Category موضوعات تهمك

كيفية توثيق زواج الاجانب في مصر – المستشارة هيام جمعة سالم

كيفية توثيق زواج الاجانب في مصر – المستشارة هيام جمعة سالم

توثيق زواج الاجانب في مصر


قد يحدث في بعض الاحيان أن يتزوج رجل مصري من امرأة أجنبية و قد يحدث العكس و بما ان هذا الموضوع خارج عن المألوف وهو زواج المصري من المصرية

لذا فإن عملية  توثيق زواج الاجانب في مصر  تحتاج إلى شروط معينة من اجل أن تتم و يكون الزواج رسمي حيث أن عملية توثيق زواج الاجانب في مصر من العمليات الروتينية التي تحتاج إلى عدة إجراءات من أجل أن يتم الانتهاء منها

Read More

Originally posted 2018-05-14 18:58:55.

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى تكليف حماية قضائية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

الأحداث

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية (مؤسسة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، في مواجهة التحالف …….. للمزارعين (المتهم الأضخم) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بكونه)، بمقتضى مجلة، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ 24/عشرة/2017م، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفرض الدفاع القضائية على التحالف المتهم الأكبر وبتعيين وزارة الشئون (المتهمة الثانية) حارساً قضائياً فوق منه لإدارته الهيئة الحسنة والوقوف على ما له وما فوق منه – على حسب نظامه اللازم – وتحصيل ما له والإخلاص بما فوقه، ولذا أن يقضي في الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه به الأضخم، وعلى الحارس إيداع أعلن حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات …الخ”.
وهذا على سند من القول بأن المنشأة التجارية المدعية قد في وقت سابق لها أن سكنت أكثر من دعوى مقابل التحالف ………. للمزارعين، بخصوص عقود إيجار متاجر استأجرتها من التحالف المشتبه به الأضخم، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

الحراسة

أولاً- التحالف المشتبه به الأكبر يجحد وينكر مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المنشأة التجارية المدعية بحافظة مستنداتها الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 12/12/2017م:

قدمت المؤسسة المدعية بعضاً من الصورة الضوئية بوازع أنها وثائق لها حجية في مقابلة التحالف المتهم، والاتحاد المتهم يجحد وينكر على طريق الجزم واليقين مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المؤسسة المدعية.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بكمية ما تهدي به إلى المصدر لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمصدر لا للصورة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة حجة النعي – إنما هو محض صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة تشريعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الأمر في ثناء الدلائل، فلا فوقها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 / 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما توفر، ولما كانت وثائق المنشأة التجارية المدعية قد أتت متمثل في صور ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور، وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه، الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطعً في الإثبات.

ثانياً- يدفع التحالف المشتبه به الأكبر بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة:

بما أن من المعتزم قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع القضائية، وأن يتوافر في مواجهته ايضاًًً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. ومن ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحددات والقواعد اللاحقة:
الصراع.
الخطور.
الاستعجال.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون حانوت الحماية قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
فمن المستقر أعلاه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الدفاع القضائية لقاء عموم المحددات والقواعد الخمسة الآتية:
أولاً- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جدياً، ومبنياً على عوامل من الصحة، وتؤكده واضح الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو الصراع بمعناه الفضفاض، فهو يشتمل على التشاجر المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية، وأن يتصل الكفاح بذلك الملكية اتصالاً ينبغي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الدفاع محض القول المرسل من منحى المدعي بوجود تشاجر بينه هو شخصياً وبين المشتبه به.
ثانياً- وجود عدم أمان جدي حثيث: وأن يكون ذلك الخطور الجدي المتعجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه بديهي الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من بديهي الأوراق والملفات – عدم جادة عدم الأمان الذي يزعمه المدعي، فإنه يحكم بعدم اختصاصه، كأن يتجلى له أن عدم الأمان موهوم في دماغ المدعي، أو إنه مخاطرة مفتعل من ناحية المدعي بتصرفات ارتكبها هو منفعة لدعواه (مثال: أن يرفع متعددة إدعاءات مفتعلة منه لخدمة دعواه بفرض الدفاع على المتهم).
والقضاء المستعجل لا يخص بفرض الدفاع القضائية سوى إذا بلغ الخطور السريع مدة شرسة، لا يكفي في درئها اتخاذ أفعال التقاضي العادية.
أما الدرجة الأقل من الخطور – التي يكفي في درئها أفعال التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء السهل وحده. ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من تحليل جلي الوثائق – أن ركن عدم الأمان غير متوافر، أو أن جلي الملفات لا تكفي لترجيح واحدة من الكفتين على الأخرى، أو أن ذاك الترجيح لإحدى وجهتي البصر يستلزم فحصاً متعمقاً خارجاً عن بديهي الأوراق وأحوال الدعوى، فإنه لا يخص بتصرف ذاك التحليل، حيث مثل ذلك الإجراء من جهته ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثاً- الاستعجال: وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوق منه، والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في أعمال التقاضي العادية، وهو يكون ايضاً لو أنه حاداً، فلا يكفي لتوافره محض رغبة المدعي في الاستحواذ على حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا غاية من الفعل المستعجل فيها تحريم ضرر أكيد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا وقع.
رابعاً- عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المرغوب منه هو مناشدة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس مصدر الحق، وجّه بعدم الاختصاص.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الدفاع القضائية إنما هى فعل تحفظي مؤقت لا يمس مقال الحق، فهي بهذا لا تعتبر من أعمال الإتخاذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
خامساً- إستعداد بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته للغير.
سادساً- ويضاف إلى ما تتيح شرطاً أجدد، هو: أن يكون لرافع الدعوى إدارة بوضع ذلك الثروة أسفل الحماية.
وتلك هي المحددات والقواعد الضرورية لاختصاص القاضي المستعجل، ويلمح أن أي إشتراط منها لا يغني عن الآخر، لكن يجب أن تتاح معاً. فلو توافر الاستعجال والخطور، وثبت أن ثمة مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير متخصص مهما وصلت درجة الخطورة. والعكس بالعكس؛ بما يتضمن أنه لو إلتماس من القاضي تصرف وقتياً ولم يكن في هذا أي مساس بأصل الحق إلا أن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير أخصائي.
وجدير بالذكر إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل، لأن اختصاصه من النسق العام، فهو لا يتولد من إرادة الطرفين لكن من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المرغوب فيها.
فقد أوجز الأستاذ/ محمد علي مرتب هذه المحددات والقواعد بقوله: “القاضي المستعجل يرتبط بفرض الدفاع القضائية على منقول أو مبنى أو مجموع من الملكية نهض بخصوصه صراع أو كان الحق فيه غير راسخ، إن تجمع عند ذو الملكية من العوامل المعقولة ما يخاف بصحبته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد الحائز، ومفاد ذاك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع من “كفاح” و “عدم أمان” و “إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير”، إضافةً إلى توافر شرطا اختصاصه من: “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. ذاك، والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض فهو يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية أو التشاجر الذي يتصل بذاك الملكية اتصالاً يقتضى عدم بقاءه أسفل يد حائزه، والصراع الإيجابي للحراسة مثلما ينصب على الثروة أو على الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة توزيعه على أصحاب النصيب أو على المنفعة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى خلفية من الصحة يؤكده بديهي الوثائق وأوضاع الوضع، ويجب ايضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط “المخاطرة الحثيث” الذي لا يكفى لدروئه أفعال التقاضي العادية، ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه جلي أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يوجد في الدعوى ايضاً ركن الاستعجال وهو عدم الأمان الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوقه والذي يجب دروئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في التقاضي البسيط ولو قصرت مواعيده وهو يصدر من طبيعة الحق المبتغى صيانته والأوضاع المحيطة به لا من تصرف الأعداء أو اتفاقهم، مثلما يُشترط لفرض الدفاع القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق، وفي النهايةً يشترط أن يكون الملكية بقالة الدفاع قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]
مثلما أنه من المخطط أن: “القضاء المستعجل محظور من المساس بأصل الحق، وتلك القاعدة تسري على إدعاءات الحماية التي ترفع في مواجهة القضاء المستعجل، مثلما هو الموضوع في عموم الإدعاءات المستعجلة، وبالتالي، ينبغي على القضاء المستعجل أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحماية إذا اتضح له أن المبتغى منه هو دعوة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس منبع الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: “دعوى الحماية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس منبع الحق ولا تمثل فاصلة فيه، وتثمين ذروته الكفاح والضرورة الداعية للحراسة أو الخطور الإيجابي لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن بتقديرها”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1985م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، ولما كانت المؤسسة المدعية قد استقرت دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بفرض الدفاع القضائية على التحالف المشتبه به الأكبر على سند من القول بأن في وقت سابق لها أن استقرت زيادة عن شكوى قضائية في مواجهة التحالف الذي تستأجر منه محلين، وهذه المنازعات الدائرة بينهما خاصة بهذين المحلين المؤجرين فحسب، وبذلك ولقد سكنت الدعوى الماثلة كي الحكم لها بفرض الحماية على التحالف كله وتعيين وزارة الشئون حارسة فوقه؟!!
وبما أن هذا الشأن لا يقوم بتبرير تكليف الحماية القضائية لخلو الأوراق من هنالك ما يوميء إلى كفاح جدي يسفر عن المخاطرة من مكوث التحالف المشتبه به الأضخم، وبالتالي، تحتاج الدعوى إلى أبرز أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

