قدوة وصيغة جريدة استئناف جنحة على الفور بعدم إستحسان الادعاء المواطن
انه ذات يوم المتزامن مع / /2016
جريدة إستئناف الحكم الصادر في جنحة في الحال بعدم إستحسان الإدعاء المواطن في جنحة في الحال
اعتداء وتعدي على مستوظف عام طوال تنفيذ وظيفته
وكيل المستأنف
المحامي
إنشاء على إلتماس السيد/ …….ومحله المختار مكتب الاستاذ / منصور حسن سراج – المحامي بالإستئناف العالي بدمنهور أبو الريش – شارع عبد الباقي بهجة.
أنا محضر محكمة بندر دمنهور قد تحركت إذ مورد رزق :
1- السيد/ .
2- السيد/ .
مخاطباً مع :
3- السيد/ .
مخاطباً مع :
4- السيد/ رئيس نيابة بندر دمنهور ويعلن جلالته بموضع عمله بسراي نيابة بندر دمنهور بالمحكمة الإبتدائية الكائية بشبرا شارع الروضة .
مخاطباً مع :
وأعلنتهم بالآتي
سكن المستأنف الجنحة المباشرة رقم 1647 لعام 2016 جنح بندر دمنهور طالباً في نهايتها الحكم على المستأنف حيالهم الأكبر والـ2 والـ3 بإبرام أعظم وأكبر إجراء عقابي والمنصوص أعلاها استناداً لنص المادة 166 متكرر أ، 199 متكرر، 124 ب/ج ، 375 من دستور الإجراءات التأديبية وبإلزامهم بالتعويض المواطن المؤقت وقدره جنية فرد .
بتاريخ جلسة 27/1/ 2016 طالب المستأنف بتقويم الطلبات المبداه بصدر صحيفته وهذا بتنقيح مِقدار الإدعاء المواطن لمبلغ 10001 جنية ، وإنشاء فوقه تحدثت محكمة أول درجت للمستأنف بتغيير طلباته ونشر وترويج المستأنف إزاءهم ، ونتيجة لهذا وقف على قدميه المستأنف بسداد الرسم المقرر و بإعلان المستأنف تجاههم الـ2 والـ3 بمقتضى نشر وترويج بوابة والـ1 أمامه بجلسة 3/2/2016 .
أصدرت قرار محكمة أول درجة حجز الدعوى الجنائية للحكم لجلسة 24/2/2016 والتي فيها حكمت بعدم موافقة الدعويين المدنية والجنائية وبخمسين جنية بنظير جهود المحاماة .
وإذ أن حكم محكمة أول درجة قد أتى مجحفاً بحق المستأنف خسر طعن فوق منه بالإستئناف الماثل في شقه المواطن ولذا للأسباب اللاحقة :
أولاً : الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمخالفة الدستور والخطأ في تأديته
لم تكشف محكمة أول درجة عن عوامل حكمها في عدم موافقة الدعوى الجنائية والمدنية بالرغم من ثبوت الجناية في حق المستأنف تجاههم ، وإذا كان هنالك ما يستشف منه أن الحكم بعدم الاستحسان قد إستند إلى موضوع المادة 232 من تشريع الأعمال الجنائية فإن محكمة أول درجة تكون قد أخطأت في تأدية التشريع إذ أن معيشة الجنحة فوق منه لم تكون بإعتباره موظفاً عاماً أو نتيجة لـ وظيفته حتى يقضى بعدم موافقة الدعوى الجنائية والمدنية ، إنما آذار المستأنف حيالهم الأكبر والـ2 والـ3 أفعالهم الإجرامية بإعتبارهم أحادي الناس دون أي سمة عمومية تخول لهم هذا .
ثانياً: الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة للقصور في التسبيب
بالنظر الي اسباب حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاستحسان نجد انه قد أتى تسبيبا معيبا قاصرا لا ينبئ عن تحصيل المحكمة للوقائع والدعائم الشرعية المتوافرة بالدعوى , وتغيب عنها ما أتى باوراق المحضر الإداري رقم 3969 لعام 2015 إداري قسم دمنهور .
مثلما لم يحضر عن عدالة محكمة أول درجة الدفاع والمقاومة في أسبابها لما طعن به المدعي بالحق المواطن وقدمه في مناشدة خاص بفتح باب المرافعه للطعن بالتزوير بينما قدمه دفاع المستأنف إزاءهم من مستند يفيد بفصل المدعي بالحق المواطن وأنه ينفذ إجراء عقابي الفصل .
وفي ذلك تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أساس أنه :
“بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق عوامل الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون الوثائق الجانب الأمامي منها إثباتاً لذا الحراسة بما يبين منه أن المحكمه واجهت مركبات الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت ذاك الحراسة وهى على بينه من كلفه وبعد أن نهضت بما ينبغى فوقها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الشأن الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى الكلام ويعجز محكمه النقض عن إجراءات رقابتها على الوجه السليم ، وبذلك يتعين نقضة والإعادة دون مطلب إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66?
وإذ أن المعلن إليه الـ4 منوطاً بسيادته الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقه الجنائي
بنــــــــاءً عــــــلـــيه
أنا المحضر سابق الذكر قد تحركت إذ معيشة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من تلك الجريدة للعلم بما أتى بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهم في الموعد التشريعي ، وكلفتهم الحضور في مواجهة محكمة جنح مستأنف بندر دمنهور الكائن مكانها بشبرا – شارع الروضة – محكمة دمنهور الإبتدائية ، ولذا إبتدءاً من الساعة التاسعة ومابعدها من صبيحة يوم المتزامن مع / / 2016 ، وهذا ليسمع المستأنف حيالهم الأكبر والـ2 والـ3 الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مرة أخرىً بإبرام أبعد إجراء تأديبي والمنصوص أعلاها استناداً لنص المادة 166 متكرر أ، 199 متكرر، 124 ب/ج ، 375 من دستور الجزاءات وبإلزامهم بالتعويض المواطن المؤقت وقدره 10,000 جنية وواحد .
Originally posted 2021-12-15 02:51:11.
