاب جلسة أو جلستين يحضرون في مواجهة القاضي، لافتا على أن تسويف القرين قد تصل إلى سنتين في الغياب، سوى أنها محصورة وضيقة خصوصا في الزمن المتواجد في وجود وجود المحضرين ونظام المرافعات القانونية، ما يسير بكثرة موضوع تواجد القرين، مؤكدا أن ثمة لوازم بإمكانها إحضار القرين بالشدة ومن ضمنها جهاز قوات الأمن.
ولفت الشطيري إلى أنه ينهي إبلاغ القرين بحدوث الخلع بواسطة المحضرين بالمحكمة القانونية ويحدث إبلاغه بنسخة من الحكم.
أما الأستاذة هيفاء الخالد – ناشطة في ميدان حقوق المرأة – ولقد رأت أن كلف الفصل في قضايا فسخ العلاقة الزوجية والخلع قد يتواصل إلى أعوام طويلة وقد تبلغ إلى خمس سنين.
واستنكرت الخالد تجارب القلائل التهوين من قضية المماطلة ووجود عديد من قضايا فسخ العلاقة الزوجية والخلع المعلقة، مضمونة أنها قضايا وفيرة ومتعددة، مشيرة إلى وجود إهمال عظيم لوضع المرأة في نطاق المحاكم، لافتة حتّى المرأة تفتقر إلى مؤازرة نفسي ومادي، ورفضت -في الزمان نفسه- تنزيل المرأة وحدها جهد طول مدة الفصل في مسائل فسخ العلاقة الزوجية والخلع، معتبرة أن هذا قد يحتسب نوعا جديدا من أشكال التطرف المسلح الاجتماعي مقابل المرأة.
Originally posted 2021-11-28 21:39:46.