ثالثاً- يدفع التحالف المشتبه به الأضخم بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي طابَع ولانتفاء الهيئة في إقامتها عند المؤسسة المدعية:

إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء التشريع، فإنه: “ينبغي أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة منفعة في رفعها، حيث لا دعوى بغير منفعة. فالمصلحة هي مناط الدعوى. بما يتضمن أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى فائدة شرعية يجنيها من خلف إعلاء تلك الدعوى، سواء أكانت تلك المكسب الشرعية فائدة مالية أو أدبية، عارمة أو تافهة”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 76 ]]
وقد قُضِىَ بأنه: “لقاضي الموضوعات المستعجلة أن يتحسس من جلي الأوراق إدارة المدعي وصفته في فورا الدعوى، فإن كانت تقوم على سند من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما إذا كانت لا تتصف بالجدية، كلف بعدم موافقة الدعوى، فإذا لم يتمكن من القاضي – من واضح الأوراق – أن يستبين ما لو كان رافع الدعوى له إدارة وصفة في رفعها أم لا، وإن المسألة يستدعي تحقيقاً موضوعياً، أمر بعدم اختصاصه، لو أنه بحث الطابَع والهيئة يستوجب توضيح العقود والاشتراطات أو ما إلى هذا، توصلاً لتحديد الطابَع والإدارة”.
[[ استئناف مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
وعلى هذا، فليس للقاضي المستعجل أن يتخلل في جوهر المسألة، وإنما يقتصر دوره واختصاصه على إمتنان – من بديهي الأوراق وأوضاع الدعوى – ما إذا كانت الهيئة أو الخاصية التي يدعيها المدعي ليست متجر كفاح جدي.
بما أن ذاك، وقد كانت الأوراق قد خلت الأمر الذي يفيد خاصية وإدارة المدعية في معيشة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في التحالف المنوه عنه، ولا صفتها أو مصلحتها في إعلاء تلك الدعوى، وهل هي مندوبة عن ثلثي أعضاء التحالف أو بالأقل أغلبيته المطلقة (خمسين% + 1)؟ أو هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج رضى وزارة الشئون على تعيينها حارساً على التحالف؟ إضافةً إلى عدم خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية على التحالف بأكمله؟ وما هو الضرر المحدق بالمؤسسة المدعية من استمرار التحالف في عمله؟ وحيث لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على صفتها ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة، وقد انكر التحالف المشتبه به الأكبر هذه الخاصية وتلك الهيئة، فإنه يتعين والحال ايضا القضاء بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع وبعدم رضاها لانتفاء الإدارة في ناحية المؤسسة المدعية في إقامتها.

رابعاً- يطلب التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:

لما كانت الدفاع، استناداً لنص المادة (736) من التشريع المواطن، هي: وحط ملكية “مُتنازع فيه” بيد أمين، لو أنه بقاؤه في يد حائزه من حاله أن يتوعد بالخطر من “يلقب لنفسه فعلاً فيه” إلى أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
وفريضة الدفاع القضائية، استناداً لنص العبارة (الأولى) من المادة (32) من دستور المرافعات، يخص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو مبنى أو مجموع من الممتلكات، “وقف على قدميه في حاله كفاح أو كان الحق فيه غير متين”، إذا تجمع عند “ذو المنفعة في الثروة” من العوامل المعقولة، ما يخاف برفقته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من الدستور رقم 24 لعام 1962 “في شأن الأندية وجمعيات الاستفادة العام”، يجوز، بتوجيه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو الفريق ذات واحدة من الحالات الاتية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أدنى من 10 أعضاء.
2 – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة ضخمة لنظامها اللازم.
3 – إذا صرت عاجزة عن الإخلاص بتعهداتها النقدية.
4 – إذا أخلت بالأحكام الموضحة بذاك التشريع.
ومع هذا يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد (بقرار مسبب) “مجلس هيئة مؤقت” يضطلع بـ اختصاصات مجلس المصلحة المنتخب، عوضاً عن حل الجمعية أو الفرقة الرياضية لو أنه ذاك في منفعة المستعملين والمقاصد الاجتماعية للمجتمع”.
إضافةً إلى عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة، وفضلاً عن عدم توافر الخاصية والمنفعة عند المنشأة التجارية المدعية في مورد رزق الدعوى الماثلة، فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض.
وبشكل خاص أن تذرُّع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من محاكمة في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما المنشأة التجارية المدعية من التحالف، وبديلاً عن أن تطلب المؤسسة المدعية وحط هذين المحلين أسفل الحماية القضائية لحين الفصل في هذه الإدعاءات المقامة منها هي، فإنها خلفاً عن هذا طلبت فريضة الحماية القضائية على التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
مع التنفيذ بعين الاعتبار بأن الإدعاءات التي يتم تداولها بصدد صحة أو بطلان إستحداث مجلس منفعة التحالف المشتبه به الأكبر، فإن المنشأة التجارية المدعية لم تكن طرفاً ولا ممثلة ولا مختصمة بأية ملمح في الدعوى المشار إليها، ولا تخص بها أية خاصية أو منفعة شرعية تبيح لها مورد رزق الدعوى الماثلة.
ومن ثم فإن محددات وقواعد: وحط “ملكية متنازع فيه”، والخطور الذي يتوعد “من يدعي لنفسه فعلاً في ذاك الثروة”، والأسباب المعقولة التي “تجمعت عند ذو الإدارة في الثروة” تقوم بتبرير الخشية من مكوث ذلك الثروة أسفل يد حائزه، وتوافر محددات وقواعد حل التحالف أو قيام وزارة الشئون بتعيين مجلس مؤقت له، كل هذه الاشتراطات الضرورية والموجبة لفرض الدفاع قد خلت منها أوراق الدعوى كلياً.

بما أن ذاك، وقد كان جهد إثبات الدعوى يحدث على عاتق المدعي فيها، ولا يمكن نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم، إضافةً إلى أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الأعداء بطرح الدلائل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى أساسيات ذلك الحماية، وبما أن من المعتزم قانوناً إن الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر قانوناً هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن مناشدة أو دفاع لم يمنح صاحبه الدليل فوق منه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت طابَع ومنفعة المؤسسة المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الموضوعية – إذ أتت مزاعمها في ذلك الأمر محض أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها، بما تكون بصحبته هذه الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض وهو الذي يتمسك به التحالف المشتبه به الأضخم على طريق الجزم واليقين.
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)

يلتمس التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء إدارة المنشأة التجارية المدعية في إقامتها.
برفض الدعوى.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المنشأة التجارية المدعية بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للاتحاد المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه اليمين المتممة – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه اليمين المتممة – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه الأيمن المتممة – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

(الدفــــاع)

في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في التشاجر الماثل، سواء ما قُدم منها في مواجهة محكمة أول درجة، أو في مواجهة الخبرة الفنية بأول درجة والمدعومة عامتها بالمستندات الجانب الأمامي منا، مثلما نتبنى قرائن الحكم المستأنف، وايضاًًً ما أتى بمذكرة دفاعنا الواجهة لعدالة محكمة الاستئناف بجلسة 00/00/2000م، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد.

ونركز في تلك المذكرة ليس إلا على الاعتراض عل توجيه الأيمن المتممة، والاعتراض على صيغة هذه الأيمن:

بجلسة 00/00/2000م حكمت عدالة محكمة الاستئناف – وقبل الفصل في المسألة بتوجيه الأيمن المتممة للمستأنف.
والمؤسسة المستأنف إزاءها تثبت اعتراضها على توجيه الأيمن المتممة للمستأنف.

إذ تنص البند (الأولى) من المادة (66) من دستور الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أساس أنه: “للقاضي في أية وضعية كانت فوقها الدعوى أن يوجه الأيمن المتممة من تلقاء ذاته، إلى أي من الخصمين، ليبني على ذاك حكمه في مقال الدعوى، أو في سعر ما يقضي به، ويشترط في توجيه تلك الأيمن أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى شاغرة من أي دليل”.

ومفاد ذاك الموضوع أنه يُشترط لتوجيه الأيمن المتممة:

1- أن لا يكون في الدعوى دليل كامل.
2- ألا تكون الدعوى شاغرة من أي دليل معتبر قانوناً.

بما أن هذا، وقد كانت الأيمن المتممة تعني – في حقيقتها – إضافة دليل، فلا يجوز تحديد وجهتها إذا كانت الدعوى شاغرة من أي دليل معتبر قانوناً.

وفوقه، فإذا رِجل المتنافس صوراً ضوئية غير مصدق فوق منها، وجحدها غريمه ونفى توقيعه فوق منها، فهذه الصور الضوئية لا تصلح لإثبات الرابطة التشريعية (بقالة هذه الصورة)، وبذلك فلا يجوز توجيه الأيمن المتممة لإثبات وجود أو صحة تلك الصلة الشرعية، لخلو الأوراق من أي دليل أحدث معتبر قانوناً.

وأيضا، في حال ما إذا استمعت المحكمة لشهادي المنافس، وأثبت منافسه (قانوناً) عدم جواز الاستناد إلى تلك الشهادة أو التعويل فوقها لدى الفصل في نص الكفاح، فلا يجوز للمحكمة في تلك الظرف – مثلما في حال دعوانا الماثلة – توجيه الأيمن المتممة لإثبات مؤكد هذه الشهادة، لخلو الأوراق من أي دليل أجدد معتبر قانوناً.

وفضلاً عما تتيح، فإن المؤسسة المستأنف تجاهها تثبت اعتراضها على صيغة الأيمن المتممة.

إذ حكمت عدالة المحكمة الموقرة بتوجيه الأيمن المتممة للمستأنف ليحلفها بصيغة (مزاعمه الواردة في مجلة دعواه) بصدد بتاريخ انضمامه المزعوم بالعمل عند المستأنف تجاهها، ووظيفته، وراتبه، وتاريخ عاقبة رابطة الشغل المزعومة، وعدم دفع المستأنف إزاءها لمستحقاته العمالية المتطلبات بها.

وكل هذه الإدعاءات قد أتت بحت أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل أعلاها؛ بما يشير إلى أن الدعوى أتت شاغرة من أي دليل، وبذلك فلا يجوز توجيه الأيمن المتممة فيها، على باتجاه ما سلف إشعاره، وفوق هذا، إذا كانت عدالة المحكمة تبغي الوصول لحقيقة الواقع ومقطع الفصل في الكفاح الماثل، فكان من الأمثل أن تحتوي صيغة الأيمن – في حال إصرار عدالة المحكمة على تحديد وجهتها – ما تضمنه مكونات حكم الإسناد للخبرة، وبالضبطً إثبات رابطة التبيعة وخضوع المستأنف بينما يجريه من استطلاعات رأي لرقابة وتوجيه وهيمنة المؤسسة المستأنفة، وأيضاً بالضبطً في إثبات ما لو أنه يتقاضى راتباً كل شهرً ثابتاً بالتغاضي عما يجريه من استطلاعات رأي أم أن ثواب استطلاعات الرأي كان يكمل تحديدها على عدد استطلاعات الرأي التي كان يقوم بها مع المتابعين وعملاء المؤسسة المستأنف إزاءها (في استقلال كامِل عن مراقبة وهيمنة وتوجيه المنشأة التجارية المستأنف حيالها).

لجميع ما تتيح، ولما في وقت سابق إبداؤه من دفاع ودفوع (نتمسك بها معاً على طريق الجزم واليقين)، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)

تلتمس المؤسسة المستأنف حيالها الحكم لها:
برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع فرض المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع تخزين عموم الحقوق الأخرى للشركة المستأنف تجاهها، أياً ما كانت.

مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في دعوى بدل إتلاف لاختصام مطور الخطأ ومنشأة تجارية توفير الحماية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

مذكرة دفاع – في دعوى عودة بالتعويض على محسن الخطأ وشركات الحماية – الدفع بكون الدعوى كأن لم تكن – جحد الصور الضوئية – وجوب ترجمة الوثائق التي تم تحريرها بلغة أجنبية – الدفع ببطلان أعمال الخصومة لعدم أهلية المدعي – الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق لمؤسسة الحماية – مناشدة رفض الدعوى لعجز المدعي عن الإثبات – جهد الإثبات في الدعوى

( الـــوقــــائــــع )

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي (وهو مُعاق ذهنياً، ولم يثبت من أوراق الدعوى تكليف معاون قضائي له، أو تكليف قيم فوقه) قد إتفاق مكتوب الخصومة فيها، مقابل المؤسسة المشتبه بها الثالثة وغيرهم، بمقتضى جرنال، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ …….. .
ولم تنشر مجلة الدعوى للشركة المشتبه بها الثالثة سوى في تاريخ ………. – قبل جلسة ……… بيومين ليس إلا، أي عقب فوات المواقيت الشرعية لإعلانها (تسعين يوماً من تاريخ قيدها بإدارة الكتاب – طبقاً لنص المادة 49 من دستور المرافعات). وبدون انتباه مواقيت الحضور (قبل 48 ساعةٍ لاغير من توقيت الجلسة – بالمخالفة لنص المادة 48 من تشريع المرافعات).
دعوة المدعي في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليهم – بالتضامن – بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً وقدره ….. 1000 دينار كويتي) تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
وهذا على سندٍ من القول بأن المتهمة الأولى والمدعى فوق منه الـ2 تسببا في سقوط حادث مروري أدى إلى كدمة المدعي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وقد أدينت المشتبه بها الأولى والمدعى فوق منه الـ2 جزائياً نتيجة لذا بحكم قضائي ختامي، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى الماثلة بُغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وإذ إن المدعي اختصم مؤسسة توفير الحماية (المتهمة الثالثة) بوازع مسئوليتها عن والعوض، دون أن يبين أو يشرح، ودون أن يدل على مؤسسة توفير الحماية ………. هي المنشأة التجارية المؤمن عندها على أياٍ من السيارتين مرتكبتي الحادث، وأتى اختصامها في تلك الدعوى – والحال أيضاً – مُجهلاً، وبدون دليل على صفتها في الاختصام في الدعوى الماثلة.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات، نهض المدعي باختصام مؤسسة/ ………. للتأمين (منافس منفذ – بجلسة …..) بوصفها المؤسسة المؤمن تملك على عربة المشتبه به الـ2 أصلياً.
مثلما نهض المشتبه به الـ2 أصلياً (بجلسة ……..) بتوجيه دعوى فرعية، في مواجهة المتهمة الأولى بطلب ندب ماهر ومتمرس لمباشرة المهمة التي أوردها المشتبه به الـ2 في اختتام مذكرة دفاعه.
مثلما وقفت على قدميها مؤسسة/ ……………… للتأمين (المنافس المدخل) – بجلسة ……….. – بتوجيه دعوى فرعية مقابل المشتبه به الـ2 أصلياً (المؤمن له، تملك) لمخالفته لشروط وثيقة الحماية، طالبة إلزامه بما عسى أن يقضى به حيالها مع مِقدار ـ/ …… آلاف دينار.
وبجلسة …….. حكمت عدالة المحكمة الموقرة بقضاءين تمهيديين – علماً بأنه لم يشطب إدراج اسم مؤسسة/ ………. للتأمين (المتنافس المدخل) في ديباجة هذا الحكم – تضمنا ما يلي:
الأكبر: ندب هيئة الطب الجنائي لمباشرة الوظيفة التي أناطها بها ذاك الحكم، والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
الـ2: الإخطار للمدعي بتنقيب صورة حكومية طبق المنشأ لمحضر تحري الجنحة رقم ……….. الصليبخات + وإضافة إلى جريدة الاتهام ليقدمها لعدالة المحكمة الموقرة.
وفعلا تم إسناد أوراق الدعوى لإدارة الطب الجنائي، لكن المدعي (المكلف بعبء الإثبات) لم ينفذ ما حكمت وقضت وأعلنته عدالة المحكمة الموقرة، فلم يستخرج ولم يتيح في الدعوى الماثلة لا محضر تحري الجنحة رقم ………. الصليبخات ولا جريدة الاتهام.
ونفاذاً لذلك القضاء، باشرت منفعة الطب الجنائي الوظيفة التي أناطها بها الحكم التمهيدي، وبذلك أودعت عزمها (رقم ……. – المؤرخ ………) أثبتت فيه السحجات التي لحقت بالمدعي وحددت نسبة العجز بـ 45% من مقدرة البدن الإجمالية.
وبجلسة ……….. قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الدعوى لجلسة اليوم للاطلاع على توثيق الطب الجنائي وللمذكرات النهائية.

( الـدفـــــــــــاع )

الحراسة في الدعوى الحكومية:

1) مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع بكون الدعوى الحكومية كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة إطلاق الدعوى أثناء المواقيت الشرعية:
إذ تنص المادة 49 من دستور المرافعات على أساس أنه: “يجوز تشييد على إلتماس المشتبه به اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب تعيين المشتبه به بالحضور أثناء 90 يوماً من تاريخ تقديم الجريدة إلى منفعة الكتاب وقد كان ذاك راجعاً إلى تصرف المدعي”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المشرع أجاز – تشييد على إلتماس المتهم – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب توليته مسئولية بالحضور طوال التوقيت المحدد في الدستور، واشترط لإعمال ذاك المعاقبة أن يكون الراحة والسكون في النشر والترويج راجعاً إلى تصرف المدعي، وأن التوقيت المقرر لإعلان المتهم هو “توقيت تواجد” يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم بكون الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه قدوم المتهم حتى الآن فواته. وأن إشادة إبرام المعاقبة هو من إطلاقات محكمة الأمر ولها في طريق الإتيان إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – إن المادة 49 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إشعار علني جرنال الدعوى طوال 90 يوماً من تاريخ إيداعها منفعة كتاب المحكمة، وإلا حدث أسفل طائلة العقوبة المنصوص فوقه في تلك المادة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
مثلما حكمت محكمة المفاضلة، بأن: “مفاد المواد 49 و 13 و 147 من تشريع المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، تشييد على إلتماس المشتبه به أو المستأنف إزاءه، بمثابة الدعوى في خبر كان، إن لم ينهي توليته مسئولية بالحضور أثناء التوقيت المحدد بالقانون، واشترط لإعمال ذلك المعاقبة أن يكون الراحة والسكون في النشر والترويج – إن عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى تصرف المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون في ذاك الخصوص “أنه بالرغم من أن الإسترخاء في النشر والترويج من الممكن أن يكون راجعاً إلى إجراء المدعي حتى في الظرف التي تلقى فيها مجلة الدعوى من مصلحة الكتاب إلى مبعوث الإشعار العلني، بل المشرع لم يدع وظيفة نشر وترويج جرنال الدعوى لمطلق إجراء هيئة الكتاب، إلا أن أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من منفعة الكتاب إستلم منبع المجلة وصورها ليتولى تقديمها إلى مبعوث النشر والترويج لإعلانها للخصم … ويلمح أن الراحة والسكون في الإشعار العلني قد يظن حدوثه بتصرف المدعي حتى في الموقف التي تقوم فيها مصلحة الكتاب بتسليم الجرنال إلى موفد النشر والترويج، هذا أن المقال لم يحجب المدعي – حتى في تلك الظرف – من مواصلة الممارسات مع موفد الإشعار العلني وتزويده بكافة المعلومات الأساسية لتيسير تصرف الإشعار العلني متى ما اقتضى الموضوع”، ومفاد ذاك: أن المدعي أو المستأنف – حتى عقب تسليم مجلة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مبعوث الإشعار العلني – يحدث فوقه، في مختلف الظروف، مقتضي موالاة ممارسات النشر والترويج وأخذ ما يشاهده مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في تصرف الإشعار العلني، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إكمال النشر والترويج في موعده يكون راجعاً إليه، حيث لا يشترط في ذاك المسألة أن يكون تصرف المدعي أو المستأنف هو الدافع الأوحد أو المباشر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق تقاعس المدعي عن نشر وترويج جرنال دعواه طوال المواقيت الشرعية، وقد كان هذا راجعاً إلى فعله – سواء عمداً أو إهمالاً – مثلما أنه يحدث فوقه، في مختلف الأوضاع، لازم موالاة أعمال النشر والترويج وتنفيذ ما يشهده مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في فعل النشر والترويج، فإذا تملأَّد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إنهاء الإشعار العلني في توقيته يكون راجعاً إليه، حيث لا يُشترط في ذاك الموضوع أن يكون تصرف المدعي هو الدافع الأوحد أو المباشر. وبذلك تساعد إبرام الإجراء التأديبي المنصوص فوق منه في المادة رقم 49 مرافعات، بكون الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إشعار علني صحيفتها أثناء المواقيت الشرعية.
مثلما أن قدوم المتهم بالجلسة وطلبه أجلاً للاطلاع لا يحتسب تناولاً لموضوع الدعوى، وهكذا لا يسقط حقهم في التمسك بذلك الدفع.
إذ أنه من المعتزم في قضاء المفاضلة أن: “التكلم فـي الأمر المسقط للدفع بمثابة الدعوى أو الاستئناف في خبر كان، يكون بإيضاح أي إلتماس أو دفاع يمس موضوعاً أو قضية فرعية فيها، سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وعلى ذاك لا يعد تعرضاً للموضوع: دعوة التأخير للاطلاع أو لتقديم مذكرات، لأن المطلب بتلك الصورة لا يدل بذاته على ما لو كان المقصد منه هو التمهيد لعرض الدفع أو لقاء الشأن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 2003 مدني ــ جلسة 8/11/2004م ]]
علماً بأنه في ظرف تعدد المدعى عليهم، وإشعار علني بعضهم دون القلة أثناء التوقيت التشريعي، وسداد من لم يُعلن بمثابة الدعوى كأن لم تكن، تساند التمييز بين ما إذا كانت الخصومة وافق التقسيم أم لا، فإن كانت لا وافق التوزيع اعتبرت الخصومة برمتها كأن لم تكن، أما إذا كانت رضي التقسيم صحت الدعوى فيما يتعلق لمن أُعلِن واعتبرت كأن لم تكن فيما يتعلق لمن عداهم.
2) مؤسسة الحماية (المتهمة الثالثة) تجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من المدعي بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م:
إذ رِجل المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بذريعة أنها وثائق لها حجية في لقاء المنشأة التجارية المتهمة الثالثة، فيما المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة تجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي لعدالة المحكمة الموقرة بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بحجم ما تهدي به إلى المصدر لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمنبع لا للصورة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – حانوت تبرير النعي – إنما هو بحت صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة شرعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الشأن في إمتنان الدلائل، فلا أعلاها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تمنح، ولما كانت وثائق المدعي قد أتت جميعها متمثل في صورٍ ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور، وقد جحدت المنشأة التجارية المتهمة الثالثة الصور الضوئية الواجهة منها، المسألة الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها نهائياً في الإثبات.
ومن جهة أخرى: فإن الكمية الوفيرة من هذه الصور الضوئية الواجهة من المؤسسة المدعية متمثل في وثائق تم تحريرها بلغة أجنبية ولم ترفق برفقته ترجمة حكومية معتمدة لها للغة العربية، بما لا يمكن برفقته التعويل على هذه الملفات برمتها.
إذ تنص المادة (15) من تشريع المحاماة حتّى: “تكون المرافعة في مواجهة المحاكم بالعربي، وتكتب المذكرات بتلك اللغة كذلكً”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “إذا رِجل واحد من الأعداء محرراً بلغة أجنبية، فإنه يتعين فوقه أن يرفق به ترجمة حكومية، أو عرفية لا يعترض فوق منها غريمه، أو ترجمة من المنحى التي تعينها المحكمة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 26/10/2002م ]]
3) مؤسسة توفير الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع ببطلان أعمال الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة – بخصوص بـ: “أهلية الاختصام والتقاضي” – أنه: “من المخطط – في قضاء تلك المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من منافس أو موجهه إلى متنافس يتلذذ بأهلية الاختصام والتقاضي سواء لدى افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة “لعدم الأهلية” هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في مختلف مراحلها، ويجوز الدفع به في أي موقف كانت أعلاها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية التشريعية للخصم ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام فيما يتعلق لأحد الأعداء في الدعوى أو الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً بشكل حاسمً يرتبط بالنظام العام وللمحكمة ان تمُر به من تلقاء ذاتها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى – جلسة 6/3/2000م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم -وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بممارسات صحيحة وأن يكون المنافس أهلا للتقاضي لدى إعزاز الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وايضاًً لدى إعلاء الطعن بالتفريق، لأن بطلان ممارسات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في كل مراحلها ويجوز الدفع به في أية ظرف تكون فوقها الدعوى، وأن مناط أهلية المتنافس للتقاضي وصلاحيته في استخدام السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بغاية حراسة حقه هو ثبوت الشخصية له ما إذا كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا”.
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
مثلما حكمت محكمة المفاضلة بأنه: “يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بتدابير صحيحة، وأن يكون المنافس أهلاً للتقاضي، يُشترط هذا لدى إعلاء الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وايضاً لدى إعلاء الطعن بالتفريق، لأن بطلان أفعال الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في كل مراحلها، ويجوز الدفع به في أية موقف تكون فوقها الدعوى، ذاك ومناط أهلية المنافس للتقاضي وصلاحيته في استخدام السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بغاية حراسة حقه هو ثبوت الشخصية التشريعية له ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام عند المدعي في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً بشكل قاطعً يكون على ارتباط بالنظام العام وللمحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 / 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007 عمالي/2 – جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً بما تمنح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية الجانب الأمامي في الصراع الماثل – شهادة أخ من وقع في حقه الجرم (السيد/ ………………) شهد وأقر فيها بأن: “شقيقهُ المدهوس، يتكبد من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على سقوط الحادث”.
ولما كانت الإعاقة الذهنية العنيفة تعدم الأهلية الشرعية للاختصام والتقاضي، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد سكن الدعوى الماثلة بنفسه، وليس بواسطة معاون قضائي ولا قيم فوق منه لكن ولا حتى وليه الطبيعي، فإن أعمال الدعوى الماثلة ابتداء من جرنال تدشين الدعوى وما تلاها من ممارسات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق مرتبط بالنظام العام وتمضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء ذاتها ما ظلت أوراق الدعوى تدل أعلاه.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: تلتمس المتهمة الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي شخصياً في مواجهتها لمناقشته وتنفيذ ما يجب قانوناً للوقوف فوق مجال أهليته الشرعية (لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وهذا تمهيداً للحكم ببطلان أعمال الخصومة في الدعوى الماثلة.
4) مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة) تدفع بعدم موافقة الدعوى فيما يتعلق إليها، لرفعها على غير ذي طابَع:
إذ تنص المادة (81) من تشريع المرافعات إلى أن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز ابداؤه في اية وضعية تكون فوق منها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى لانتفاء طابَع المتهم جاري في ما يتعلق بـ أرجأت الدعوى لإعلان ذي الخاصية”.
ومن المخطط له قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “من المعتزم أن الخاصية في الدعوى تقوم بالمدعى فوقه متى كان الحق المبتغى فيها موجوداً أمامه بمثابة أنه ذو شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحقيق ملمح الأعداء في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الأمر بالفصل فيها دون معقب أعلاها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى عوامل تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء محكمة المفاضلة – أن الملمح في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو ذو الحق المرغوب فيها حال ثبوت التزام المشتبه به به، مثلما أن السمة فيها تقوم بالمدعى أعلاه متى كان الحق المبتغى منه موجوداً أمامه بكون أنه ذو شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر تلك الخاصية أو هذه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الشأن بالفصل فيها دون معقب فوقها مادامت قد استندت في قضائها إلى عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الملمح في الدعوى هي صلاحية جميع من طرفيها في توجيه المطلب منه أو إليه، وبالتالي فإنها تقتضي وجود رابطة تشريعية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تخص بمغزى الحق في تلك الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن: “المشرع اشترط لإلزام مؤسسة توفير الحماية بمبلغ وبدل الإتلاف عن نكبات المركبات أن تكون العربة التي سببت الضرر مؤمناً فوقها عندها، وأن يحدث الحادث ضِمن جمهورية الكويت وليس خارجها”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 25/12/2004م ]]
بما أن ما تمنح، وبُناءً فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم مؤسسة الحماية (المشتبه بها الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات مركبات دعواه.
ولم يوفر المدعي محضر الاستجوابات في الجنحة رقم ……………… جنح مرور الصليبخات، بصرف النظر عن مناشدة المشتبه بها الأولى هذا منذ صباح الخصومة في مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة المحكمة بجلسة ………………، وبصرف النظر عن مناشدة عدالة المحكمة الموقرة منه هذا في قوي حكمها التمهيدي الصادر بجلسة ………………، لكن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحريات لإثبات اسم مؤسسة الحماية المؤمن تملك على عربة المتهمة الأولى.
لكن إن المدعي ذاته – لدى اختصام المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة في جريدة تدشين دعواه الرسمية – لم يذكر أي شيء عن علة اختصامه لها، وهل هي المؤسسة المؤمن عندها على عربة المشتبه بها الأولى، أم المؤمن عندها على عربة المشتبه به الـ2 (مرتكبا الحادث)، وإنما اكتفى فحسب بإيراد بند عامة مجملة مفادها أن المشتبه بها الثالثة (مسئولة عن والعوض)، إلا أن ما هو تبرير وسند مسئولتيها هذه، لم يورد المدعي أي شيء ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات اتضح أن مؤسسة/ ……………… للتأمين هي المؤمن تملك عن عربة المشتبه به الـ2، فقام المدعي بإدخالها كمتنافس حديث في الدعوى، وهي من ناحيتها قد سكنت دعوى (عودة) في مواجهة المؤمن له (المشتبه به الـ2) لمخالفته لشروط وثيقة الحماية.
أما تبرير اختصام المدعي للشركة المتهمة الثالثة في جرنال تدشين الدعوى، فلم يورد أي دافع لذا، إلا أن لم يترك حتى إنها المنشأة التجارية المؤمن عندها على عربة المتهمة الأولى، ولم يمنح أو يذكر رقم وثيقة الحماية المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من تاريخ جريانها (في تاريخ سقوط الحادث) ومحددات وقواعد تنفيذها وخلافه. والمؤسسة المشتبه بها الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي القائم (برقم لوحة عربة المشتبه بها الأولى) فلم تعثر بهذه الدفاتر عما يفيد قيامها بالتأمين على هذه العربة عندها. بما تنتفي بصحبته صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم موافقة الدعوى الرسمية الماثلة لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق لها، هو صرف قد صادف حقيقة والواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
5) مؤسسة الحماية (المتهمة الثالثة) تطلب رفض الدعوى الحكومية الماثلة، لعدم إثبات المدعي أحقيته في العودة أعلاها بطلباته فيها:
إذ إنه من المخطط قانوناً، على ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “من المخطط أن ما نصت فوق منه المادة الأولى من دستور الإثبات من أنه “على الدائن إثبات الالتزام” – وعلى ما أعربت عنه المذكرة الإيضاحية – تم اتخاذ قرار أصلاً من المنابع المسلمة في الإثبات وهو جلَد الغريم عناء معيشة الدليل على الحادثة التشريعية التي يدعيها، فعلى الدائن إثبات دينه، وإذا نجح في هذا فعلى المدين إثبات براءة ذمته منه، لأن المصدر هو خلوص الذمة وانشغالها عارض، وهكذا كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو متهم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 1984 تجاري – جلسة 10/4/1985م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 15/4/2002م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 97 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 3/12/2005م ]]
بما أن هذا، وقد كان الثابت الأمر الذي تمنح – في معرض الدفع بعدم رضى الدعوى الرسمية الماثلة، لرفعها على غير ذي ملمح، فيما يتعلق للشركة المشتبه بها الثالثة – عجز المدعي عن تقديم أي دليل معتبر قانوناً على مسئولية المنشأة التجارية المشتبه بها الثالثة بما يختص توجيه طلباته إليها، ولم يقم بإثبات مكونات المسئولية المتطلبات بالتعويض عنها، فهو لم يثبت لا الخطأ ولا الضرر ولا صلة السببية ولا المسئولية عن الغير ولا حتى طابَع المتهمة الثالثة في توجيه طلباته إليها، ما دام لم يثبت قانوناً أن العربة المملوكة للمدعى أعلاها الأولى مؤمن أعلاها عند المؤسسة المتهمة الثالثة، الأمر الذي تنتفي بصحبته مسئولية المشتبه بها الثالثة عن تأدية وبدل الإتلاف المتطلبات به.
بما يكون المدعي – والحال أيضا – قد عجز عن إثبات دعواه، وهو المكلف قانوناً بالإثبات، الأمر الذي يحق بصحبته للشركة المشتبه بها الثالثة المطالبة برفض طلبات المدعي إزاءها، على طريق الجزم واليقين. والمدعي وشأنه مع بقية المدعى عليهم.
بشكل خاص وإنه من المخطط قانوناً أن عدالة: “المحكمة ليست ملزمة بتكليف الأعداء بطرح الدليل على دفاعهم أو أشار نظرهم لمتطلبات ذاك الحماية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 16/11/1997م ]]

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنـــاءً عليـــه )

تلتمس المنشأة التجارية المتهمة الثالثة، الحكم لها:
في الدعوى الحكومية:
أصليـــــــاً: بمثابة الدعوى كأن لم تكن، طبقاً لنص المادة 45 مرافعات، فيما يتعلق للشركة المتهمة الثالثة.
احتياطياً: ببطلان ممارسات الخصومة في الدعوى الحكومية، لعدم أهلية المدعي (وعدم توظيف معاون قضائي له، وعدم توظيف قيم فوقه).
على طريق الاحتياط الكلي: وعلى المقر اللاحق:
1- بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للشركة المتهمة الثالثة.
2- برفض الدعوى، فيما يتعلق للمدعى أعلاها الثالثة.
وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعي أصلياً بالمصروفات، ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة.
مع تخزين مختلَف الحقوق الأخرى للشركة المتهمة الثالثة، أياً ما كانت،،،

مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاع في استئناف حكم اثبات صورية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

مرض الوفاة – مرحلة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين – إثبات الصورية من الغير – الإثبات بشهادة الشهود – إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها – حسن النية – المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الجلي – لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الجلي.

( الـوقائــــــــــــع )

نُحيل بما يختص وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل، وإلى كافة الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( الدفــــــــــــــاع )

في بداية دفاعنا تتمسك المنشأة التجارية المستأنف حيالها الثالثة بكل قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس منفذ)، لا سيما مذكرة دفاعها الواجهة لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف حيالها الثالثة عوامل وحيثيات توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة)، وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود.

ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط الآتية:

1) مرض الوفاة (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام فرد، فإن طالت فترة الداء عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعتبر مرض وفاة، مهما يكن من خطورة الداء، أو احتمال عدم برئه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة “صحيحة”:
إذ إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “من المخطط أن ظرف مرض الوفاة مشروطة شرعاً بأن يكون السقيم الأمر الذي يغلب فوق منه فيه الموت، ويحس برفقته بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال الداء لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض مصرع، مهما يكن من خطورة ذلك الداء، واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات العليل في تلك المدة صحيحة، ولا تُعد استطالة الداء موجة من حالات مرض الوفاة حتى في مرحلة إرتفاعها واشتداد وطأتها، حيث النموذج بفترة الشده التي تعقبها الموت”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف إزاءه الأضخم كان يتكبد من مرض استطالت مدته منذ ما يكثر عن خمس أعوام، إذ تم تشخيص إصابته بمرض خبيث في القولون مقترناً بورم خبيث في المعدة، ولذا في سنة 2011، وقد تم عمل استئصال جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – وظل أسفل الاستكمال الدورية حتى عام 2015.
أي إن المورث – عقب استئصال الأورام السرطانية – آب لحياته الطبيعية واستمر في مواصلة وضعه الصحي وأكل الأدوية الضرورية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء، واستمر الشأن ايضاً لبرهة زيادة عن خمس سنين إلى حد ماً، الأمر الذي ينفي عن هذا الداء ملمح “مرض الهلاك”، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، أو احتمال عدم برء مورثهم منه، فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة، إذ لا تُعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة زيادتها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية).

2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر عند المنفعة العامة للصناعة (المستأنف إزاءها الثانية) عن قسيمة السقوط لأجل صالح مؤسسة/ ………………….. (المستأنف حيالها الثالثة) – وايضاً عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره بين المنفعة العامة للصناعة (المستأنف حيالها الثانية) وبين مؤسسة/ …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة) بصدد قسيمة التساقط:

بما أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف تجاهها الثالثة)، المبرم مع المنفعة العامة للصناعة، هو تم عقده جدي، إذ تم – ويحدث – دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والمُحجم بمعرفة المصلحة العامة للصناعة) بقسيمة السقوط تماماً – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل قفزت روعة نية المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة لدى التداول على هذه القسيمة، على الرغم من المنازعات الثائرة بين بقية أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف إزاءه الأكبر).

بما أن هذا، وقد كانت المادة مائتين من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “إذا أبرم إتفاق مكتوب صوري، كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المختص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الطرق ويتمسكوا بالعقد المستتر، مثلما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. وإذا تعارضت اهتمامات ذوى الأمر، بأن تمسك القلائل بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة للأولين.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: “ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء، فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب، بينما يتمسك الأخرون بهذا، وتجئ البند الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد، مُقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم، إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود، سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين، اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الجلي، أيهما يبصرونه لهم أوفق، وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من بينهم بالعقد الحقيقي، تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السالف، وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في تشريع اليوم، وهى قاعدة “الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع”، أو مثلما يقال – في بند أكثر شيوعاً، ولو كانت أدنى دقة – “الخطأ الدارج يولد الحق”. وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من دستور التجارة الجاري مع تحديث صياغتها توخياً للدقة والانضباط”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بـ: “إن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية لو أنه الغرض من الصورية هو التلاعب على التشريع، لكن عطلة هذا تقتصر على المتعاقد الذي يكون التحايل قد تم مقابل مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الوضعية أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية، ولذا على عكس ما لو أنه التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، فإنه لا يمكن إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقا للقواعد العامة التي لا تتيح إثبات ما يخالف الثابت كتابة سوى بالكتابة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “ولئن كان يجوز – في حين بين المتعاقدين – إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية متى كان الغاية من الصورية هو الغش على الدستور، بل عطلة ذاك يقتصر على المتعاقد الذي يكون التلاعب قد تم في مواجهة مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الوضعية أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية، وهذا على عكس ما لو أنه التلاعب على الدستور حدث إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، حيث لا يكون هنالك ما يغير حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، وبالتالي فلا يجوز في تلك الوضعية إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تسمح الإثبات بشهادة الشهود في حين يخالف أو يجاوز ما اشتمل فوقه دليل كتابي … وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه للدليل الكتابي، قد خلص على أن صورية التخلي متينة من أقوال شاهديه، إضافة إلى الحيثيات اللائحة في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 10/4/2008م ]]

بما أن ما تتيح، وقد كانت النُّظُم العامة في الإثبات تمضي – استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: “لا يمكن الإثبات شهادة الشهود – ولو لم تزد التكلفة على 5000 دينار – في حين يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل فوق منه دليل كتابي”.

وقد كان من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك الدستور، أن تكون ثمة كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج فوقه بها، فلا يجوز له من في أعقاب إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]

وفي كل الأوضاع، فليس في أقوال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل تلك الصورية المدعاة.

3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود دكان السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف حيالها الثالثة):
وتشييدً على ما سلف إشعاره، وفضلاً عنه، فإنه من المعتزم قانوناً، استناداً لنص المادة 189 من الدستور المواطن أنه:

لا يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب في محفل الخلف المختص للمتعاقد الأخر، لو كان ذاك الخلف قد إستلم حقه معاوضةً وبحُسن نية.
ويحتسب الخلف المختص حسن النية، لو أنه – لدى الإجراء له – لا يدري دافع إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الواحد البسيط”.

ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة الغير حسن النية الأمر الذي عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، وهذا على باتجاه يجعل المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه الإدارة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حينما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم، واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بفعل تعاوضي، وأن يكون حسن النية لا يدري العلة الذي أسفر عن إبطال إتفاق مكتوب سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعرف به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه أوضاع الوضع من الواحد البسيط، وحسن النية نظري، ولمحكمة الشأن إمتنان توافره أو عدم توافره بشرط أن تقطن قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يُحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قِلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى تم عقده من عقود المعاوضة من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب القابل للإبطال حال قيام ذلك الاتفاق المكتوب منتجاً لأثاره وقبل أن يُقضي بإبطاله، بشرط أن يكون الخلف المخصص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يدري دافع إبطال إتفاق مكتوب سلفه ولم يكن في مقدوره أن يعرف به إذا كان فعل من اليقظة والحرص ما يستوجبه أوضاع الشأن من الفرد المتواضع”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]

ذاك، وتنص العبارة (الثانية) من المادة 914 من التشريع المواطن حتّى: “روعة النية مُفترض، حتّى يثبت الضد، ما لم ينص التشريع على ضد ذاك”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بأن: “المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “1- لا يحتج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المختص لأي من المتعاقدين لو كان ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويحتسب الخلف المخصص حسن النية لو أنه لدى الفعل له لا يعرف بالسبب الذي أدى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه الأحوال من الفرد السهل”، وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد ذاك الموضوع أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ حراسة الغير حسن النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المخصص لجميع من عاقديه لو أنه قد إستلم حقه معاوضة ظرف كونه حسن النية بأن كان لدى الفعل لا يعرف التبرير الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعرف به”، ومن المدرج بالجدول أن المشرع أعتد بحسن النية في السلوكيات التي تعقب على المبنى فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية في المبنى من نتيجة انحلال تم عقده سلفه الذي إستلم منه الحق، وهكذا فإن روعة النية مُفترض أصلاً في السلوكيات المشار إليها، ويقع على عاتق ذو الإدارة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء، وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته عقب إلحاق الفعل إلى المشتري الأخير – لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق المتعاملين بذلك النسق من إخلاص مختلَف المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد هذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن – على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على تلقى الوكيل سند الوكالة. بما أن ذاك، وقد كان استخلاص حسن أو خبث النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الشأن متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]

بما أن ما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبإقرار المستأنفين في جريدة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم الواجهة لعدالة محكمة أول درجة، وايضاً بإقرار المستأنف تجاهه الأكبر أن:
مؤسسة “………………….” وقفت على قدميها بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى “مؤسسة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته المنشأة التجارية المتنازل إليها (المستأنف حيالها الثالثة) إلى المنشأة التجارية المتنازلة.

ومفاد هذا، أن التخلي الحاصل من “مؤسسة ………………..” في تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو الخاصية والمطرب الشرعي للشركة والذي له أوسع السلطات في هيئة المنشأة التجارية بما فيها بيع عقاراتها، وقد كانت المؤسسة المتنازلة وقت توقيع التخلي في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بمقتضى إتفاق مكتوب الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وقد كانت المؤسسة المتنازل إليها وقت التخلي حسنة النية، وتعاملت مع من لديه حق التخلي عن القسيمة، ووقفت على قدميها بسداد بدل إتلاف مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مِقدار جسيم يفوق التكاليف السائدة وقت توقيع التخلي، المسألة الذي لا يحق برفقته للمستأنفين – أيما كان وجه الإفتراض في مجال صحة تخلى مورثهم لـ “مؤسسة …………..” عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في محفل المتنافس المدخل (المستأنف حيالها الثالثة) مهما كان حجة البطلان، وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم أو لم يثبت، فهذا المسألة قاصر على الصلة في حين بينهم وبين المستأنف تجاهه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يكتسب من صحة تم عقده الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين المصلحة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة)، الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل، ويضحى إلتماس رفضها فيما يتعلق له جاري على سنده السليم من الواقع والقانون جديراً بالقبول، وحيث تقبل الحكم المستأنف ذلك البصر، فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور، ويكون النعي فوقه على غير أساس.

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس المنشأة التجارية المستأنفة حيالها الثالثة:
بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للشركة المستأنف حيالها الثالثة.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للمستأنف حيالها الثالثة، أياً ما كانت.

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان