Archive نوفمبر 2021

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تنازع في التنفيذ 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تنازع في التنفيذ 2022

صيغة وقدوة مجلة دعوى تنازع في الإنتهاج

كرسي القضاء الدستوري العليا
“تنازع – تطبيق”

إنه يوما ما ما ……………………… المتزامن مع ……./……/….201م.
أودعت تلك الجرنال قلم كتاب كرسي القضاء الدستوري العليا.
وقيدت برقم ……………….. لعام …………………. قضائية “دستورية – تنازع”.
– من الأستاذ/ …………………………………………………… المُحامي الموافق عليه في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا، والكائن مركز عمله بـ: “مصلحة قضايا منظمة الأوقاف المصرية” الكائن مكانها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب – العتبة – قسم الموسكي – العاصمة المصرية القاهرة.
– بكونه وكيلاً عن السيد اللواء/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه الشرعي: “ترتيب منفعة جمعية الأوقاف المصرية الأساسي” والكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرر – مجال الدقي – قسم الدقي – محافظة الجيزة.
– وهذا بمقتضى التوكيل رقم 1993 “ح” لعام 2007م تقرير “الأهرام النموذجي”.
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- المهندس/ شوقي **********.
2- الطبيب/ أحمد **********.
3- السيدة/ ليلى **********.
4- السيدة/ سميرة *********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع أبو عجيلة – السراي – قسم المنتزة – الإسكندرية.

وورثة/ مميزة **********، وهم:
5- السيدة/ فاطمة *********.
6- السيد/ هشام **********.
7- السيد/ مصطفى **********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع محمد أنيس – جمهورية مصر العربية العصرية – العاصمة المصرية القاهرة.

ورثة/ نادية **********، وهم:
8- السيد/ كمال ***********.
9- السيدة/ منى **********.
عشرة- السيدة/ هالة **********.
11- السيد/ أحمد **********.
ويقيمون بعمارة “*******” – شارع النيل – الجيزة.

12- السيد/ محمد **********.
13- السيد/ أحمد **********.
14- السيد/ خميس **********.
15- السيد/ مصطفى ***********.
ويقيمون بشارع القائد/ محمد نجيب – سيدي بشر – قسم المنتزة – الإسكندرية.

( الـوقـائــع )
* إستقر السيد/ شوقي *********** (وأخوته: مميز، أحمد، سميرة، نادية، ليلى ********** – المطعون حيالهم من الأكبر حتى الحادي عشر)، في مواجهة منظمة الأوقاف المصرية، الدعوى رقم 5391 لعام 1984 مدني مجمل الإسكندرية، بمقتضى جريدة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/1984، طلبوا في ختامها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) من أرض السقوط (المبينة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، شاغرة الأمر الذي يشغلها، مع فرض المصلحة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/مائتين.000جم (مائتا 1000 جنيه)، والمصاريف، مع ما يستجد من عوض عن المضار التي قد تستجد من تاريخ إعزاز الدعوى.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم إنه بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) لديه المدعون بطريق الشراء من السيدة/ نجية ********** ما هو: قطعة أرض فضاء كائنة بشارع حُسن عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية، والبالغ جملة مساحتها 1211م2 (1000 ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً) والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم والأوصاف بصدر جريدة الدعوى.
وقد آلت المال إلى السيدة البائعة للمدعين من خلال الشراء من السيد/ يوسف ********* وورثة/ انطون ********** والسيدة/ فوتيني بمقتضى تم عقده البيع المدون برقم 1539 لعام 1960 وعقد القسمة مع السيدة/ فوتينيه المشهورة “بفاتي” بالعقد المدون برقم 2957 لعام 1961.
وقد آلت الثروة لهؤلاء الأخيرين بطريق الشراء من السيد/ محمد ********** بمقتضى إتفاق مكتوب البيع المدون برقم 8549 لعام 1905.
ومنذ تلقى المدعون للأرض مشتراهم وهم يضعون اليد فوق منها ويحوزونها حيازة هادئة متواصلة وبنية التملك، وكانوا قد أحاطوها بكردون من التشييد من جميع الجهات. وبعد تجزئة هذه المكان استصدروا ترخيص تشييد بالطلب رقم 398 لعام 1975 لتشييد عمارة سكنية مركبة من ستة طوابق على منطقة 250م (مائتان وخمسون متراً) في الركن من الغرب من الأرض. وتم حرفة العمارة – حتى الآن اكتمال بنائها – بطريق الإيجار منذ عام 1977.
سوى إنه بتاريخ 26/عشرة/1983 فوجئ المدعون بقيام قليل من موظفي ممنهجة الأوقاف المصرية بدخول الأرض الفضاء ملك المدعين وقاموا بهدم الكردون الذي يحيط بها ووضع لافتة أعلاها جلَد فقرة “أرض ملك جمعية الأوقاف بتوجيه من المدعي العام الاشتراكي”، ومنعوا دخول المدعين إليها، فقامت قوات الأمن بتاريخ 29/عشرة/1983 بتصرف معاينة على الطبيعة لهذه الأرض وما نهضت به ممنهجة الأوقاف وتحرر المحضر رقم 10224 لعام 1983 إداري المنتزة بالواقعة.
وتشعب المدعون قائلين إن ممنهجة الأوقاف لم تتيح هنالك وثائق صادرة من أية ناحية متخصصة قضائية أو إدارية تخولها الحق في الاستيلاء على هذه الأرض المملوكة للمدعين، مثلما أنكر المدعي العام الاشتراكي إصداره أية مراسيم بما يختص هذه الأرض، الأمر الذي مفاده إن ما نهض به موظفي منظمة الأوقاف إنما هو محض عمل جوهري من ممارسات الشدة والغصب، ولذا الغصب قد أزاد ضرراً بالمدعين متمثل في حرمانهم من الانتفاع بهذه الأرض والتصرف فيها وحرمانهم من ريع هذه الأرض وهدم الأسوار المحيطة بهذه الأرض فضلاً عما تكبده المدعون من مصروفات التقاضي لإرجاع أرض التساقط وايضاً التلفيات المعنوية التي لحقت بهم، وقدروا المبالغ الجابر لهذه التلفيات عامتها بمبلغ وقدره ـ/مائتين.000جم (مائتا 1000 جنيه) حتى تاريخ إعزاز الدعوى على عكس ما يستجد لحين استردادهم لأرض السقوط، الأمر الذي حدا بهم إلى معيشة دعواهم المنوه عنها لِكَي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، في مواجهة محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة ثلاثين/عشرة/1985 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الأمر بندب ماهر ومتمرس فيها لمعاينة الأرض دكان التشاجر على الطبيعة وبيان حدودها والمالك لها وسنده …الخ. ونفاذاً لذا القضاء، شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الوظيفة المنوطة به وأودع نيته الذي اختتم فيه إلى: “ثبوت ثروة المدعين لأرض السقوط، وصدور الأمر التنظيمي الإداري رقم 91 لعام 1983 من رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية (بتاريخ 4/9/1983) والقاضي بإزالة التعدي الواقع على أرض السقوط وفقاً إلى إنها تدخل في إطار أعيان تعطيل جامع صفوان الخيري وإنه يتعذر تنفيذ الدافع التشريعية الجانب الأمامي من ممنهجة الأوقاف المصرية على أرض التشاجر”.
وبجلسة 26/عشرة/1988 قد عزمت المحكمة إسترداد المهمة إلى مكتب متخصصون وزارة الإنصاف بالإسكندرية ليندب بدوره ثلاثة من المختصون المتخصصين للقيام بالمأمورية المحددة بالحكم. ونفاذاً لذا القضاء باشرت اللجنة الثلاثية المهمة المنوطة بها، وأودعت عزمها الذي اختتمت فيه إلى: “أحقية المدعين في طلباتهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأزاد المدعون طلباً جديداً بإلزام المصلحة المتهمة بأن تدفع لهم مِقدار وقدره ــ/ 1.000جم (1000 جنيه) على طريق وبدل الإتلاف المؤقت والنفقات.
وبجلسة 27/11/1991 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وأبقت الفصل في النفقات”.
وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي برقم 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وحيث أعدت ممنهجة مفوضي البلد تقريراً بالرأي الشرعي في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشأن: بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبأحقية المدعين في والعوض الذي تقدره المحكمة، وتكليف المصلحة المتهمة المصاريف”.
وتداولت الدعوى بالجلسات في مواجهة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حتى الآن إيداع توثيق ممنهجة مفوضي البلد، وأودع الجاري عن المدعين مذكرة دفاع إلتماس فيها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) من أرض التساقط (المبينة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، شاغرة الأمر الذي يشغلها، مع إنفاذ الإدارة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام جمعية الأوقاف المصرية (المشتبه بها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/خمسمائة.000جم (500 1000 جنيه) مع المزايا الشرعية بواقع 4% مرة كل عامً من تاريخ الحكم حتى تمام الإخلاص بالمبلغ المحكوم به والنفقات”.
وبجلسة 28/8/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الشأن:
أولاً- بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وما ينتج عن ذاك من آثار على النحو الموضح بالأسباب.
ثانياً- بإلزام المنفعة المتهمة بأن تؤدي للمدعين مِقدار مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) تعويضاً لهم عن التلفيات التي لحقت بهم من نتيجة لـ الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذاك من طلبات، وألزمت المنفعة المشتبه بها بالمصروفات”.
وأسس ذاك الحكم قضائه على سند من أنه:
“… ومن إذ إنه بالبناء على ما توفر، فإنه متى كان الثابت بالأوراق ومنها تقريري المتخصصون المنتدبون في الدعوى، والتي تطمئن المحكمة إلى ما أتى بهما وما اختتمت إليه، أن الأرض عين الكفاح متمثل في قطعتي أرض فضاء كائنتين بشارع روعة عبد الناصر – بسيدي بشر بحري – قسم المنتزة – من داخل محافظة الإسكندرية، القطعة الأولى: بمسطح 852.5م2 (800 واثنان وخمسون متراً مربع ونصف المتر المربع)، والقطعة الثانية: بمسطح 360.5م2 (300 وستون متراً مربعاً ونصف المتر المربع)، وهما يدخلان في إطار مستو أضخم مقداره 2211م2 (ألفان ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً)، ومقام على جزء منها عمارة سكنية ملك المدعين مشَكلة من ستة أدوار وقاعات تفتيش في إطار القطعة الأولى، وقد كانت هاتين القطعتين محاطتين بسياج. وهاتين القطعتين عين الصراع مملوكتان للمدعين بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون رقم 3279 لعام 1963 بالشراء من/ نجية ********** والتي آلت ملكيتها إليها بالعقد المدون رقم 1539 لعام 1960 الذي يستأنف الاتفاق المكتوب المدون رقم 8549 لعام 1905 بقلم رهون محكمة الإسكندرية وهو سند التاجر الأصلي/ يوسف **********، وقد ورد بالعقد الأخير إن الأرض عين الصراع تقع بحوض بابين وسكرج والخرازاني في نمرة 35 الرمل، مثلما ورد بالعقد المدون رقم 1539 لعام 1960 أن العقود المدونة أرقام 8549 لعام 1905 و 293 لعام 1960 و 895 لعام 1986 تنطبق هندسياً طبقاً للوارد بكشف التحديد، مثلما إن الثابت بتقرير لجنة المتخصصون المودع في 13/3/1991 – في تلك الدعوى – أنه في مرة سابقة أن عرضت محكمة استئناف الإسكندرية حكماً بشكل حاسمً في الاستئناف رقم 1187 لعام 42 قضائية “استئناف الإسكندرية” بجلسة 22/3/1989 بتثبيت ثروة المدعين الحالين للأرض عين التشاجر وسند ملكيتهم لها يستأنف الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 و2657 لعام 1960 و 5849 لعام 1905 مثلما اختتم تقريري المتخصصون المنتدبون في الدعوى على أن مبرر الأوقاف التي تستند إليها منظمة الأوقاف المصرية في ملكيتها للأرض حانوت الكفاح لا تنطبق على الأرض متجر الصراع لأنها تشتمل على حوض البلين والقضابي رقم 36. ومن جماع ما تمنح يستبين أن الأرض متجر الصراع مملوكة للمدعين بمقتضى العقود المدونة وفق تسلسل الثروة على النحو المنوه عنه، والحكم الصادر في الاستئناف المنوه عنه، ومن ثم يكون وحط يد المدعين على هذه الأرض له ما يبرره من الواقع والقانون، ومن ثم يكون المرسوم المطعون فيه بينما تضمنه من إزاحة وحط يد المدعين من على أرض الكفاح قد صدر فاقداً لسببه التبرير له في الحقيقة والقانون ومخالفاً لأحكام الدستور، الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذاك من حرض أخصها رد الأرض عين الكفاح إلى المدعين … ومن إذ إنه عن ركن الخطأ: فإنه متوافر في الموقف الماثلة لعدم شرعية المرسوم المرغوب وبدل الإتلاف عنه على النحو الماضي إشعاره، وقد أزاد ذلك الخطأ ضرراً بالمدعين لسلب ملكيتهم وحيازتهم للأرض عين الكفاح وحرمانهم من الانتفاع بملكهم لمقدار تزيد على 20 عاماً، إذ تم تطبيق المرسوم المرغوب والعوض عنه رقم 91 لعام 1983 في تاريخ 26 , 29/عشرة/1983، وتقدر المحكمة تعويضاً مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) ليس إلا تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بالمدعين من فقدان وما فاتهم من فاز نتيجة لـ تطبيق المرسوم المبتغى وبدل الإتلاف عنه آخذة في الاعتبار موقع الأرض حانوت التشاجر بطريق حُسن عبد الناصر بسيدي بشر بحري ومساحة هذه الأرض ومدة حرمان المدعين من الانتفاع بها واستغلالها وتقلبات مكان البيع والشراء فضلاً عما تكبدوه من مصروفات في طريق مقاضاة المنحى الإدارية مصدرة الأمر التنظيمي المرغوب وبدل الإتلاف عنه للذود عن ملكيتهم وما لحق بهم من أوجاع نفسية …”. وهكذا، نشرت محكمة القضاء الإداري حكمها المذكور بجلسة 28/8/2004.

* ذلك، وقد إستقر السيد/ شوقي ********** (وأخوته: مميز، أحمد، سميرة، نادية، ليلى **********، المطعون إزاءهم من الأضخم حتى الحادي عشر)، مقابل منظمة الأوقاف المصرية ومحافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزة والمصلحة العامة للمكان، دعوى أخرى برقم 7901 لعام 1990 مدني مجمل الإسكندرية، بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/عشرة/1990، طلبوا في ختامها الحكم لهم: “بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بينما بينهم بدفع بدل إتلاف مقداره مليوني جنيه للمدعين”.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم إنهم لديهم قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 1211م2 كائنة بسيدي بشر، قسم المنتزة، من محافظة الإسكندرية، بمقتضى إتفاق مكتوب مسجل برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (بتاريخ 26/11/1963) وقد استلموا هذه الأرض منذ هذا الزمان الماضي ووضعوا يدهم فوق منها وقاموا بإحاطتها بطوق مثلما قاموا بإدخال البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة واستصدروا ترخيصاً للبناء رقم 389 لعام 1975 لإقامة عمارة سكنية مركبة من ستة أدوار على مكان 250 متر من الركن من الغرب من الأرض ملكهم، وحيث نهضت منظمة الأوقاف بمحاولة للاستيلاء على هذه الأرض إذ نهضت بهدم الطوق المحيط بها بدعوى إنها تدخل في إطار أعيان إيقاف جامع صفوان الخيري، فأقام المدعون الدعوى رقم 5391 لعام 1984 مدني إجمالي الإسكندرية بطلب طرد جمعية الأوقاف من أرض التساقط وحيث انتدب المحكمة خبيراً في الدعوى اختتم إلى ثبوت ثروة المدعين لأرض السقوط وأنه تعذر تأدية دافع الوقف الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف، وعلى الرغم ذاك لم تترقب جمعية الأوقاف لحين صدور حكم قضائي في الدعوى المشار إليها لكن نهضت بالتصرف في منطقة قدرها 301 متر مربع من أرض السقوط إلى السيدة/ نبوية ********* وملكتها لها في تاريخ 17/عشرة/1991، وإنشاء على كلام جمعية الأوقاف المصرية لحي المنتزة وقفت على قدميها المشترية من المنفعة بإصدار تراخيص إنشاء للمشترية من الأوقاف، الأمر الذي واصل الضرر بالمدعين وحدا بهم إلى مورد رزق دعواهم المنوه عنها كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات تدخل فيها جميع من: محمد ********* (وأخوته: أحمد، خميس، مصطفى ********* – المطعون تجاههم من الـ2 عشر حتى الأخير) هجومياً في الدعوى لِكَي الحكم لهم بقبول تدخلهم شكلاً، وفي نص التدخل: برفض الدعوى الرسمية رقم 7901 لعام 1990 وبمنع تعرض المدعين لهم في ملكيتهم لعين السقوط والثابتة بمقتضى الحكم رقم 6574 لعام 1986 بصحة ونفاذ أكيد عقدهم.
مثلما تدخل في هذه الدعوى ايضاً السيد/ مرسي ********* عن ذاته وبوصفه وكيلاً عن/ علي و عبد الحميد ********* بوصفهم ورثة السيدة/ نبوية *********، وطلب رضى تدخله شكلاً، وفي نص التدخل: بكون مورثتهم هي المالكة الحكومية لأرض السقوط وإنفاذ من ينازع في ذاك بأن يؤدي للمتدخلين هجومياً مِقدار 1,000,000 جنيه كتعويض.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/6/1995 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وكلفت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص”.
وبذلك، أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وأعدت جمعية مفوضي البلد تقريراً بالرأي التشريعي في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول تدخل طالبي التدخل، وبإلزام المدعى عليهم – من الأكبر حتى الـ4 – بأن يؤدوا للمدعين والعوض الذي تقدره المحكمة عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، في مواجهة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبجلسة 26/3/2005 حكمت محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“قضت المحكمة: بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً نفقات التدخل، وفريضة جمعية الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) وألزمت المصلحة النفقات”.
وقد أسست المحكمة قضائها المتطور ذكره على سند من:
“ثبوت الخطأ في منحى منظمة الأوقاف المصرية لكون سند ثروة المدعين وهو المشهر رقم 3279 لعام 1963 ما يزال قائماً ومنتجاً لآثاره، وفوقه فيكون ما تدعيه المنفعة لنفسها والخصوم المتدخلين هجومياً لأنفسهم لا أساس له من التشريع، وبذلك يكون المرسوم رقم 91 لعام 1983 بإزالة التعدي المنسوب للمدعين والتصرف في أرض التساقط بالبيع للغير غير حاضر على سنده السليم الأمر الذي يشكل ركن الخطأ”.
وبالتالي عرضت محكمة القضاء الإداري حكمها المنوه عنه بجلسة 26/3/2005 بإلزام ممنهجة الأوقاف بمبلغ وبدل الإتلاف المقضي به.

* وحيث نهض السيد/ شوقي ********* بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/4/2004 إلى رئيس مجلس مصلحة الإدارة في تاريخ 12/7/2005 ..
مثلما وقف على قدميه المشار إليه ايضاً بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 إلى رئيس مجلس هيئة المصلحة في تاريخ 29/3/2006. (وهما الحكمين المتطور بيانهما آنفاً) ..
مثلما أنذر المنوه عنه رئيس مجلس المصلحة بوجوب تأدية هذين الحكمين وإلا سيقيم تجاهه جنحة فورا بتهمة عدم تأدية القرارات القضائية، ولذا بالإنذار رقم 26934 محضري بلدة نصر أول بتاريخ 1/6/2010.
وبالتالي إستقر المنوه عنه الجنحة رقم 14490 لعام 2010 جنح الدقي في مواجهة السيد/ رئيس مجلس هيئة المصلحة بتهمة عدم تطبيق القرارات القضائية.
وتداولت هذه الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/عشرة/2010 حكمت محكمة جنح الدقي: “ببراءة المدعى عليه الأمر الذي هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية”.

* ذلك، وقد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لعام 65 قضائية، في الطعن بالنقض المقام من/ شوقي ******** في مواجهة محمد ********* وإدارة الأوقاف المصرية وغيرهم.
ولذا الحكم بالنقض صادر بجلسة 13/3/2007، وقد جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة – في حجرة مشورة – بعدم إستحسان الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف ومِقدار مائتي جنيه بدل أعباء المحاماة، مع مصادرة الكفالة”.
وقد أتى في ذلك الحكم:
“… وقد كان الحكم المطعون فيه قد إستقر قضائه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه الأمر الذي أطمأن إليه من توثيق المنفعة الهندسية في حي المنتزة، والذي تأيد بما اختتم إليه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في مواجهة محكمة أول درجة، من أن إتفاق مكتوب الطاعن المدون برقم 3279 لعام 1963 لا ينطبق على قطعة الأرض بقالة التشاجر، وإنما ينطبق على قطعة متاخمة لها من الناحية البحرية الشرقية، وأن العقود المدونة أرقام 2109 لعام 1927 و 1690 لعام 1931 و 1860 لعام 1936 سند مال أصحاب التجارة للمطعون تجاههم أولاً هي ما تنطبق على أرض التشاجر …”.
* وحكم النقض ذلك يتضاد على باتجاه صريح مع ما حكمت به محكمة القضاء الإداري في الطعنين سالفي الذكر، الأمر الذي يحق بصحبته للطالب بكونه معيشة دعوى تنازع الاختصاص الماثلة، حيث أستند حكمي محكمة القضاء الإداري إلى انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 على أرض التشاجر، فيما حكمت محكمة النقض على وجه قاطع بعدم انطباق ذاك الاتفاق المكتوب على أرض التشاجر، بما يقطع بتناقض حكمي محكمة القضاء الإداري مع حكم النقض المذكور.

( العوامل )
إذ تنص المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا رقم 48 لعام 1979 حتّى: “تخص كرسي القضاء الدستوري العليا دون غيرها بما يجيء:
أولاً: الإشراف القضائية على دستورية القوانين والسجلات.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجانب الخاصة من ضمن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولذا إذا رفعت الدعوى عن نص فرد في مواجهة جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل فى الكفاح الذى يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخرى منها”.
من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري أن: “مناط موافقة إلتماس الفصل فى التشاجر الذي يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين ــ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979، هو ــ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ــ أن يكون واحد من الحكمين صادراً من أي ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما الصراع، فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما سوياً، الأمر الذي مؤداه أن الكفاح الذي يقوم جراء التعارض فى القرارات، وتنعقد لتلك المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذاك الذي يقوم بين أحكام أكثر من ناحية من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإن كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن تلك الجانب وحدها هي ما تكون لها ولاية الفصل فيه استناداً للقواعد المعمول بها فى نطاقها”. (الطعن رقم 5 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 16/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1471 – بند 1).
مثلما حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “مناط موافقة إلتماس الفصل فى التشاجر الذي يقوم بخصوص تأدية حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند “ثالثاً” من المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979، هو أن يكون واحد من الحكمين صادراً من ناحية من جهات القضاء أو من منظمة ذات اختصاص قضائي والآخر في المقابل منها وأن يكونا قد حسما الكفاح فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما سويا، بما مؤداه أن إعمال تلك المحكمة لولايتها فى ذلك الميدان أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعيهما، ثم من تناقض قضائهما بتهادمهما سوياً في حين فصلاً فيه من جوانب ذاك الأمر فإذا وقف على قدميه الدليل تملك على سقوط ذلك التنافي كان فوق منها عندئذ أن تفصل بينما لو كان تنفيذهما سويا متعذراً وهو الذي يعنى أن بحثها فى تعذر تطبيق هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم ذاك التنافي ـ بداهة ـ لو أنه موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 14 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 9/5/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1551 – بند 1).
وقد جرى قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا على: “إن التنافي بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين ـ فى تنفيذ أحكام دستور كرسي القضاء الدستوري العليا ـ يفترض وحدة موضوعهما مُحدداً على ضوء مجال الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة ذاك الشأن، لا تفيد بالضرورة تناقضهما بينما فصلا فيه, ايضاً فإن تناقضهما إذا وقف على قدميه الدليل فوقه ـ لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما جميعاً؛ بما مؤداه أن فورا كرسي القضاء الدستوري العليا لولايتها فى ميدان فض التعارض المدعى بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما سوياً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعها ثم من تناقض قضائهما ويتهادما سوياً في حين فصلا فيه من جوانب هذا المسألة، فإذا نهض الدليل على سقوط ذلك التنافي كان فوقها عندئذ أن تفصل بينما لو أنه تنفيذهما جميعاً متعذراً وهو الذي يعنى أن بحثها فى تعذر تطبيق هذين الحكمين يفترض تناقضهما ولا يقوم ذاك التنافي ـ بداهة ـ لو كان موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 4 لعام 14 قضائية “دستورية” – جلسة 2/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 886 – عبارة 1).
وقد حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “وحدة المسألة التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعي تناقضهما تتحصل في انصبابهما علي بقالة شخص هو المبنى رقم 24 شارع الدولة الذي كان صاحب التجارة لا يمتلكه حين نهض ببيعه إلي المنشأة التجارية المدعي أعلاها السابعة والتي باعته بدورها إلي المنفعة المدعية وحيث قضي واحد من حدي التنافي – وهو الحكم الصادر عن منظمة التحكيم – بصحة التعاقد علي بيعه وقد كان ثانيهما قد تم إصداره من المحكمة العليا للقيم قاضياً بعدم نفاذ إتفاق مكتوب شراء المنشأة التجارية المدعي فوقها السابعة – والبائعة للهيئة المدعية – في حق المالك الحقيقي فإن الفصل بينما لو كان ذاك الحكمان يطرحان تناقضاً في الإتخاذ الأمر الذي تخص به كرسي القضاء الدستوري العليا استناداً لقانونها يجب بالضرورة العودة إلي القرارات التي نظم بها الدستور المواطن ذاك الفئة من البيوع لتقرير ما لو كان ذاك الحكمان – في حين خلص إليه – يتواءمان بصحبتها فلا يتصادمان أم إنهما متناقضان ويتهادمان ليصبح مقابلة تنفيذهما جميعا متعذراً”.
(الطعن رقم 14 لعام 21 قضائية “دستورية” – جلسة 2/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1271 – بند 2).
وقد حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “مناط رضى مناشدة الفصل في الصراع الذي يقوم بخصوص تأدية حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 هو أن يكون واحد من الحكمين صادراً من أي ناحية من جهات القضاء أو جمعية ذات اختصاص قضائي والأخر من ناحية أخري منها وأن يكونا قد حسما نص التشاجر في جوانبه عامتها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما سويا، متي كان ذاك وقد كان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا حكمت في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لعام 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون فوق منه برفض الدعوى تأسيساً علي أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لعام 1991 بفسخ تم عقده البيع – الذي تم وفقا إلي المادة الثانية من مرسوم رئيس الدولة رقم 549 لعام 1976 – وإزالة وحط يد المدعى عليه علي عين التساقط بمثابته متجاوزاً أعلاها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم الدستور وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لعام 1996 المدعوم استئنافياً من محكمة استئناف طنطا “وظيفة كفر الشيخ” قد قضي بإلزام المدعي عليهم بتسليم ذات الأرض إلي المدعي علي سند من أن تسليم المبيع يعد أثرا مترتباً علي إتفاق مكتوب البيع لائحة الاتفاق المكتوب أو لم يسجل، وبالتالي فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقا وتعامدا علي دكان فرد وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما جميعا وتحقق بالتالي مناط موافقة دعوة فض التنافي الماثل”. (الطعن رقم 7 لعام 22 قضائية “دستورية” – جلسة 5/5/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1262 – عبارة 1).
* وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن حكمي محكمة القضاء الإداري الصادرين في الطعنين رقمي:
· 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 والقاضي: “بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي المسألة: أولاً- بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وما يسفر عن هذا من آثار على النحو الموضح بالأسباب. ثانياً- بإلزام المنفعة المشتبه بها بأن تؤدي للمدعين مِقدار مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) تعويضاً لهم عن التلفيات التي لحقت بهم من نتيجة لـ الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذاك من طلبات، وألزمت المنفعة المتهمة بالمصروفات”.
· و 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 والقاضي: “بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً مصاريف التدخل، وإنفاذ ممنهجة الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) وألزمت المصلحة المصاريف”.
والذين استندا في قضائهما هذا على انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض الكفاح (كائنة بشارع بهاء عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية).
· في حين صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لعام 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007 والقاضي برفض الطعن المقام من السيد/ شوقي ********* (المدعى عليه الأضخم).
وقد استند حكم النقض المشار إليه إلى عدم انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض التشاجر كائنة بشارع حُسن عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية.
وما دام تحققت وحدة الأمر بين حكمي محكمة القضاء الإداري وحكم محكمة النقض، إذ تعامدت جميع هذه القرارات على الاتفاق المكتوب المدون لأرض السقوط، فيما ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى انطباقه على أرض الصراع، في حين اختتمت محكمة النقض إلى عدم انطباقه أعلاها، وذلك التنافي بين هذه القرارات يجعلهم يتهادموا جميعاً ويتعذر تطبيقهم جميعاً، الأمر الذي يحق بصحبته للطالب مورد رزق الدعوى الماثلة في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا “تنازع” للفصل في أي الحكمين أولى بالأخذ من ضمن هذه القرارات المتناقضة والصادرة من جهات قضائية متباينة.

( وتشييد أعلاه )
وتشييد فوق منه، يلتمس الطالب بوصفه، الفصل في دعوى التنازع والإنتهاج الماثلة، والتقرير بأولوية تأدية حكم محكمة النقض رقم 5388 لعام 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007، على حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 و 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005، مع إنفاذ المطعون إزاءهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.

عن ممنهجة الأوقاف المصرية
……………………………….
المحامي بالنقض

ملاحظة أساسية:
* يلزم تقديم ما يفيد ختامية القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، مثلما يراعى أن يوفر (مع مجلة دعوى التنازع) صور حكومية للأحكام المتناقضة، استناداً لنص المادة 34 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا، لا سيما وإنه منه المقرر في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“العبارة ثالثاً من المادة 25 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في التشاجر الذي يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخري منها وقد كان يتعين علي كل ذي شأن – عملا بنص العبارة الثانية من المادة 32 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا – أن يبين في إلتماس فض التنافي بين الحكمين النهائيين الصراع الحالي بخصوص الإتخاذ ووجه التعارض بين الحكمين وقد كان المشرع ضماناً لإنباء كرسي القضاء الدستوري العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد ذاك الصراع تعريفاً بها ووقوفاً علي ماهيتها علي ضوء الحكمين المتنازعين، وقد حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة حكومية من جميع من هذين الحكمين وإلا كان مرفوض، وقد كان من المعتزم استناداً لقضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتها علي مكونات الحكمين نص التنافي وأن يقدما سوياً لدى إعلاء الشأن إلي كرسي القضاء الدستوري العليا بمثابة أن ذاك يعتبر فعل جوهرياً تغيا هيئة عامة حتى ينتظم السقوط في المسائل التي قام بتحديدها تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا استناداً لأحكامه، متى كان ذاك وقد كان المدعي لم يرفق بالطلب سوى صورة حكومية من واحد من طرفي التنافي وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لعام 37 قضائية فإن الحكم بعدم موافقة دعواه يكون متعيناً”. (الطعن رقم 34 لعام 21 قضائية “دستورية” – جلسة 4/8/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1288 – بند 1).

ذلك، والله أعلى وأدري،،،

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تملك مباني بالالتصاق 2022

قدوة وصيغة مجلة دعوى لديها مباني بالالتصاق

أنه ذات يوم …….. المُأقر …………/…………/2012م ، عند وصول عقارب الساعة: …..
إنشاء على إلتماس السيد الأستاذ/ رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه التشريعي: “مقر هيئة المنفعة الأساسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي – موالي قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “مصلحة قضايا الإدارة” الكائن مكانها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – موالي قسم الموسكي – بالعاصمة المصرية القاهرة.
أنا …… مُحضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعربت:
1- السيد/ محافظ الجيزة بوصفه. مُخاطباً مع: …………
2- السيد/ رئيس المجلس الأهلي إلى مدينة العياط بكونه. مُخاطباً مع: ………..
3- السيد/ مدير وعاء الإسكان الاستثماري من داخل محافظة الجيزة بكونه. مُخاطباً مع: ….
4- السيد/ وزير الأوقاف بكونه. مُخاطباً مع: ……..
ويعلنوا معاً بـ”منظمة قضايا الجمهورية” – فرع الجيزة – والكائن موضعها بشارع أحمد عرابي – بميدان سفنكس – قسم الكبيرة السن – محافظة الجيزة.

“وأعلنتهم بالآتي”

لديها ناحية إنهاء/ أمان محمد سالم – في حين لديها – قطعة أرض زراعية كائنة بحوض أبو عديبة التابع للغرب نمرة/4 بناحية طهطا ترتيب العياط من محافظة الجيزة، وملكية الوقف راسخة لهذه الأرض بمقتضى سبب الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 16/4/1922م والمسجلة برقم 4687/47 جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 24/5/1924م والمسجلة برقم 5325/49 جمهورية مصر العربية. وحجة الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 12/6/1938م والمسجلة برقم 11516/سبعين جمهورية مصر العربية. وقرار التصنيف الصادر من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 25/6/1956م والمسجل برقم 20149/87 جمهورية مصر العربية.
وقد وقفت على قدميها منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) بتلقي حصة الخيرات في إنهاء/ إطمئنان محمد سالم، بمقتضى محضر تسلُّم مؤرخ في 14/11/1988، ومن حصة الخيرات هذه تبقى مكان قدرها 1س 21ط 3ف (ثلاثة أفدنة وواحد وعشرون قيراط وسهم فرد) كائنة بحوض أو عديبة من الغرب نمرة/4 بالقطع أرقام 183 من 130 و 241 من 8 و 242 من 8 و 29 – على عكس مكان قدرها 3س 4ط (أربعة قراريط وثلاثة أسهم) مشروع نزعة ثروة في المشروع رقم 18 أساليب.
وحيث فوجئت الأوقاف بقيام مجلس بلدة العياط (رئاسة المعلن إليه الـ2 بكونه، والمرءوس للمعلن إليه الأضخم بوصفه) بالاستيلاء – من دون وجه حق – على مكان أرض مملوكة لجهة إنهاء/ أمان محمد سالم سالفة الذكر، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة من الغرب نمرة/4 في إطار القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، مقر العياط، محافظة الجيزة، واستقر فوقها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مركبة من وافرة طوابق (بتوفير نفقات من المعلن إليه الـ3 بوصفه)، ووقف على قدميه بتأجيرها للغير وتحصيل ريعها دون معرفة أو إستحسان الأوقاف المالكة الشرعية لهذه الأرض المقام أعلاها المباني المشيدة بمعرفة المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم.

مبالغ مالية الأوقاف مبالغ مالية خاصة:
بما أن ما توفر، وقد كانت نقود الأوقاف الخيرية هي مبالغ مالية خاصة، وقد كان من المعتزم في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بأن:
“نقود الأوقاف تجسد بصريح مقال المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 (بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بمثابته – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل على حسب طبيعته في عِداد أفراد الدستور المخصص، وإذا كان يستهل البصر فوق منه شخصاً من شخصيات الدستور العام، حيث يتواصل البصر – في مختلف الظروف – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من شخصيات التشريع المختص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

الثروة المخصصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو إنتزع ملكيتها سوى استناداً للقانون:
ولما كانت المال المخصصة مصونة، طبقاً لعموم الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من القانون المصري (لعام 1971)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:
“الثروة المختصة مصونة، ولا يمكن إنفاذ الحماية فوق منها سوى في الأوضاع المُبينة في التشريع وبحكم قضائي، ولا تُقام بانتزاع المال سوى للمنفعة العامة ومُإجتمع بدل إتلاف استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 805 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن أن يُحظر واحد من من ملكه سوى في الأوضاع التي يُقررها التشريع، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإجتمع بدل إتلاف عادل”.

استيلاء البلد على الثروة المختصة من دون اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
وبما أن المُشرع قد نظم أفعال إنتزع الثروة للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الثروة للمنفعة العامة، وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأعمال البُطلان وعُدَ عمل المصلحة تعدياً وغصباً للملكية المخصصة. إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا أضافت إدارة الدولة عيناً إلى الفائدة العامة دون أن تتخذ الأعمال التي يوجبها دستور إنتزع الثروة، فهذه الإضافة هي باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن والعوض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لعام 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لعام 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“المقرر ـ فى قضاء تلك المحكمة – أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأفعال الشرعية التي يوجبها الدستور قام بانتزاع الدستور يُعد بكون غصب ليس من حاله أن ينقل المال للغاصب سوى إذا اختار ذو المبنى أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لعام 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لممارسات قام بانتزاع المال للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الممارسات أو سقوطها يجعل فعل المصلحة تعدياً على المال.
إذ جرى قضاء محكمة النقض حتّى:
“عدم إتباع الجمهورية لتدابير إنتزع الثروة في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء وبدل الإتلاف بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في هذا عدم صدور قرار جمهورى أصلاً بتقرير المكسب العامة أو إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الأعمال التشريعية طوال المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من دستور قام بانتزاع المال رقم 577 لعام 1954، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد في العالم الحقيقي مُستنداً إلى مناسبة نقدية ويرتبط القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأضخم – القاعدة 52 – صـ 215. وفي الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 – السنة 41 – صـ 591).

أحقية الوقف في لديها المباني المقامة من المعلن إليهما “بالالتصاق”:
بما أن ما تمنح، إذ تنص المادة 924/1 مدني منصوص بها على أنه:
“إذا سكن فرد بمواد من لديه عقارات على أرض يعرف أنها مملوكة لغيره دون رضاء ذو الأرض، كان لذلك أن يطلب إزاحة العقارات على نفقة من أقامها مع وبدل الإتلاف لو كان له وجه، ولذا في توقيت سنة من اليوم الذي يعرف فيه بإقامة العقارات، أو أن يطلب استبقاء العقارات بدل صرف تكلفتها مستحقة الإزاحة، أو صرف مِقدار يساوي ما ارتفع في قيمة الأرض نتيجة لـ تلك العقارات”.
ومن المخطط له قانوناً أن:
مُؤدى ذلك الموضوع أنه إذا إستقر واحد بمواد من يملك مُنشآت على أرض مملوكة للغير فإن تلك المُنشآت تُصبح بحكم الالتصاق ملكاً لصاحب الأرض، فإذا عندها ذو الأرض تلك المُنشآت وجب أعلاه أن يدفع لمن أقامها تعويضاً..
ويُفرق الدستور، بصدد بالتعويض الذي ينبغي على ذو الأرض أن يدفعه، بين حالتين: موجة من يُقيم المُنشآت بسوء نية وحالة من يُقيمها بحُسن نية.
ويُعتبر من سكن المُنشآت سيئ النية إذا أقامها وهو يعرف أن الأرض مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض؛ ويُعتبر حسن النية لو أنه يظن أنه مالك للأرض أو أن لديه الأحقية في مورد رزق المُنشآت.
فالقانون يُعامل من وقف على قدميه بتأسيس عقار بمواد من لديه على أرض يدري أنها مملوكة لغيره ودون رضا ذو الأرض بأنه سيئ النية، وهنا يُجيز لصاحب الأرض في تلك الظرف أن يطلب استبقاء المُنشآت، فإذا إلتماس هذا، فإنه يتملك المُنشآت بالالتصاق غير أن رغم أنه يجب بأن يدفع لحساب من إستقر المُنشآت ثمن المُنشآت مُستحقة الإزاحة (أي تكلفتها أنقاضاً) أو ثمن ما ارتفع في تكلفة الأرض جراء تلك المُنشآت (أيهما أدنى).

ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة النقض – أنه:
“مفاد موضوع المادة 924 مدني أنه لو كان ذو الأدوات هو الباني في أرض غيره وقد كان سيئ النية أي يدري أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء ذو الأرض كان لذلك أن يطلب الإزاحة على نفقة الباني وإرجاع الشيء إلى مصدره مع والعوض إذا كان له دكان ولذا في موعد سنة من اليوم الذي يعرف فيه بإقامة العقارات فإذا مضت سنة أو إن لم تجر المحو لديها ذو الأرض العقارات بالالتصاق وسداد أصغر القيمتين: ثمن الإنشاء مستحقاً المحو، أو سعر ما ازداد في تكلفة الأرض جراء التشييد”.
(نقض مدني في الطعن رقم 374 لعام 34 قضائية – جلسة 11/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1155.
مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية، 1931 : 1992” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الأكبر – أسفل كلمة “التصاق” – القاعدة رقم 1385 – صـ 532 و 533).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“مالك الشيء الأصلي هو ما لديه الشيء الموالي، فملكية الأرض يستتبعها ثروة ما يُنهض على تلك الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وهكذا فإن ثروة الإنشاء إنفاذاً لقواعد الالتصاق لا تؤول سوى لمن عنده الأرض المُنهض فوق منها، وذلك الشأن هو الذي أعلنت عنه المواد 923 ، 924 ، 925 من التشريع المواطن من الموضوع بلفظ صريح حتّى ما يقوم من إنشاء يكون لصاحب الأرض حتى إذا تم هذا برضائه وموافقته أو كان ترخيص الإنشاء باسم من أقامه، وأن بهاء نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في لديها الإنشاء أو الأرض التي أُقيم فوق منها، وإنما ينحصر أثره في تجريم ذو الأرض من دعوة الإزاحة إنفاذاً للمادة 924 من التشريع المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2066 لعام 53 قضائية – جلسة عشرين/5/1987.
مُشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – المرجع الفائت – نفس المقر – القاعدة رقم 1422 – صـ 546).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت قيام المعلن إليه الـ2 بوصفه، والمرءوس للمعلن إليه الأكبر بكونه، قد وقف على قدميه – بتوفير نفقات من المعلن إليه الـ3 بوصفه – بالبناء على الأرض المملوكة لجهة الوقف الخيري، وهو يعرف يقيناً أنها ليست مملوكة للمعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بصفاتهم، أي إنهم كانوا سيئ النية، الأمر الذي يحق بصحبته – والحال أيضا – للطالب بوصفه أن يعتصم بعدالة القضاء لإنصافه والحكم له بتملك المباني التي أقامها المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 على قطعة الأرض المملوكة لجهة الوقف التي يمثلها الطالب بكونه، الأمر الذي يشير إلى أن الدعوى الماثلة قد أتت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.

المُطالبة بريع أرض التساقط:
إذ إنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المُشرع جعل لذوي المسألة من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في بدل إتلاف عادل بدل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوق منها إلى حين صرف وبدل الإتلاف المستحق، تلتزم به الجانب طالبة قام بانتزاع المال بحسبانها المنحى المستفيدة، وهكذا تلتزم بذلك والعوض لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لعام 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأضخم – صـ 741).
وبذلك، يتعهد المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ3 بصفاتهم بدفع عوض عادل لهيئة الأوقاف المصرية بنظير عدم انتفاع الأوقاف بأرض التساقط من تاريخ وحط يدهم بشكل فعليً أعلاها وحتى تاريخ ردها وتسليمها للأوقاف.

شُكر الريع المستحق:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حجب من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب الجهد غير المشروع وهو الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – بند 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بدل ما منع من ثمار، وتثمين ذاك والعوض متى وقفت على قدميها دوافعه ولم يكن فى الدستور موضوع يقتضي بإتباع مقاييس محددة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الأمر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لعام 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – بند 2).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“من المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن الريع بكون بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حظر من ثمار، وتثمين ذاك والعوض متى نهضت دوافعه ولم يكن في التشريع مقال ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي الأمر ولا تثريب أعلاه إن هو استرشد في تقديره بالثمن الإيجارية للعقار المُغتصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/195. مشار إليه في: “موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
وبالتالي، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التساقط، من تاريخ وحط يد المعلن إليهم فوق منها – وما يستجد منه – حتى تاريخ ردها واسترداد تسليمها للأوقاف، حتّى تضطلع بـ عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي المسألة) ثناء ذاك الريع، مثلما لها أن تقدره مسترشدة بإجمالي التكلفة الإيجارية لكل وحدات المبنى الذي أقامة المعلن إليهم على أرض الوقف الخيري.

المنازعات بينما بين الهيئات الأصلية بعضها مع قليل من، لا يشترط عرضها على لجان التفوق في المنازعات:
إذ إن مقال المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية المخصصة، وبذلك يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى أفراد المنازعات) كل منازعة تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين شخصيات التشريع العالمي وايضا كل منازعة تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
ولو كان من الطبيعي أن تطلع منازعات التشريع العالمي العام من اختصاص اللجان نتيجةًً لطبيعتها العالمية ولأن أكثريتها يشطب تسويته بواسطة التحكيم العالمي، بل الدستور قد أغفل الموضوع على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات البلد وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وذلك كان يتعين على واضعي الدستور اهتمام هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من التشريع أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان الفوز في عدد محدود من منازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل مقال المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان الفوز في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من، لأن شرح المواضيع التشريعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- توضيح المواضيع الشرعية لا يكون سوى لدى وجود إلتباس أو لبس فيها.
وثانياً- ولذا الشرح يؤديه المُشرع ذاته (في وضعية التوضيح الشرعي) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي الأمر).
وثالثاً- ويُشترط في الشرح أن يُبين الغرابة وأن يزيل اللبس ليس إلا لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به المقال.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“متى كان الموضوع واضحاً ملحوظ المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما تكون لدى غرابة الموضوع أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون برفقته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق القصد الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، هذا أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبذلك لا يمكن إهدار المبرر والإنتهاج بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العدد الكبير من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأضخم – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
وعلى هدي جميع هذه المواضيع والقواعد التشريعية سالفة الذكر، يظهر بجلاء أن المنازعات التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تغادر عن اختصاص لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوق منها في التشريع رقم 7 لعام ألفين سابق الذكر. ولما كانت المصلحة المُدعية (منظمة الأوقاف المصرية) هي جمعية عامة وشخص من شخصيات التشريع العام، وقد كان جميع شخصيات المعلن إليهم (بدون استثناء) هم من شخصيات التشريع العام، وبالتالي فإنه لا ميدان لأداء أحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين، لهذا لزم التحذير والتذكير.
إضافةً إلى إن الدعوى الماثلة دعوى حسية عقارية مستثناة في المنبع من العرض على لجان التفوق في المنازعات.
وأعلاه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت مماثلة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من الدستور خليقة بالقبول وإجابة الطالب بكونه إلى طلباته فيها.
ذلك، والغرض من اختصام المُعلن إليه الـ4 (الأخير، وهو: وزير الأوقاف بكونه) هو الحراسة عن مال ناحية الوقف الخيري والذي يتنظر أعلاه سموه طبقاً للمادة الثانية من التشريع رقم 247 لعام 1953 فيما يتعلق البصر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم 28 لعام 1970، ولتقديم ما أسفل يده من ملفات قاطعة في الدعوى الماثلة.
فلكل تلك العوامل، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بكونه طوال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

“وتشييد فوق منه”

أنا المُحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من تلك المجلة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة الجيزة الابتدائية، والكائن مكانها بمجمع المحاكم بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بالقرب من مجمع المصالح الرسمية، بميدان الجيزة، وهذا في مواجهة الدائرة ( …….. ) مدني؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم ….. المتزامن مع ………./………/2012م ليسمع المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بصفاتهم – في مؤتمر المعلن إليه الـ4 بوصفه – الحكم تجاههم بما يلي:
أولاً: بتملك ناحية إيقاف/ إطمئنان محمد سالم – بالالتصاق – للبناء المُوقف على قدميه على الأرض المملوكة لذلك الوقف، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (600 متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة التابع للغرب نمرة/4 في إطار القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، ترتيب العياط، محافظة الجيزة، والتي إستقر المعلن إليهم أعلاها “بلوك شعبي” عمارة سكنية مركبة من متعددة طوابق، والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك الجريدة، ولذا وفق سعره مُستحقاً المحو (أي كأنقاض فحسب) أو مُإلتقى صرف مِقدار يساوي ما ارتفع في قيمة الأرض نتيجة لـ تلك المُنشآت، أيهما أصغر.
ثانياً: بعدم نفاذ عقود الإيجار الواردة على وحدات إنشاء التساقط والمُحررة بين المُعلن إليهم مع الغير، في مقابلة ناحية الوقف الخيري المالكة الحقيقية لذلك التشييد بالالتصاق.
ثالثاً: فرض المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بتسليم إنشاء التساقط وكامل وحداته إلى الطالب بوصفه خالياً من الموضوعات والأشخاص ومُطهراً من أية حقوق للغير فوق منه أيما كان نوعها أو طبيعتها.
رابعاً: فريضة المعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بأن يؤدوا ريع أرض التساقط – الذي تقدره عدالة المحكمة الموقرة أو الخبرة الفنية – للطالب بكونه، وهذا عن المرحلة من تاريخ وحط يدهم على أرض التساقط وحتى تاريخ تسليمها بشكل فعليً إلى الطالب بكونه.
خامساً: إنفاذ المُعلن إليهم من الأكبر حتى الـ3 بالمصروفات ومُإجتمع جهود المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل من دون كفالة”.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تعويض عن جناية 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تعويض عن جناية 2022

صيغة وقدوة مجلة دعوى عوض عن جريمة

بجلسة 12/1/2010 حكمت عدالة محكمة جنايات الجيزة، مقابل المعلن إليه (المشتبه به) في الجرم رقم 7435 لعام 2009 ورقم 5624 لعام 2009 مجمل، بقضائها الذي جرى منطوقه كالتالي:
“قضت المحكمة: حضورياً، بمعاقبة المدعى عليه/ ***** (المعلن إليه) بالحبس المشدد لمقدار خمس أعوام لما نسب إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المواطن (الطالبين) مِقدار 500 جنيه وجنيهاً واحداً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، ومِقدار 100 جنيه بدل مشقات المحاماة”.
ولذا تأسيساً إلى أن المعلن إليه نهض في تاريخ 6/4/2009 بدائرة قسم الجيزة باعتداء الضيف/ محمود مجدي يحي (أبن المدعيان)، عمداً بأن أنهال على قمته بوسيلة “جزع شجرة” فأحدث به السحجات الموصوفة بتقرير السمة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يشير إلى من ذاك قتلاً غير أن الضربة أدت إلى هلاكه.
فعاقبته محكمة الجنايات بحكمها أسبق الذكر بعد أن تيقنت قفزت عندها بالدليل القاطع سقوط الإجراء ونسبته إلى المشتبه به (المعلن إليه).
إلا أن المعلن إليه وقف على قدميه بالطعن بطريق النقض على ذاك الحكم الجنائي، بالطعن رقم 4788 لعام ثمانين (نقض جنائي)، فقضت عدالة محكمة النقض، بجلسة 19/9/2010، بعدم رضى الطعن شكلاً.
وهكذا أضحى هذا الحكم الجنائي بشكل قاطعً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الشأن المقضي به، لا سيما في خصوص سقوط التصرف ونسبته إلى المعلن إليه.

حجية الحكم الجنائي في مواجهة القضاء المواطن:
من نافلة القول قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل إعزاز الدعوى المدنية في مواجهة المحكمة المدنية؛ أو حالَما تعطل المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة في مواجهتها لحين صدور حكم أصبح في الدعوى الجنائية المنظورة في مواجهة المحكمة الجنائية، ثم ينتج ذلك ذلك الحكم طوال نظر الدعوى المدنية، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحكمة المدنية، ما إذا كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وهذا بصدد بإثبات سقوط الجناية وبكونها التشريعي وأيضاً بنسبتها إلى مرتكبها.
ومعنى هذا أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بذاك الحكم الجنائي وأن ترتب أعلاه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض أو برفض والعوض، ولذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي في مواجهة القضاء المواطن.. وعلى ذاك نصت المادة 456 من دستور الممارسات الجنائية بأن: “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في مقال الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه في مواجهة المحكمة المدنية في الإدعاءات التي لم تكن قد فصل فيها بشكل قاطعً بصدد بحدوث الجناية وبصفتها الشرعي ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل، ولا تكون له تلك الشدة لو كان مبنياً حتّى التصرف لا يعاقب فوق منه التشريع”. ويلمح أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية، فتكون للحكم الجنائي حجيته في مواجهة المحاكم الإدارية والتأديبية وغيرها.
ويعود توثيق حجية الحكم الجنائي على القضاء المواطن على أن سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الموقف في حق المشتبه به ذاك أن البلاغ القضائي الجنائية يتقدم عليها عادة تقصي مستفيض، فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أكثر قربا إلى الحقيقة من أية نتيجة من الممكن أن ينتهي إليها قضاء أحدث، ومن ناحية أخرى، فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه، ولذلك كان من اللازم أن يكون الحكم الصادر فيها دافع على الكافة. إضافةً إلى أنه ليس من المنفعة حصول تضارب في القرارات، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يأتي ذلك القاضي المواطن حكماً أجدد على خلافه. (لطفاً، الأصل: “فسر النُّظُم العامة للعمليات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة فرقة رياضية القضاة 2003 القاهرة عاصمة مصر – والكتاب حاصل على جائزة البلد التقديرية – عبارة 783 و 784 – صـ 1161 و 1162).

إشتراط الحجية:
يُشترط لأجل أن يكون للحكم الجنائي حجية في مواجهة القضاء المواطن أن يكون الحكم الجنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية مصرية فاصلاً في نص الدعوى الجنائية.
والواقع أن ذلك الشرط هو نفس إشتراط حجية الحكم الجنائي الذي يحجب القاضي الجنائي من مراجعة دعوى في مرة سابقة صدور حكم فيها، ماعدا وحدة الأعداء والموضوع، فحجية الحكم الجنائي على المواطن لائحة مع اختلاف الأعداء والموضوع، ولا يُشترط إلا وحدة المناسبة التي وقفت على قدميها فوقها جميع من الدعويين الجنائية والمدنية.
فمن المصادر المُقررة أن للأحكام الجنائية مطلق الحجية بما يتضمن أنها ملزمة للكافة لتعلقها بحريات الشخصيات وصحتهم، وهو وجّه يمس هيئة المجتمع، ولذلك لا يمكن للمحكمة المدنية إذا ما أصدرت فوقها ذات الحادثة التي فصل فيها الحكم الجنائي وقد كان فصله فيها ضرورياً أن تشكك أو تعيد البصر فيها وإن كانت الدعوى المدنية مرفوعة على من لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية. (المرجع السالف – فقرة 785 – صـ 1163. وأنظر ايضاً: للدكتور رءوف عبيد – مبادئ الأفعال الجنائية – سنة 1989 – صـ 255).

مجال الحجية:
وتتحد مدى حجية الحكم الجنائي في مواجهة القضاء المواطن كالتالي:
1- أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة في مواجهة المحكمة المدنية: فلا حجية للحكم الجنائي على الدعوى المدنية المرفوعة في مواجهة المحكمة الجنائية بالتبعية لدعوى جنائية منظورة في مواجهتها.
2- وحدة المناسبة: لا تسري حجية الحكم الجنائي في مواجهة القاضي المواطن سوى في حواجز المناسبة التي فصل فيها الحكم الجنائي، فيجب أن تكون الموقف التي فصل فيها ذاك الحكم الجنائي، هي ذات الموقف التي رفعت الدعوى المدنية في مواجهة القاضي المواطن بطلب وبدل الإتلاف عن التلفيات التي سببتها. ويرنو بوحدة الحادثة وحدة التصرف الجوهري وهي الدافع التي تقررت من أجلها قاعدة حجية الحكم الجنائي في مواجهة القضاء المواطن. وقد قضي بأنه: “لو كان الثابت من الحكم رقم …. أنه كلف ببراءة المدعى عليه الأكبر من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل إبداء المسألة على اللجنة الثلاثية وفقاً إلى أنه لم يقم دليل حتّى المدعى عليه الأكبر نهض بفصل الطاعن من عمله، وقد كان الطاعن لا يماري في أن مناسبة الفصل التي تأسس فوقها مناشدة وبدل الإتلاف هي نفسها التي كلف الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل فوقها، فإن الحكم الجنائي أسبق الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في مناسبة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويمتلك في تلك الحادثة حجية الشيء المحكوم به في مواجهة المحكمة المدنية فتتقيد به تلك المحكمة ويمتنع أعلاها أن تخالفه أو تعيد بحثه”. (نقض مدني في الطعن رقم 717 لعام 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وايضاً النقض المواطن في الطعن رقم 590 لعام 39 قضائية – جلسة 17/12/1989).
3- قصر الحجية على دومين ثبوت الحادثة: فإذا إتضح أن الحادثة المرفوع بخصوصها دعوى وبدل الإتلاف المواطن في مواجهة المحكمة المدنية هي ذاتها الحادثة الجنائية التي فصل فيها الحكم الجنائي، فتقتصر حجية الحكم الجنائي في مواجهة القضاء المواطن على ما فصل فيه الحكم الجنائي من إذ ثبوت المناسبة الجنائية المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوتها، استناداً لصريح موضوع المادة 456/1 من تشريع الأعمال الجنائية. فإذا وجّه الحكم الجنائي بالإدانة وفقاً إلى ثبوت الحادثة الجنائية المالية في حق المشتبه به، فإن ذلك الحكم يمتلك حجية في مواجهة القاضي المواطن، ولا يمكن له القاضي المواطن أن يرفض الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من تلك الجرم بدعوى عدم ثبوت الموقف. وأيضاً إذا كلف الحكم الجنائي بالبراءة، وقد كان عقار البراءة انتفاء الموقف المالية ذاتها أو عدم كفاية الدلائل فوق منها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المواطن. (لطفاً، المنشأ: “بيّن النُّظُم العامة للنشاطات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع الفائت – عبارة 786 – صـ 1166 و 1167).
4- تقيد القضاء المواطن بالوصف الجنائي للواقعة مثلما ثبتت في الحكم الجنائي.
5- فصل الحكم الجنائي في حادثة أساسية للفصل في الدعوى الجنائية.

“حجية الحكم الجنائي في مواجهة القاضي المواطن” من الإطار العام:
فالقاعدة التي تم اتخاذ قرار حجية الحكم الجنائي في مواجهة المحاكم المدنية مرتبطة بالنظام العام. فيجب على المحكمة إعمالها من تلقاء ذاتها، ولكل من الأعداء التمسك بها في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى، وليس لأحد أن يتخلى عنها. (لطفاً، المنشأ: “أوضح النُّظُم العامة للنشاطات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع المنصرم – فقرة 788 – صـ 1172).
وبما أن قد صدر مقابل المتهم حكم جنائي ختامي وصار وحائز لحجية وقوة المسألة المقضي، لهذا فذلك الحكم لديه الحجية في مواجهة القضاء المواطن ويلزمه ويقيده في خصوص سقوط التصرف ونسبته إلى مرتكبه، والذي تتحقق به مركبات وأركان المسئولية التقصيرية.

مركبات المسئولية التقصيرية:
تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، إلى أن: “كل غير صحيح تبرير ضرراً للغير يقتضي من أرتكبه بالتعويض”.
وبما أن من نافلة القول، أن مركبات المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وصلة السببية بين الخطأ والضرر.

الخطأ:
من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أنه: “وإذا كان تكييف التصرف المؤسس أعلاه والعوض بأنه غير صحيح أو أنكر ذلك الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الأمر فيها لرقابة محكمة النقض، لكن استخلاص قيام الخطأ أو أنكر ثبوته هو الأمر الذي يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الشأن طالما ذاك الاستخلاص سائغاً ومستمداً من مكونات تؤدى إليه من وقائع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 357 لعام 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
وبما أن ركن الخطأ متين في حق المتهم بمقتضى الحكم الجنائي الختامي والبات والحائز لحجية وقوة الموضوع المقضي به والذي لديه الحجية في مواجهة القضاء المواطن ويقيده في خصوص سقوط التصرف ونسبته إلى فاعله، وبذلك يكون ذاك الركن متحققاً.

الضرر:
والضرر من الممكن أن يكون مادياً يصيب المضرور في بدنه أو في ممتلكاته، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى أحدث من المعاني التي يحرص الناس فوق منها.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الضرر بكونه ركناً من زوايا المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً – الضرر الجوهري هو الإخلال بمصلحة ذات ثمن نقدية للمضرور – الضرر الأدبي هو ما يصيب هيئة غير نقدية للمضرور – يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بكلا نوعيه متحققاً”. (نقض مدني في الطعن رقم 765 لعام ثلاثين قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
ولما كانت مصرع نجل المدعيين، وهو في ريعان شبابه وفي المدة الجامعية، قد أكمل أبلغ الضرر الجوهري والأدبي بهما.

رابطة السببية:
ورابطة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن تبقى رابطة على الفور ما بين الخطأ الذي أرتكبه صاحب المسئولية والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “منابع الالتزامات” – المُجلد الـ2: “الشغل المؤذي والإثراء بدون تبرير والقانون” – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 524 – صـ 1078 وما بعدها).
ولما كانت هذه التلفيات التي لحقت بالمدعيين هي من بسبب إجراء المتهم والذي استقر في حقه وصدر حكم جنائي تجاهه بمعاقبته على فعلته الآثمة، وهكذا تكون جميع زوايا وعناصر المسئولية التقصيرية متوافرة في حق المشتبه به.

وبدل الإتلاف الموروث:
من المعتزم قانوناً أنه لو كان وبدل الإتلاف عن ضرر جوهري – تلف ثروة أو سحجة في بدن أعجزت عن الجهد – فإن الحق في والعوض، إذا استقر للمضرور، فإنه ينتقل منه إلى خلفه (العام أو المختص)، فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض، الذي كان مورثه يطالب به لو إنتظر واستمر حياً. وذلك الحق في وبدل الإتلاف ينتقل إلى الورثة، كل بمقدار نصيبه في الميراث. (لطفاً، لمرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – الجزء الأضخم – طبعة 2006 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 616 – صـ 785).
وبما أن الثابت بالأوراق، أن الضحية، مورث المدعيان، قد عاني من إصابته مادياً ونفسياً على أن مات، وتلك الكدمة في البدن المؤدية إلى الهلاك، كان يحق للمضرور (من وقع في حقه الجرم/مورث المدعيان) والعوض عنها، وذلك الحق ينتقل إلى ورثته (المدعيان).
لا سيما وإنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “المصدر فى وبدل الإتلاف عن الضرر الجوهري أنه إذا استقر الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويمكن له الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً”. (نقض مدني في الطعن رقم 3517 لعام 62 قضائية – جلسة 22/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 5 – بند 2).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “المقرر – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أنه حيث كان تصرف الغير المؤذي هو العلة فى موت المضرور فإن ذلك الإجراء لابد له وأن يتقدم على الوفاة ولو بلحظة ويكون المضرور فى ذاك اللحظة أهلاً لربح حقه فى وبدل الإتلاف عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتحسن ذلك الضرر ويحتدم، ومتى استقر له ذاك الحق قبل مصرعه فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة صاحب المسئولية بجبر الضرر الجوهري الذي تبرير لمورثهم الوفاة الذي أدى إليه الإجراء المؤذي بكونه من مضاعفاته”. (نقض مدني في الطعن رقم 821 لعام 57 قضائية – جلسة 31/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 370 – عبارة 3).

إشادة وبدل الإتلاف:
وتنص المادة 170 من الدستور المواطن إلى أن: “يُمعدل القاضي نطاق والعوض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذاك الأوضاع الملابسة …”.
وتنص العبارة الأولى من المادة 221 من التشريع المواطن على أساس أنه: “إن لم يكن وبدل الإتلاف مُقدراً في الاتفاق المكتوب أو بنص في التشريع فالقاضي هو ما يُقدره، ويشتمل على والعوض ما لحق الدائن من ضياع وما فاته من ربح، شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الإخلاص بالالتزام أو للتأخر في الإخلاص به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إن لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل تعب معقول”.
وتنص البند الأولى من المادة 222 من الدستور المواطن إلى أن: “يشتمل على وبدل الإتلاف الضرر الأدبي ايضاً …”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الضرر ركن من زوايا المسئولية، وثبوته إشتراط أساسي لقيامها، وللقضاء تبعاً لذا بالتعويض، يستقيم في إيجاب وبدل الإتلاف أن يكون ذلك الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يشير إلى بالتعويض عن الضرر الأدبي إلغاء ذاك الضرر وإزالته من الوجود، حيث هو نمط من الضرر لا يمحى ولا ينقضي بتعويض جوهري، إلا أن يعني بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه عوضاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تتلاشى غير أن يقوم إلى جانبها فاز يقوم بتعويض عنها، وليس هنالك مقياس لحصر أوضاع والعوض عن الضرر الأدبي، حيث كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه وعواطفه يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيكمن في ذاك: العدوان على حق متين للمضرور، كالاعتداء على حق الثروة، وهذا فإن تدمير عربة مملوكة للمضرور ويتخذها أداة لربح الرزق والعيش يحتسب عدواناً على حق المال وحرماناً من ثمرته من وضْعه أن يأتي ذلك لصاحب ذاك الحق حزناً وغماً وأسى وذلك هو الضرر الأدبي الذي يسوغ وبدل الإتلاف عنه”. (نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 58 قضائية – جلسة 15 آذار 1990).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “المنشأ في المسائل المدنية أن وبدل الإتلاف يقدر بمعدل الضرر المباشر الذي أحرزه الخطأ، ويستوي في هذا الضرر الجوهري والضرر الأدبي، حتّى يراعي القاضي في عرفان وبدل الإتلاف عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره”. (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لعام خمسين قضائية – جلسة 8/1/1985).
وهكذا فالمدعيان يقدران التعويضات النقدية والأدبية والتعويض عن الضرر الموروث، يقدران التعويضات الجابرة لبعض التلفيات هذه النقدية والنفسية والموروثة التي عانها من اغتيال نجلهما وهو في ريعان شبابه وحرمانهما من بره وعطفه عليهما بعد أن وصل بهما السن أرذله، بيد الغدر التي اغتالت شبابه وحرمتهما من الآمال العظيمة التي كانا يعلقانها فوق منه، فيقدر المدعيان هذه التعويضات بمبلغ ليس أقل من ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه).

لجميع ما تتيح، ولما ستبديه المدعية من عوامل وأسانيد أخرى خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد..

“وتشييد فوق منه”
أنا المحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المعلن إليه، وأعلنت عنه، وسلمته صورة من تلك الجرنال، وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة ……….. الابتدائية الكائن موضعها ……….. ولذا في مواجهة الدائرة (…………….) تعويضات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من فجر يوم ……….المتزامن مع ………./…../2011م ليسمع المعلن إليه الحكم تجاهه:
“بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً ليس أقل من ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) على طريق والعوض الجوهري والأدبي، إضافةً إلى وبدل الإتلاف الموروث (يوزع وفق الأنصبة التشريعية)، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع تخزين سائر حقوق المدعيان أياً ما كانت،،،

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تعويض عن الاستيلاء على عقار للمنفعة العامة مع المطالبة بالريع والفوائد 2022

صيغة وعبرة مجلة دعوى بدل إتلاف عن الاستيلاء على مبنى للمنفعة العامة مع المطالبة بالريع والفوائد

ممنهجة الأوقاف المصرية
المصلحة المركزية للشئون التشريعية
الهيئة العامة للقضايا وتأدية القرارات
مصلحة القضايا
7 “أ” شارع يوسف نجيب، بالعتبة، العاصمة المصرية القاهرة.

الشأن: جريدة عوض عن الاستيلاء على أرض الوقف الخيري بلا اتخاذ أعمال قام بانتزاع ملكيتها للمنفعة العامة.

عن جمعية الأوقاف المصرية
أ. أشرف رشوان
……………………
المحامي بالنقض

أنه ذات يوم ……………………… المُتقبل …………/6/2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ……………….
تشييد على دعوة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه. وموطنه التشريعي: “مقر هيئة الإدارة الأساسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي – موالي قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “مصلحة قضايا المصلحة” الكائن موضعها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – موالي قسم الموسكي – بالقاهرة عاصمة مصر.
أنا ………….مُحضر محكمة ……………الجزئية قد انتقلت وأفصحت:
1- السيد/ محافظ الدقهلية بكونه. مُخاطباً مع: ……………..
2- السيد/ مدير عام مديرية الأساليب والنقل بالدقهلية بكونه. مُخاطباً مع: ……….
ويعلنا بـ “منظمة قضايا البلد” بالمنصورة – بشارع البلد – عمارة الجمل – محافظة الدقهلية.

ثم أنه يوما ما ما ……….. المُرضي …………/…………/2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ………
أنا ……………. مُحضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعربت:
3- السيد/ رئيس مجلس منفعة الإدارة المصرية العامة للمكان بوصفه. ويعلن فخامته بموضع عمله بديوان عام المنفعة العامة للمنطقة، في مواجهة مديرية أمن الجيزة، من محافظة الجيزة.
مُخاطباً مع: …………………..

ثم أنه يوما ما ما ……… المُتقبل …………/……./2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ………
أنا ………….مُحضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعربت:
4- السيد الأستاذ/ مدير عام المنطقة بالدقهلية بكونه. ويعلن سموه بمكان عمله الكائن في: المنصورة – شارع مميزة حسان المختلط – من محافظة الدقهلية.
مُخاطباً مع: …………

“وأعلنتهم بالآتي”
لديها ناحية تعطيل/ حسَن حسَن الحديدي – بينما تحوز – قطعة أرض مساحتها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) كائنة بحوض القطعة نمرة “8” قسم أول بزمام قرية ميت حديد – ترتيب منية النصر – بالدقهلية، بمقتضى سبب الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 25/12/1917 والمسجلة برقم 2525/36. ومحدودة بالحدود التالية:
الحد من الشرق : بقية ملك الوقف. الحد من الغرب : بقية ملك الوقف.
الحد القبلي : ترعة الملاحة العمومية. الحد البحري : القطعة رقم 33 بحوض ملك الغير.
وحيث نهضت مديرية الأساليب والنقل من محافظة الدقهلية (المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما) بتأسيس سبيل عمومي ورصفه يبدأ من الطريق الأساسي إلى قرية الجنينة/الطاهري، وقد تداخل في ذلك الطريق منبسط قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) في إطار القطعة 13 أصلية حوض القطع/ 3 زمام قرية ميت حديد – ترتيب منية النصر – من داخل محافظة الدقهلية والمملوكة لجهة الوقف الخيري، وقد تم عمل فصل حاجز بين ثروة الوقف المشار إليه والفائدة العامة، مما تسبب في سقوط مستو قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) على طول الطريق العمومي، بدون أن ينتج ذلك أي أمر تنظيمي من أي ناحية بنزع ثروة هذه المنطقة المملوكة لجهة الوقف الخيري للمنفعة العامة.
وحيث في مرة سابقة لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بوصفه) بإقامة الدعوى رقم 370 لعام 2004 مدني جزئي منية النصر، في مواجهة ذات المعلن إليهم في الدعوى الماثلة، لِكَي القضاء لها بتعيين الأطراف الحدودية ووضع الإشارات الحدودية على أملاك الوقف الخيري وتعيين أجدد حواجز المكسب العامة المخصصة بالطريق المرصوف بين الجنينة والطاهري بناحية منية النصر. وحيث أودعت الخبرة الفنية نيتها في هذه الدعوى والذي أثبت فيه على وجه القطع واليقين قيام مديرية الأساليب بفعل سبيل على أرض التساقط المملوكة للوقف الخيري من دون صدور أمر تنظيمي بنزع المال. وبجلسة 27/5/2006 حكمت محكمة منية النصر الجزئية بعدم رضى دعوى تكليف الأطراف الحدودية وفقاً على أن الثابت بالأوراق أنه قد تم تصنيف وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المنوه عنه، مثلما تم فصل الأطراف الحدودية بين أرض الوقف الخيري وبين المكسب العامة وإنه لا تبقى منازعة من الجهات الأصلية المتهمة في ذلك الصدد، الأمر الذي رتبت فوقه المحكمة المشار إليها انتفاء منفعة المصلحة المدعية في معيشة دعوى تكليف الأطراف الحدودية، وهكذا حكمت بعدم إستحسان هذه الدعوى لانتفاء المنفعة فيها.
وبذلك، استقر على طريق القطع واليقين ثروة ناحية الوقف الخيري لأعيان السقوط، وقيام المعلن إليه الـ2 بكونه بإقامة سبيل مرصوف أعلاها وتخصيصه للمنفعة العامة، بلا أن يتخذ أعمال إنتزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفوق منه يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) بإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكية أرض السقوط (ريع ومقابل الانتفاع بها) عن المرحلة من تاريخ الاستيلاء فوق منها من المعلن إليهم دون اتخاذ ممارسات قام بانتزاع ملكيتها، وايضا تعويضه عن تكلفة هذه الأرض حتى الآن تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع الأعمال الشرعية لهذا.

مبالغ مالية الأوقاف نقود خاصة:
بما أن ما تتيح، وقد كان من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بأن:
“مبلغ مالي الأوقاف تمثل بصريح مقال المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 (بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من التشريع المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد شخصيات التشريع المختص، ولو أنه يبتدأ البصر أعلاه شخصاً من شخصيات التشريع العام، حيث يتواصل البصر – في مختلف الأوضاع – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من شخصيات التشريع المختص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

المال المختصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو قام بانتزاع ملكيتها سوى استناداً للقانون:
ولما كانت الثروة المختصة مصونة، طبقاً لعموم الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من القانون المصري (لعام 1971)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:
“المال المختصة مصونة، ولا يمكن فريضة الحماية فوق منها سوى في الظروف المُبينة في الدستور وبحكم قضائي، ولا تُإنتزع الثروة سوى للمنفعة العامة ومُإجتمع بدل إتلاف استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 805 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن أن يُحجب واحد من من ملكه سوى في الظروف التي يُقررها التشريع، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإجتمع بدل إتلاف عادل”.

استيلاء البلد على الثروة المختصة بلا اتخاذ ممارسات قام بانتزاع المال هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
وبما أن المُشرع قد نظم أفعال قام بانتزاع المال للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع المال للمنفعة العامة، وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأعمال البُطلان وعُدَ عمل المنفعة تعدياً وغصباً للملكية المخصصة.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا أضافت إدارة الدولة عيناً إلى المكسب العامة دون أن تتخذ الأفعال التي يوجبها دستور إنتزع المال، فهذه الإضافة هي باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن وبدل الإتلاف الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لعام 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لعام 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المقرر ـ فى قضاء تلك المحكمة – أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأعمال التشريعية التي يوجبها الدستور إنتزع الدستور يُعد باعتبار غصب ليس من وضْعه أن ينقل الثروة للغاصب سوى إذا اختار ذو المبنى أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لعام 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لممارسات قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الأعمال أو سقوطها يجعل فعل المنفعة تعدياً على الثروة.
إذ جرى قضاء محكمة النقض إلى أن:
“عدم إتباع الجمهورية لتدابير إنتزع المال في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء والعوض بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في ذاك عدم صدور قرار رئاسي أصلاً بتقرير الفائدة العامة أو إلى صدور قرار جمهورى نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الممارسات التشريعية أثناء المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من تشريع إنتزع المال رقم 577 لعام 1954، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد على أرض الواقع مُستنداً إلى مناسبة نقدية ويخص القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأضخم – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة مائة – صـ 591).

أحقية الوقف في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أملاكه المخصصة:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“التحدي بنص المادة 27 من الدستور رقم 5 لعام 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لعام 1931 محله أن تكون السُّلطة قد نزعت ثروة أرض الوقف للمنافع العامة، وأن تكون قد اتبعت فى ذاك الممارسات التي موضوع فوق منها ذلك التشريع، أما إذا كانت لم تلتزم تلك الأعمال واستولت على أرض الوقف دون إتباعها، فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من بسبب ذاك الاستيلاء، حيث هو يجسد الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه مثلما يمثله فى اقتضاء ما للوقف من حقوق قبل الغير. وإذن فمتى كان الثابت أن المحكمة القانونية قضت ناظر الوقف بتنفيذ الممارسات الشرعية للاستحواذ على تكلفة المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ حيث وجّه بإلزام السُّلطة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزاة الوقف الإسلامي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 77 لعام 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 679 – بند 4).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“قام بانتزاع الثروة دون اتخاذ الأعمال الشرعية يؤدى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إلى الاستيلاء على مالك ذو المسألة ونقل حيازته للجمهورية التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى هدفه مع قام بانتزاع الثروة بتنفيذ إجراءاته الشرعية وبذلك يستأهل ذوو المسألة جميع ما يرتبه تشريع إنتزع الثروة من حقوق بما فى ذاك الحق فى بدل إتلاف يعادل سعره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 272 لعام خمسين قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1890).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استخدامه ومباشرة مختلَف مسحقاته أعلاه هو الضرر الجيد والمحفز للتعويض عن الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 8065 لعام 64 قضائية – جلسة 11/4/2005).

مركبات وبدل الإتلاف عن الاستيلاء على أرض زراعية:
يراعى لدى إشادة والعوض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية، اهتمام عديدة مكونات، منها: صنف التربة – ودرجة خصوبتها – وأساليب السقي والصرف – وصنف الاستغلال – ومعدل الإصدار – والقرب أو الذهاب بعيدا عن المتاجر والمدن الهامة ومحطات السكة الحديد والموانئ النهرية والأساليب العامة – ومدى توافر العمالة – والتكلفة الايجارية للفدان – والضريبة المربوطة أعلاها – وصقع المساحة – والأثمان المُتداولة – والمنفعة أو الضرر الذي قد يرجع على بقية الأرض المتاخمة عقب تأدية المشروع.

وقت إمتنان والعوض عن الاستيلاء، هو وقت ترقية دعوى المطالبة بالتعويض:
إذ إنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كانت السُّلطة قد استولت على مبنى جبراً عن صاحبه من دون إتباع أفعال تشريع قام بانتزاع الثروة رقم 5 لعام 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لعام 1931 ورفع ذو المبنى دعوى يطالب بتكلفته وقت إعلاء الدعوى فإن الحكم بتقييم قيمة ذلك المبنى بسعره وقت الاستيلاء دون وقت إعزاز الدعوى يكون غير دقيق فى التشريع – ذاك أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأفعال التي يوجبها دستور إنتزع المال يعد باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن والعوض وليس من وضْعه أن ينقل مال المبنى للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ويستتبع ذلك البصر أن ذو ذلك المبنى يتواصل محتفظاً بملكيته على الرغم من ذلك الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد تلك المال حتّى ينشأ أمر تنظيمي بنزع مال المبنى المشار إليه أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك لدى مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير قانوني له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى هذا ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تصاعد من ضرر في أعقاب ذاك إلى تاريخ الحكم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 62 لعام 23 قضائية – جلسة 14/11/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 783).

عرفان والعوض عن الاستيلاء على أرض التساقط في تاريخ إعلاء الدعوى الماثلة:
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق أن المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما قد استوليا على قطعة أرض السقوط المملوكة لجهة الوقف الخيري، إذ اقتطعا منطقة قدرها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) تعادل 481.22م2 (400 وواحد وثمانون متر مربع واثنان وعشرون سنتيمتر).
ولما كانت تكلفة المتر الشخص من أرض التساقط (استناداً لعناصر التقييم سالفة الذكر، بوقت ترقية الدعوى الماثلة) تصل – على أصغر عرفان – مبلغاً وقدره 300جم (300 جنيه).
وبذلك، فيكون مجمل مِقدار والعوض المستحق هو = 481.22م2 x 300جم = ــ/144.366جم (100 وأربعة وأربعون 1000 وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً).

استحقاق إمتيازات تشريعية على مِقدار والعوض:
المُعزم في تم عقده البيع، أن صاحب التجارة يكون له الحق في المزايا من وقت تلقى المشتري للعقار المبيع دون مطلب لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع والقيمة)، وفيما يتعلق لنزع الثروة للمنفعة العامة، تستولي البلد على المبنى، وتتراخى في صرف والعوض الذي يقدر بقيمة المبنى، دون أن تكون ملزمة بدفع منافع وبدل الإتلاف للمالك سوى إذا دعوة الأخير هذا، فتجمع البلد ثمرة البدلين. وحيث مناشدة المالك منافع مِقدار وبدل الإتلاف، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% مرة واحدة فى السنةً من تاريخ الحكم الختامي وحتى تمام السداد.
(لطفاً، المرجع: “قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة” – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).
وبالتالي، فإنه يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد الشرعية على مِقدار والعوض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى بشكل حاسمً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بريع أرض السقوط:
إذ إنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المُشرع جعل لذوي الموضوع من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في بدل إتلاف عادل بنظير عدم الانتفاع بها (بالمنشآت المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي أعلاها إلى حين صرف والعوض المستحق، تلتزم به المنحى طالبة قام بانتزاع المال بحسبانها الجانب المستفيدة، وهكذا تلتزم بذلك وبدل الإتلاف (الريع) لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لعام 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأكبر – صـ 741).
وبالتالي، يتعهد المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما بدفع بدل إتلاف عادل لهيئة الأوقاف المصرية بنظير عدم انتفاع الأوقاف بأرض السقوط من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوقه وحتى تاريخ صرف وبدل الإتلاف المستحق للأوقاف.

إمتنان الريع المستحق:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حجب من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب الشغل غير المشروع وهو الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – عبارة 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يعد باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما منع من ثمار، وتقييم ذاك وبدل الإتلاف متى نهضت حججه ولم يكن فى الدستور مقال ينبغي بإتباع مقاييس محددة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الشأن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لعام 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – عبارة 2).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“من المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن الريع باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حظر من ثمار، وتقييم ذلك وبدل الإتلاف متى نهضت مبرراته ولم يكن في التشريع موضوع ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي الأمر ولا تثريب فوقه إن هو استرشد في تقديره بالسعر الإيجارية للعقار المُغتصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/195. مشار إليه في: “موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
وبالتالي، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض السقوط، من تاريخ استيلاء المعلن إليهم أعلاها وما يستجد منه حتى تاريخ دفع مِقدار وبدل الإتلاف المستحق، إلى أن تضطلع بـ عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي المسألة) عرفان ذاك الريع، مثلما لها أن تقدره مسترشدة بالثمن الإيجارية للأرض المغتصبة.

للأوقاف الحق في اللجوء على الفور لعدالة القضاء المواطن للمطالبة بتعويضها عن الاستيلاء على أراضيها دون إتباع أعمال تشريع إنتزع المال:
إذ إنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه:
“لئن كان لا يمكن لذوى الموضوع طبقاً لأحكام الدستور رقم 577 لعام 1954 بما يختص قام بانتزاع ثروة المنشآت للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لعام 1960 الالتجاء في الحال إلى المحكمة بطلب والعوض المستحق عن إنتزع المال، لكن ذلك التجريم مشروط بأن تكون إدارة الدولة قد اتبعت من جانبها الممارسات التي أوجب الدستور إتباعها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2176 لعام 52 قضائية – جلسة 11/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 266).
وفي المقابل، خسر تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“لمحكمه الأمر أن تقدر والعوض الذى يستحقه المالك بنظير أرضه التي استولت أعلاها إدارة الدولة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الأعمال التي يوجبها دستور إنتزع المال – على الوجه الذى تشهده المحكمة مناسباً، فتحكم بذلك والعوض مبلغاً متجمداً أو فى صورة نفع تعويضية، وهى في حين تفعله من هذا وفى تحديدها لتكلفة تلك النفع لا تخضع لرقابه محكمه النقض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 71 لعام ثلاثين قضائية – جلسة 7/1/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 44).

الحق في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أراضي الأوقاف – دون إتباع أفعال تشريع إنتزع المال – لا يسقط بالتقادم مهما طالت الفترة:
إذ إنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“ومن إذ إنه عن الدفع المبدى من المنحى الإدارية بتداعي حق المطعون تجاههم بالتقادم الطويل، فإنه إيراد فوقه بأن: الجمهورية ككيان جوهري ومعنوي حالي بذاته، أضخم وأحسن من أن تتملك أراضى مواطنيها في وضع اليد, هذا أن علاقتها بمواطنيها تتباين عن صلة مواطنيها بعضهم بعضا، فما يجوز فى روابط هؤلاء بعضهم بعضا, قد لا يكون مقبولاً فى أواصر البلد بمواطنيها، خاصة وإن وحط اليد الانتصار للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لبرهة 15 سنة متصلة, مثلما أن الحيازة ولو كانت تتمخض عن اكتساب ثروة الحقوق الحسية الحكومية بواسطة التقادم, فإن ذاك ينهي في بعض الأحيان عن طريق اغتصابها على يد الحيازة ولا يقبل أن تكون يد البلد يد غاصب وهى حارسة على مبلغ مالي مواطنيها. ذاك إضافةً إلى أن إباحة مثل ذلك الفعل للبلد يتعارض مع ما كفله القانون فى المادة 34 منه، وهو يجيء فى أعلى مدارج السكون الشرعي فى الجمهورية من صون للملكية المختصة ومن عدم مساس بها سواء بغاية الدفاع أو قام بانتزاع ملكيتها للمنفعة العامة سوى استناداً للقانون، وبحكم قضائي فى الوضعية الأولى, ومقابل بدل إتلاف فى الموقف الثانية. ومن إذ إنه من ناحية أخرى فإنه لو كان المشرع تحريم لديها مبالغ مالية البلد العامة بالتقادم طبقا لحكم المادة 87 من التشريع المواطن, وايضاً لا يمكن انتصر أي حق عيني على نقود الجمهورية المخصصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني, فإنه يجب أن يقابل هذا كذلكً بحظر لديها الجمهورية لأموال المدنيين بنفس الكيفية, الشأن الذى يغدو بصحبته ذلك الدفع فى غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2148 لعام 34 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 16/2/2002).
إضافةً إلى إنه لا يمكن قانوناً اكتساب مال الوقف أو أي حق عيني أجدد على الأعيان الموقوفة بالتقادم. إذ تنص المادة 970/2 من الدستور المواطن على إنه:
“لا يمكن عندها الثروات المختصة المملوكة للجمهورية أو للشخصيات الاعتبارية العامة وأيضاً الأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
ومفاد ذاك الموضوع – مثلما هو ملحوظ من عبارته – عدم جواز لديها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو فاز أي حق عيني فوقها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم.
(لطفاً، راجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – الجزء الـ9: “عوامل ربح المال” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 376 – صـ 1379).
وفى ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأن:
“تجريم المُشرع إطلاقاً لديها أعيان الأوقاف الخيرية، أو مركز حقوق حسية فوقها بالتقادم، في أعقاب تطوير المادة 970 من التشريع المواطن القائم بالقانون رقم 147 لعام 1957 المعمول به من 13/7/1957”.
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لعام 35 قضائية – جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 227.
ونقض جلسة 0/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – رقم 317 – صـ 1698).
وهكذا، فمادامت ثروة الـوقف الخيري مازالت لائحة وثابتة على أعيان السقوط، ومادامت هذه المال لا يمكن للغير اكتسابها بالتقادم مهما استطالت مرحلة حيازته. وفوقه فلا يسقط الحق في المطالبة بها أو بدل والعوض عنها بمضي المرحلة مهما طال الدهر، لذلك لزم التحذير والتذكير بذاك.

المنازعات بينما بين الهيئات الأصلية بعضها مع عدد محدود من، لا يشترط عرضها على لجان التفوق في المنازعات:
إذ إن موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان النجاح في قليل من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو بينها وبين الشخصيات الاعتبارية المخصصة، ومن ثم يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى أفراد المنازعات) كل منازعة تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين شخصيات الدستور العالمي وأيضاً كل منازعة تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
ولو كان من الطبيعي أن تطلع منازعات الدستور العالمي العام من اختصاص اللجان إعتباراً لطبيعتها العالمية ولأن أكثريتها يشطب تسويته بواسطة التحكيم العالمي، بل الدستور قد أغفل الموضوع على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات الجمهورية وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وهذا كان يتعين على واضعي القانون انتباه هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من الدستور أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان النجاح في عدد محدود من منازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان الفوز في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع عدد محدود من، لأن توضيح المقالات الشرعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- توضيح المقالات الشرعية لا يكون سوى لدى وجود غرابة أو لبس فيها.
وثانياً- وذلك التوضيح يؤديه المُشرع ذاته (في وضعية الشرح الشرعي) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي الأمر).
وثالثاً- ويُشترط في الشرح أن يُبين الغرابة وأن يزيل اللبس ليس إلا لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به الموضوع.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“متى كان الموضوع واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج أعلاه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما تكون لدى عدم وضوح المقال أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون بصحبته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق القصد الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذاك أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبالتالي لا يمكن إهدار الدافع والتنفيذ بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العدد الكبير من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأكبر – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
وعلى هدي جميع هذه المقالات والقواعد التشريعية سالفة الذكر، يتجلى بجلاء أن المنازعات التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تطلع عن اختصاص لجان الفوز في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوقها في التشريع رقم 7 لعام ألفين أسبق الذكر. ولما كانت المنفعة المُدعية (جمعية الأوقاف المصرية) هي منظمة عامة وشخص من أفراد الدستور العام، وقد كان جميع شخصيات المدعى عليهم (من دون استثناء) هم من شخصيات الدستور العام، وهكذا فإنه لا ميدان لتنفيذ أحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين ولا ميدان للحكم بعدم إستحسان الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذاك الدستور لعدم سابقة توضيح الشأن على لجان النجاح في المنازعات، لهذا لزم الإنذار والتذكير.
وفوق منه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت مشابهة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من الدستور خليقة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.
فلكل تلك العوامل، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بكونه خلال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

“وتشييد فوق منه”
أنا المُحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من تلك الجريدة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة المنصورة الابتدائية، والكائن موضعها بمجمع المحاكم بشارع العدالة، في مدينة دكرنس، بالمنصورة، بالدقهلية. ولذا في مواجهة الدائرة ( ………… ) مدني/تعويضات؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم ………………….. المتزامن مع ………./…………./2011م ليسمع المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما الحكم ضدهما (في مؤتمر المعلن إليهما الـ3 والـ4 بصفتيهما) بما يلي:
· أولاً- المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه مبلغاً وقدره ــ/144.366جم (100 وأربعة وأربعون 1000 وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً)، على طريق وبدل الإتلاف عن استيلائهما على أرض السقوط الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك الجريدة وبدون إتباع أعمال دستور قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة.
· ثانياً- بإلزام المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه المزايا التشريعية عن مِقدار وبدل الإتلاف (أسبق الذكر) بواقع 4% مرة واحدة فى السنةً من تاريخ استيلائهما على أرض السقوط مع ما يستجد منها حتى تاريخ سدادهما لمبلغ وبدل الإتلاف المتطلبات به رضاءً أو قضاءً.
· ثالثاً- بإلزام المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه ريع أرض السقوط، الذي هو باعتبار بدل إتلاف عادل بنظير حرمان الطالب بكونه من الانتفاع بأرض السقوط، وهذا من تاريخ استيلائهما أعلاها مع ما يستجد منها إلى حين صرف والعوض المستحق للطالب بوصفه، رضاءً أو قضاءً.
· رابعاً- بإلزام المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بمصروفات الدعوى ومقابل مشقات المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع تخزين سائر حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم: ……………………………….

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تخارج من شركة 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تخارج من شركة 2022

صيغة وقدوة مجلة دعوى تخارج من مؤسسة

بمقتضى تم عقده مؤرخ …………….. أنشئت مؤسسة توصية طفيفة باسم مؤسسة ……………….. وشركاه”، مبرم بين/ ……………… (بكونه الشريك المتضامن في هذه المؤسسة – المعلن إليه الأضخم) وبين ……………… (شركاء موصين)؛

وقد تم إلحاق تلك المنشأة التجارية استناداً للقانون أسفل رقم ………. لعام …….. مؤسسات الجيزة.

وغرض تلك المؤسسة – طبقاً للبند الـ2 من إتفاق مكتوب تأسيسها – هو القيام بكافة الجهود في ميدان الإنماء والاستثمار.
ومركز تلك المؤسسة – طبقاً للبند الـ3 من تم عقده تأسيسها – هو ………….. من داخل محافظة الجيزة.

ورأس ثروة تلك المؤسسة – طبقاً للبند الـ4 من إتفاق مكتوب تأسيسها – قدره 300000جم (300 1000 جنيه مصري) حصة الشريك المتضامن (الأوحد) 90000جم (تسعون 1000 جنيه مصري – تعادل نسبة ثلاثين% من رأس ثروة المنشأة التجارية) وحصة الشريك الموصي (الأضخم) 84000جم (أربعة وثمانون 1000 جنيه مصري – تعادل نسبة 28% من رأس ملكية المؤسسة) وحصة جميع من الشركاء الموصين الثلاثة الآخرين 42000جم (اثنان وأربعون 1000 جنيه مصري لجميع فرد من ضمنهم – تعادل نسبة 14% من رأس ملكية المنشأة التجارية لجميع شخص من ضمنهم)، وقد تم صرف رأس ثروة المنشأة التجارية جميعه تماماً.

وقد موضوع العبارة الـ6 من إتفاق مكتوب تشكيل تلك المؤسسة أن هيئة المنشأة التجارية والتصديق عنها موكول إلى/ ……………… بكونه الشريك المتضامن (المنفرد) وله هذا على انفراد، وله أيضاً تصرف مختلَف التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لمصادر المؤسسة ومقوماتها، وله فتح الحسابات باسم المؤسسة عند المصارف والمؤسسات النقدية والمصرفية بمختلف أنواعها، وله وحده حق الإيداع فيها والجر منها بتوقيعه منفرداً.

ذلك، وقد موضوع العبارة الـ5 من تم عقده تشكيل تلك المؤسسة حتّى: “فترة تلك المنشأة التجارية عشر أعوام، تبدأ من أول تشرين الأول سنة 1981 وتنتهي في ثلاثين أيلول 1991، وتلك الفترة قابلة للتجديد لمدد أخرى، ما لم يخطر واحد من الشركاء الآخرين بخطاب موصى فوق منه، برغبته في الانفصال، قبل عاقبة مرحلة المؤسسة أو أية مرحلة محسنة بستة أشهر على أقل ما فيها”.

وفوقه، ولقد تجددت فترة تلك المنشأة التجارية لعشر أعوام أخرى تبدأ من أول تشرين الأول 1991 وتنتهي في ثلاثين أيلول 2001. وأيضاً تجددت مرة أخرى لفترة عشر سنين أخرى تبدأ من أول تشرين الأول 2001 وتنتهي في ثلاثين أيلول 2011.

وقد مقال العبارة الـ10 من إتفاق مكتوب إستحداث تلك المؤسسة على أساس أنه: “لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من المؤسسة قبل خاتمة مدتها، ولا أن يبيع حصته فيها أو يتخلى عنها أو عن جزء منها سوى بموافقة الشركاء الآخرين كتابة”.

بما أن ذاك، وقد كان من المُأصدر قرارا قانوناً أن فترة المؤسسة يلزم ألا تمر المرحلة المعقولة لحياة الإنسان، أو الفترة المتوقع تشطيب الجهد أثناءها. وقد كانت المادة الخامسة من عبرة منظومة المؤسسة المشاركة في جمهورية مصر العربية حتّى المرحلة المحددة هي 25 سنة من تاريخ إستحداث المؤسسة ويجوز تعدى تلك المرحلة بموافقة وزارة الاستثمار إذا اقتضى غاية المؤسسة هذا. وأتى قدوة إتفاق مكتوب تلك المؤسسة الذي صدر إنفاذاً للمادة الثانية من السجل التنفيذية لقانون المؤسسات الجديد رقم 159 لعام 1981 خالياً من تحديد مرحلة لتلك المؤسسة تاركاً للشركاء تحديدها بحسب طبيعة نشاط المؤسسة.

أما مؤسسات الأفراد فهي عادة تتفاوت بين 5 و 25 سنة ولا تتعدى ثلاثين سنة، ولذا إنفاذاً للمبدأ العام الذي يحكم بأن الفرد لا ينبغي دومين وجوده في الدنيا، فشركات الشخصيات تستند على واحد الشريك وتلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انصرام المرحلة المحددة فإن كانت تلك المرحلة غير معقولة كانت المؤسسة قيداً على حريته الأمر الذي يبطل التزامه، على ضد مؤسسات الممتلكات إذ لا يحس الفرد بمثل تلك القيود لامكانه التخلي عن حصته والخروج من المنشأة التجارية بأي توقيت تكون فوق منها. (المرجع: “المؤسسات التجارية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الأكبر – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 51/أولاً – صـ 116 : 118).
وفضلاً عما تتيح ولقد نصت المادة 531 من التشريع المواطن على أساس أنه: “ويجوز ايضاً لأي شريك، إذا كانت المنشأة التجارية محددة الفترة، أن يطلب من القضاء إخراجه من المؤسسة، متى أستند في هذا إلى عوامل معقولة، وفي تلك الظرف تنحل المؤسسة ما لم يتفق بقية الشركاء على استمرارها”.

ومقتضى هذا أنه يجوز للشريك متى أستند في هذا إلى عوامل معقولة، ويرنو بالأسباب المعقولة: الحجج المقنعة التي يتقدم بها الشريك إلى القضاء والتي تختلق أسباب إلتماس انسحابه من المنشأة التجارية، مثلما لو كان يجتاز بحالة حرجة مادية ويود الفعل في حصته في المنشأة التجارية أو كانت مرحلة المؤسسة طويلة وتجسد قيداً على حرية الشريك خاصة فيما يتعلق لشركات الشخصيات نتيجةًً لارتباطه ارتباطاً يتفاوت عن ارتباط الشريك في مؤسسات الثروات. (المرجع: “المؤسسات التجارية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الجزء الأكبر – الطبعة الثالثة 1992 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 81/1/أ – صـ 168).

بما أن ما تتيح، وقد كان تلك المنشأة التجارية مقال الدعوى الماثلة قد خرج من أعلاها حالا زيادة عن 25 عاماً، وهي فترة طويلة بشكل كبيرً ويعتبر استمرارها أكثر من ذاك قيداً على حرية الشريكين المدعيين الأمر الذي يبطل التزامهما بالاستمرار فيها، لا سيما وأن إتفاق مكتوب إستحداث تلك المنشأة التجارية قد تكفل حظراً على الشركاء بألا ينسحبوا منها وبألا يبيعوا حصتهم فيها أو التخلي عنها.

مثلما يخاف المدعيان من أن يكون المشتبه به الأكبر بواسطة إدارته للشركة سالفة الذكر من الممكن أن يكون رتب عليهما التزامات تشريعية لا دراية ولا طاقة لهما بها؛ لا سيما وأن تم عقده إنشاء المؤسسة قد أعطاه حق منفعة المنشأة التجارية والإمضاء عنها على انفراد، وأيضا تصرف سائر التعهدات والمعاملات وعقد القروض والتصرفات بالبيع والرهن لمنابع المنشأة التجارية ومقوماتها، وفتح الحسابات عند المصارف والمؤسسات النقدية والمصرفية بمختلف أشكالها، وله الشد منها بتوقيعه منفرداً.

إضافةً إلى طول مرحلة المنشأة التجارية على النحو السابق إخطاره، لذلك فإنهما يلجأن إلى القضاء للحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما من هذه المؤسسة وبعدم مسئوليتهما عن أية أفعال أو تصرفات أو عقود أو التزامات تنبثق عقب الحكم لهما بتخارجهما وإخراجهما فيما يتعلق هذه المؤسسة.

علماً بأن العبارة الـ3 عشر من تم عقده إنشاء تلك المنشأة التجارية نص الدعوى الماثلة قد موضوع حتّى كل صراع يصدر بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بشأن أي إشتراط من محددات وقواعد ذاك الاتفاق المكتوب يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة الجيزة التجارية.

تشييد أعلاه

أنا المُحضر أسبق الذكر قد انتقلت إلى متجر معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لجميع واحداً من بينهم صورة من تلك الجرنال وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة في جنوب الجيزة الابتدائية الكائن موضعها بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بالقرب من مجمع المصالح الأصلية، ولذا في مواجهة الدائرة ( ) تجاري، ليسمعوا الحكم لأجل صالح المدعيتين بـ : “بإخراج المدعيتين من مؤسسة ……… ، والمُسجلة برقم ……… لعام ………… مؤسسات الجيزة؛ مع فريضة المدعى علي الأضخم بكونه الشريك المتضامن والمسئول ومدير هذه المؤسسة بالتأشير بإخراج المدعيين من المؤسسة بالدفتر التجاري والقلم التجاري بالمحكمة الخاصة وأفشى خلاصته بجريدة تجارية وأخذ عموم الأعمال الضرورية في مواجهة عموم الجهات الخاصة بمصروفات على عاتق المؤسسة. مع فريضة المشتبه به الأكبر بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”.
مع تخزين عموم حقوق المدعيتين، الأخرى أيما كانت،،،

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان