بحث قانوني موجز عن جريمة عدم تسليم الطفل لمستحق رعايته 2022

جرم عدم تسليم ولد لمستحق رعايته المادة 292 غرامات

الصراع بشأن حضانة الأطفال ورؤيتهم كثيرا ما ما يكون محله محاكم الظروف الشخصية سوى انه من حين لآخر يتحسن ذاك الكفاح ويبلغ إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن الدستور هو إنشاء متكامل وان النظرة المقيدة إلى تشريع محدد هي نظرة غير صحيحة إلا أن أن النظرة السليمة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين معا الذي يحتويها ذلك التشريع فلذلك اليوم اعرض لكم بيّن لمواد متواجدة في دستور الإجراءات التأديبية المصري غير أنها متعلقة كليا بقانون الظروف الشخصية وأول تلك المواد المادة 284 التي منصوص بها على الأتي يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية جميع من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

وايضاً المادة292 التي منصوص بها على الأتي يعاقب بالسجن مرحلة لا تتخطى سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية أي الأبوين أو الجدين لم يسلم نجله الضئيل أو غلام نجله إلى من لديه الأحقية في طلبه تشييد على أمر تنظيمي من ناحية القضاء صادر بخصوص حضانته أو حفظة . وأيضاً أي الأبوين أو الجدين خطفه بشخصه أو عن طريق غيره ممن لهم بموجب مرسوم من ناحية القضاء حق حضانته أو حفظة وإذا كان ذاك بغير احتيال أو أكراه

وتلك المادة كانت متواجدة كذلك في دستور الغرامات الأثري أسفل رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي فرد يكون بيده الولد الصغير أما المادة 292 فتطبق ليس إلا على احد الأبوين أو احد الأجداد

محددات وقواعد تنفيذ المواد المشار إليها

أولا أن ينتج ذلك حكم قضائي بالضم لطالب ضم الضئيل

وقد صرحت في ذاك محكمة النقض

لوالد الصبي المتنازع على حضانته الحق في إشراكه إليه، و لا أمكنه معاملته بموجب المادة 246ع – التي جرى التخلص من معاملة الأبوين بها – سوى إذا وجّه بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الغلام للمقضي له بتلك الحضانة.

الطعن رقم 0047 لعام 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني ذاك ايضا انه ينبغي أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الناشئين التي تصدرها الإدعاء العام لا يكون الامتناع عن أداؤها عزر لتأدية المادة 284 و 292 مثلما حكمت محكمة النقض

جرى موضوع البند الأولى من المادة 292 من دستور الإجراءات العقابية بأن ” يعاقب بالسجن مرحلة لا تجتاز سنة أو بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً مصرياً أي الأبوين أو الجدين لم يسلم نجله الضئيل أو صبي نجله إلى من لديه الأحقية في طلبه إنشاء على مرسوم من ناحية القضاء صادر فيما يتعلق حضانته أو حفظه ” فمناط تنفيذ ذاك المقال أن يكون قد صدر مرسوم من القضاء بخصوص حضانة الضئيل أو حفظه وأمتنع أي من الأبوين أو الجدين عن تسليمه إلى من لديه الأحقية في طلبه إنشاء على ذاك الأمر التنظيمي .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

ثانيا أن يكون الحكم ختامي وغير إجتمع للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذاك

يشترط لقيام الجرم أن يكون هنالك حكما مطلقا بضم الضئيل

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الضئيل عن تسليمه لمن بصحبته الحكم

وقالت محكمة النقض في ذاك

لوالد الغلام المتنازع على حضانته الحق في إدماجه إليه، ولا أصبح قادرا على معاملته بموجب المادة 246 ع – التي جرى التخلص من معاملة الأبوين بها – سوى إذا كلف بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الغلام للمقضي له بتلك الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

ومن ثم إذا ولقد إشتراط من تلك المحددات والقواعد امتنع على النيابة تحريك الدعوى

لكن إذا انطبقت المحددات والقواعد الفائتة غير أن من بيده الولد استشكل في تطبيق حكم الحضانة فأنه يقتضي على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال إلا أن حتى وإن كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بإيقاف السير فيها انتظار لما سوف يتم في الأنواع المقدم في حكم الحضانة

ماهية التصرف الإجرامي في تلك المواد

هو الامتناع عن تسليم الولد الصغير لمن له الحق الشرعي في حضانته

هل تنطبق تلك المواد على امتناع من بيده حضانة الولد عن توفير وإتاحة مشاهدته لمن بيده حكم بالرؤية

عادةً يلتجئ من بيده حكم بالرؤية إلى مورد رزق جنحة فورا وفقا إلى حكم المادة 292 غير أن محكمة النقض حسمت ذاك في حكمها حيث حكمت بالأتي

لا يشبه جميع من حق الحضانة أو الاستظهار عن حق البصيرة سواء أكان مشاهدة الوالد نجله وهو في حضانة السيدات أم بصيرة الأم نجلها لو أنه مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

لو كان الحكم المطعون فيه قد دان المدعى عليه بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تنفيذاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من دستور الجزاءات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على ظرف صدور أمر تنظيمي من القضاء بصدد حضانة الضئيل أو حفظه بما لا يصح برفقته الجنوح عنها بطريق الشرح والتأويل إلى شمول ظرف البصيرة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع وفى تأويله بما يحتم نقضه والحكم ببراءة المدعى عليه الأمر الذي أسند إليه .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

وهي جرم من الجرائم المطردة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يحجب من الحكم فيها مرة أخري في موقف تعمل على متابعة نفس الإجراء مرة ثانية حتى الآن الحكم ولا يمكن للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها وقد صرحت في هذا محكمة النقض

إن جناية الامتناع عن تسليم الولد لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المتواصلة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بما يعني أن الشأن المجازى فوقه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً على عكس الجناية المطردة استمرارا ثابتاً فإن الموضوع المجازى فوقه فيها يوجد و يظل بغير احتياج إلى تدخل عصري من منحى الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً .

و المتفق أعلاه أنه في وضعية الجناية المطردة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني بهدف تلك الجناية عائقاً من تحديث محاكمته فوقها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت فوقه الدعوى العمومية مرة أخرى بهدف تلك الجناية جاز له التمسك بشدة الشئ المحكوم فيه ، أما في وضعية الجرم المتواصلة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون سوى عن الأعمال أو الظرف الجنائية الفائتة على إعزاز الدعوى .

و بما يختص بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الموقف الجنائية يكون جناية قريبة العهد تصح محاكمته من أجلها مرة ثانية و لا يمكن له التمسك لدى الدعوى قضائية الثانية بسبق الحكم فوق منه.

( الطعن رقم 1155 لعام 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

الملخص

أن تلك المواد تطبق فحسب في ظرف الامتناع عن تسليم الضئيل لمن بيده حكم قضائي ختامي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام البصيرة فأنها لا تنطبق أعلاها تلك المواد

Originally posted 2021-11-26 17:14:35.

بحث قانوني موجز عن الزواج الالكتروني 2022

لا تتشبه وجهات نظر الفقهاء في تحديد القرارات القانونية المتعلقة بالزواج أو فسخ العلاقة الزوجية عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ،أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، بشأن ذاك المقر جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في اجتماع القضاء التشريعي الأكبر، الذي تم عقده في عمان الشهر الفائت.

سوىّ أنّ الجدل بين العلماء والفقهاء الأجلاء -بشأن العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وأيضاً بخصوص الصور العصرية للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز) وغيرها- يجيء متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتبارى فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تتيح أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الوقائع، الأمر الذي خلق – ويخلق- فجوة جلية بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويكون السبب في مشاكل شرعية وقانونية،وطبعا اجتماعية وثقافية.

ففي الدهر الذي ما يزال فيه الفقهاء محتارين ومختلفيون بشأن الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج تلك تحدث، على حسب فتاوى غير معتمدة، إلا أن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة جلية، وتسود أحوال اقتصادية قاهرة تحجب من تحقق الصور الكلاسيكية من الزواج.

القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو فسخ العلاقة الزوجية الالكتروني أو الصور العصرية من الزواج،فهذا ليس من مهام الجهد الإعلامي، بل هي برقية إنتباه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ ثمة فجوة، لكن فجوة هائلة، بينكم وبين الواقع من جهة، وأنّ فتاوى الحرمة والمنع لا تكفي،وإنما لا مفر من تقديم “فتاوى النوازل” الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتتيح القرارات على حسب فقه الموازانات والضرورات والأوّليات..
***
تشاهد دراسة د.هايل عبدالحفيظ “العقود والتوثيقات عبر أدوات وطُرق التواصل المحادثة” أنّ التعاقد بطريق الشبكة العنكبوتية، من إذ المنبع،تعاقداً بين حاضرين من إذ الوقت وغائبين من إذ الموضع.

وقد نوهت التعليم بالمدرسة على أن للتعاقد بطريق النت وافرة أساليب من أكثرها أهمية وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر الحوار والمشاهدة. وعامتها لائحة على الرضا.

المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع
وترى التعليم بالمدرسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من إذ المبدأ والعموم) مشروع في عموم أشكال العقود والتصرفات التشريعية. هذا أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن ذاك الحكم لا عكس فيه فيما يتعلق للعقود العادية، إلا أن المشكلة تثار في ظرف تعلق الموضوع بعقد الزواج، نتيجةً لقدسيته وأهميته وما ينتج عنه من آثار ذات لزوم لا يقتضي الاستهانة بها.

فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،متمثلة في المأذون الكتروني، عن طريق مواقع يوفر بعضها عناوين المأذونين‏,‏ ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج‏، والبعض الآخر يمنح وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تشابه وثيقة إتفاق مكتوب القران، مثلما يبقى بها خانة للشهود‏.‏

إن قليل من الدول، ومنها دولة روسيا،اعترفت بتلك المواقع وأضفت التشريعية على مستندات الزواج التي تعقدها، بعدما ربطت بينها وبين مكتب تقرير الزواج الالكتروني التابع لروسيا، الذي عزم تعميم المسعى بدءا من العام الآتي‏،‏ أما في جمهورية مصر العربية فالأمر يكمل بلا تجهيز أو تقنين أو حتى إشراف على تلك المواقع‏،‏ فهل العقود التي تجريها سليمة من الناحية القانونية والتشريعية؟

توميء الأرقام، وفق دراسة في ذاك الميدان، على أن عدد المواقع التي تمنح تلك الوظيفة الخدمية بالعربي يبلغ إلى مائتي موقع،يزورها باتجاه‏ ثمانية‏ ملايين من الشبان يفتشون عن شريك السن، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يريد في الزواج الضرائب، ولا يشترط أن يكون ذاك الطرف هو الشاب‏.

مثلما أن عدد محدود من المواقع لا تشترط الاستحواذ على معلومات الراغبين في تلك المنفعة‏، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية،‏ مثلما تؤكد الإحصائيات على صعيد العالم أن معدل سوق خدمات الزواج على الانترنت وصل أرقاما غير معقولة؟والملاحظ أن صعود نسبة العنوسة مبرر أساسي لرواج هذه المواقع،بل من الملحوظ أن مسعى الزواج عبر الانترنت لا تخلو في بعض الأحيان من إيهام وتلاعب‏.‏

ومعظم الفقهاء يشاهدون أن ذاك الزواج لا يصح بأي حال من الأحوال؛لأن الشهود ينبغي أن يكونوا حاضرين في مواجهة المأذون القانوني خلال تشطيب قسيمة الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أبرز زوايا الزواج‏،مثلما أن العروسين يقتضي أن يكونا موجودين ويتم نمط من العلانية والمواجهة‏ أما أن يختصر المسألة كله في ملء معلومات استمارة علي شاشة جهاز الحاسب الآلي‏،‏فهذا يناقض زوايا الزواج السليم‏.

أما د. هايل عبدالحفيظ(بواسطة حديث خاص بصحبته) فلا يشاهد خطورة من إمضاء الزواج الكترونيا،أمّا ما يكون على ارتباط بوجوب إعتماده في المحكمة القانونية فلابد من وجود أسلوب وكيفية لذا حتى لا تضيع حقوق الناس،مثلما ينبغي أن يكمل بإشراف من دائرة حكومية وتشريعية.

ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:”يمكن فعل قسيمة الزواج دون طلب لإرسال المأذون أو العودة إلى مركز المحكمة القانونية، إلا أن يحدد موقع إلكتروني للمحكمة التشريعية، وتمنح المستندات الأساسية عبر الانترنت باستخدام السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بممارسات أمنية للتحقق من صحة البيانات والبيانات إلى أن يلزم أن يشطب كل ذاك أسفل إشراف شركة مشروعية، وليس عن طريق مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تتيح إلى أن ذاك المسألة يتطلب إلى بحث أوسع يساهم فيه الخبراء بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط اللازمة”.

فقهاء: يرفضون زواج “التيك أوي”!
‏إن رأي المأذون الالكتروني بهذه الطريقة، مثلما يشاهد د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح حقا مجالا خصبا للتلاعب وفقدان الحقوق وعدم تقرير العقود‏، ونفس الشيء ينطبق على فسخ العلاقة الزوجية عن طريق مراسلات الـ‏SMS‏ عبر الهاتف المحمول، أو حتى على يد الهاتف البسيط وصدرت فتوى شعبية من دار الإفتاء تحرم ذاك.

أما د‏.‏ محمد المسير – أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن منظور تحرر قسيمة الزواج يجب أن تحدث على يد المحفل الصريحة بين جميع الأطراف‏،‏ وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه‏، مثلما ينبغي أن تحدث عملية الاستحسان والإيجاب على نحو ملحوظ وصريح‏، ولا من الممكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون‏،وإلا فسندخل في فاصل من الحالة الحرجة‏، وينبه د‏. المسير من الاندفاع خلف موضات التكنولوجية والرغبة المرضية في تقليد الغرب‏.فما الداعي حتّى تتبدل خطوة تعد من أكثر خطوات الإنسان إلى تصرف مريب على أسلوب وكيفية (التيك أوي)؟‏

ويضيف د‏.المسير “أن تحرر قسيمة الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للشخصيات هو مصيبة حقيقية لأن المسألة برمته يكون خارج إطار الرصد الاجتماعية والقانونية والضبط التشريعي‏،‏ ولقد ينهي ذاك الزواج بلا أركانه القانونية أو من دون بيان وتعارف حقيقي جاد أو من دون مجلس زواج أو بلا أن ينظر الشاب إلى البنت التي سيتزوجها‏. وقد تتزوج البنت المسلمة بلا إذن وليها‏،مثلما قد يشطب تحرر عقود زواج فاسدة على الانترنت‏، ولا تستند تلك العقود إلى دشن وضوابط مشروعية‏، لكن إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام”‏.‏

د. عبدالناصر أبو البصل،يؤيد المسير، ويقول:“إنه ليس في مواجهة استعمال النت ووسائل الاتصال القريبة العهد في العقود من إذ المبدأ، غير أن في قضية قسيمة الزواج بالضبط فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وتدابير وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت”. ويضيف”فيما يتعلق لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى وجوب عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتفسير عموم الأشياء وتفاصيلها بعناية، حتى يكمل ضمان سلامة الأعمال وسلامة العائلة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن إتفاق مكتوب يكون على ارتباط بأقدس شيء في حياتنا”.

Originally posted 2021-11-26 17:13:34.

بحث قانوني موجز عن الحضانة والإيلاء والظهار والخلع واللعان 2022

الحضانة .. الإيلاء .. الظهار .. الخلع .. اللعان ..
*******

الحضانة

*******
الحضانة نمط من الولاية والسلطة على الإبن أو الفتاة

وهى أليق بالإناث وأشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها

فهن أقسى ملا زمة للأطفال من الرجال

**

وهذا :

فإن الأولى بالحضانة :

هى الأم .. ثم أم الأم … ثم الوالد .. ثم الشقيقة الأخت …. ثم الشقيقة لأم … ثم الخالة …. ثم العمة

**
ومؤنة الحضانة على الوالد لأنها كالنفقة

**
وحضانة الأم لوليدها أحقيتها وأولويتها فيها مشروطة بعدم الزواج

لما ورد فى النبأ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحق بالولد مالم تتزوج

ويستمر الطفل الصغير فى حضانة الأم إلى سبع أعوام ( سن التفوق ) وهو الحد الأقل المقبول

ثم يخير بين والديه فأيهما اختار سلام إليه

وسن المفاضلة : قد يزيد عن السبع

فالسن التى يدري فيها صحة اختياره : يحتسب هو سن المفاضلة له

**

فالحاضنة

يجب أن يتوافر فيها : الذهن .. والحرية .. والإسلام ..

والعفة .. والأمانة .. والخلو من قرين … والإقامة

**

فإن اختل أى وجّه من تلك الموضوعات سقطت الحضانة

فلا حضانة لفاسقة .. ولا حضانة لكافرة

ولاحضانة لمجنونة : ما إذا كان الجنون مطبقا أو منقطعا

ولاحضانة لرقيقة : حتى وإن أذن سيدها لأن الحضانة صنف ولاية ولا ولاية لمملوك أو رقيق

******

الإيلاء

******

الإيلاء :

هو الحلف من القرين بأن لا يطأ قرينته بشكل حاسم أو زيادة عن 4 شهور

فالزوج هنا يعتبر موليا عنها

**
فهنا :

يمهل القرين 4 شهور من غيرسلطان أو قاض أو والي يحتكم إليه

**

فإذا فاء ووافاها حقها : يصعد الإيلاء

**

أما إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفىء القرين ( لم يبتدأ قرينته )

طولب بالطلاق

**

لقول الله تعالى

( للَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ

اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

فالزوج مخير بين الفيئة وبين فسخ العلاقة الزوجية

**

فإن أبى القرين أن يطلق

ولقد قيل : يجبر بما يليق بحاله : فإما أن يفىء و إما أن يطلق

*
لأنه ليس للقاضى أن يطلق لكلامه عز وجل ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ)

فالطلاق مضاف للأزواج وليس إليه

**

سوى أنه قيل :

على السلطان أو القاضى أو الوالي فى تلك الظرف أن يطلق القرينة طلقة واحدة .. تكون طلقة رجعية

******

الظهار

******
والظهار :

هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتى على كظهر أمى

لكلامه عز وجل

(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)

والظهار : محرم لكلامه عز وجل

( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً )

ويترتب على قول الرجل لزوجته .. أنتى على كظهر أمى :

حرمة وطئها على أن يكفر

****

والكفارة هى : عتق عنق مؤمنة .. فإن لم يتمكن من .. فصيام شهرين متتابعين .. فإن لم يتمكن من ..

فإطعام 60 مسكينا

لكلامه عز وجل

( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )

******

الخلع

******
الخلع :

هو الفرقة من القرينة على بدل إتلاف معروف يأخذه القرين

لتصريحه عز وجل

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ولا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه

أو على أى ملكية أجدد قل أو كثر

**

فلو كان الخلع على ملكية : يحدث به فسخ العلاقة الزوجية رجعيا

أما لو لم يكن الخلع على ثروة ( مثلما لو خالعها على عين وما شابه هذا ) : فيقع فسخ العلاقة الزوجية به بائنا :

فإن تلفت العين أو كانت مستحقة للغير أو كانت معيبة

ولم يستطع الاستحواذ على ما خالعها به :

قيل : يعود أعلاها بمهر المثل

لأن العوض فى الخلع يشترط فيه أن يكون معلوما ولا بد من التمكن من تسليمه

وقيل : لكن يعود فوقها بثمن العين التى تم الخلع افتداء بها

**

ولو كان الخلع غير معلوما .. يعد الخلع خلعا فاسدا

إلا أن الفرقة تواصل صحيحة .. واتضح منه القرينة : بمهر المثل

******

ولا رجعة للزوج إذا خالعته قرينته

******

اللعان

******

اللعان : هو أن يرمى الرجل قرينته بالزنا

أو ينفى نسب الطفل الصغير إليه

فعلى القرين هنا : البينة … أو اللعان .. وإلا حاجز حاجز القصف

لتصريحه عز وجل

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً

وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

فإن جاء القرين بالبينة :

سقط عنه الحد …. ووجب الحد على القرينة

وزال الفراش السليم .. وحصلت الفرقة .. وتأبدت التحريم

**
وإن لم يأتى بالبينة أوتعسر فوقه إقامتها

ولم يكن له من شاهد سوى ذاته .. فعليه الملاعنة : ملاعنة قرينته

لتصريحه عز وجل

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

**

والملاعنة :

**
أن يأتى الزوجان في مواجهة القاضى أو السلطان أو الوالي : ليتلاعنان

……..

فيشهد القرين : أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

( ثم ينصحه القاضى بالتقوى وبأن إيذاء الدنيا أهون من ألم يوم القيامة )

فإن أصر

يشهد فى الخامسة : أن لعنة الله فوق منه إذا كان من الكاذبين

……..

ثم تشهد القرينة : أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

( ويعظها القاضى بالتقوى وبأن كرب الدنيا أهون من ألم يوم القيامة )

فإن أصرت

تشهد فى الخامسة : أن حنق الله فوقها إذا كان من الصادقين

**
ويحدث التمييز بينهما تفريقا مؤبدا

****

فإن لم يأتى القرين بالبينة .. وأبى الملاعنة

حاجز : حاجز القصف : 80 جلدة

وترد شهادته .. ويحكم فوقه بالفسق

سوى إذا تاب

فيرتفع عنه الفسق .. إلا أن

لا أقر شهادته بأي حال من الأحوال بل يعترف ببهتانه وكذبه ورمى قرينته بالباطل

****

وفى موقف ما إن كانت الملاعنة بين الزوجين نتيجة لـ أنكر نسب الغلام

فإن اللعان يشطب حتى ولومات الطفل الصغير قبل فعل اللعان

وهذا لتدفع المرأة عن ذاتها ما رميت به

**
ويقضى بنسب الصبي إلى القرين ما دام كان التقاؤه بالزوجة ممكنا

وإلا فلا ينسب .. ما دام لم يلتقى القرين بزوجته

( مثلما لو أنه القرين غائبا فى قام باحتجاز أو سجن أو سفر أو … أو … )

****

وهنا :

يلزم العلم بأن الوليد الرضيع أو الضئيل الذى لايعرف له أبا أو أما

فطرح .. فرارا من تهمة زنا .. أو خوفا أوخشية من فقر .. أو لأى دافع أحدث من العوامل : عد :

لقيطا

**

ومن وجده فى مقر حرره .. فالتقاطه إنفاذ عين فوق منه حرصا على عمره

**

ويستمر اللقيط على الإسلام ..

ويقوم القاضىأو الوالي أو السلطان بتسميته تسمية كاملة

( تسمية يوضح فيها : كأن أبا له ) فيسميه بثلاثة أسماء أو أكثر

فالسلطان ولى من لاولى له

**
ولو وجد مع اللقيط مالا فهو مملوكا له

وتكون نفقته من ذلك الملكية ..

وإلا فالنفقة واجبة على منزل الملكية فى كل ما يتطلبه الأمر

**
وقد قيل أن : تسكين اللقيط مقتضي على الجمهورية الإسلامية

وقيل : أنه للسلطان أن يدع اللقيط ذكرا كان أو أنثى مع من التقطه لإيوائه .. سوى لو كان غير أمينا

فوق منه

**********

فالتبنى قد حجبه الله جل علاه

لأن الصبي بالتبنى إبنا غير حقيقيا للمتبنى لكن هو أجنبى عنه

Originally posted 2021-11-26 17:12:35.

بحث قانوني موجز حول أركان عقد النكاح 2022

اركان إتفاق مكتوب النكاح
:

الأضخم : الزوجان الخاليان من موانع النكاح ، ككون المرأة معتدة حتى تتلاشى عدتها ، و ككون الرجل في عصمته أربع سيدات ، فلا يعقد له على أخرى سوى بعدما يطلق واحدة من نسائه و تنتهي عدتها .
و صوب ذاك من الموانع.

الـ2 : الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر من ولي المرأة ، أو من يقوم مقامه من وصي
أو وكيل في النكاح أو القاضي .

الـ3 : الموافقة ، و هو اللفظ الصادر من القرين ، أو وكيله في النكاح . فيتلفظ الولي و القرين بلفظ صريح في النكاح كـــ ( زوجتك أو أنكحتك ) لأن هذين اللفظان وردا
في كتاب الله الخاتم ، و هما صريحان في مقال الاتفاق المكتوب لا يحتملان معنى غيرهما ،
صرح إيتي ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من السيدات ) و كلامه إيتي ( فلما كلف زيد منها وطراً زوجناكها ) .

و يكون الاستحسان بلفظ قبلت ذاك النكاح أو تزوجتها ، و يكون الانعقاد من الأخرس بالكتابة ،
و الدلالة الدالة على الرضى. و يجب أن يتقدم الإيجاب على الموافقة ، و أن يكون الاستحسان في نفس مجلس الاتفاق المكتوب .

محددات وقواعد تم عقده النكاح :

الشرط الأكبر : تكليف الزوجين ، و ذاك بأن يكون كل شخص منهما معينناً بأسمه أو وصفه ،
كأن يقول : زوجتك بنتي فلانه ، أو زوجتك ابنتي و ليس له غيرها ، ولا يصح أن يقول زوجتك ابنتي و له غيرها ، لأنه في تلك الشأن الوصف يسير إلى غير واحدة ، لأن المقصود في النكاح التعيين .

الشرط الـ2 : رضا الزوجين ، فلا بد من رضا كلا طرفي النكاح . فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما بغير حق ، سوى إذا كانا أو أحدهما غير مكلف كالمعتوه و المجنون و الضئيل ، أو كانت دون تسع أعوام و البكر و إن كانت مكلفة فإن الوالد أو وصيه في النكاح يزوجها من غير إذنها .

( و لي تعليق : إن التضييق على البكر أو تزويجها من فرد بغير إستحسانها ، مدعاة لعدم استمرارية النكاح ، ولقد يشاهد الولي حادثة واحد تتيح لزواج موليته ، بل هي لا ترضاه ، و لا يمكن لها توضيح ذاك – لما هو معلوم من خجل البكر في قضية النكاح – خسر ترفض من غير إبانة عوامل ، و يجبرها الأهل بمبرر ” نحن أعلم بمصلحتها ” إلا أن ما النتيجة ، قد تتزوج الفتاة و لا يكتب لها الفوز مع ذاك القرين ، فمصيرها واضح في تلك الوضع ” فسخ العلاقة الزوجية ” ، و قد لا تبلغ إلى مدة فسخ العلاقة الزوجية إلا أن تواصل مع ذلك القرين من غير اقتناع و عمرها كالبحر الهائج المتلاطمة أمواجه ، لما تلاقيه من ضغط نفسي جراء عدم راحتها في ذاك الكيان الأسري الذي أضطرت قسريا إلى الدخول فيه ) .

و عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها صرحت : أفاد رسول الله صلى الله أعلاه و طمأنينة ( لا تنكح الأيم – الثيب – حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ) أفادوا : يا رسول الله و كيف إذنها ؟
صرح : ( أن تسكت ) . متفق فوقه ، فتح الباري أوضح صحيح البخاري 9/191 ، باب النكاح .

الشرط الـ3 : الولي للزوجة ، و هو من بيده إتفاق مكتوب نكاحها ، و التلفظ بالإيجاب في مجلس الاتفاق المكتوب ، فلا يصح النكاح سوى بحضوره – على عكس بين المذاهب في هذا – أو وكيله في النكاح .
فعن والدي موسى الأشعري رضي الله سبحانه وتعالى عنه صرح : أفاد النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح سوى بولي ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/226 باب ما أتى لا نكاح سوى بولي .

و محددات وقواعد الولي : الفريضة ، و الذكورة ، و الحرية ، و اتفاق الدين ، و العدالة ، و الرشد في الاتفاق المكتوب : بأن يدري الكفء في الاتفاق المكتوب و تطلعات النكاح .

و ليس لديها المرأة تزويج ذاتها ، و لا غيرها ، فإن فعلت لم يصح النكاح ، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها ، عن النبي صلى الله فوق منه و أمان ( أيا كان امرأة أنكحت ذاتها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/227 باب ما أتى لا نكاح سوى بولي .

و أولياء المرأة هم عصبتها :

الوالد ، ثم الوصي في النكاح
ثم الجد لأب و إن علا بمحض الذكور .
ثم الابن . ثم ابن الابن و إن هبط بمحض الذكور .
ثم الشقيق الأخ ، ثم الشقيق لأب .
ثم ابن الشقيق الأخ . ثم ابن الشقيق لأب .
ثم العم الأخ ، ثم العم لأب
ثم ابن العم الأخ ، ثم ابن العم لأب .
ثم الأكثر قربا من العصبة ( كالإرث ) .
ثم المعتق ، ثم أكثر قربا عصبته نسباً .
ثم السلطان ( وهو ولي من لا ولي لها ) .

و وكيل كل ولي يقوم مقامه حاضراً أو غائباً .
و لا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ، و الخال ، أو قرين الأم و إن كانت ربيبته في منزله .

الشرط الـ4 : الشهادة على تم عقده النكاح ، فلا يصح النكاح سوى بشهادة عدلين .
و يشترط في الشاهدين أن يكونا : عدلين ، ذكرين ، مكلفين ، سميعين ، ناطقين .

و لحديث ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله فوق منه و إطمئنان : ( لا نكاح سوى بولي و شاهدي عدل ) .

Originally posted 2021-11-26 17:11:24.

بحث قانوني مميز في النفقة على الزوجة والأولاد بنية خالصة 2022

النفقة على القرينة والاولاد بنية متفردة
بِسْمِ اللهِ الرَّحمن ِالرَّحيم

العرفانُ للهِ ربِّ العالمين لهُ النِّعمةُ ولهُ الخصوصيةُ وله الإطراءُ الحسنُ دعواتُ اللهِ البَرِّ الرَّحيمِ والملائكةِ المركزَّبينَ على سيدِنا محمدٍ أشرفِ المُرسلين وءاله الطيبينَ الطاهرين.

أما حتى الآنُ ولقد استقر عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ أعلاه وسلم أنَّه صرح: “إنما الأفعالُ بالنياتِ” وتحدث ايضاً: “ما يُنفِقُ المسلمُ على أهلهِ وهو يعتبرُهُ فهو له صدقةٌ”. معنى هذين المستجدينِ أنَّ الإنسانَ ليسَ له مكافأةٌ بأعمالهِ سوىَّ بالنِيةِ، وعلى ذلك فما يُنفِقُ الرجُلُ على أهلهِ لو كانَ نِيَّتُهُ التقربَ الى اللهِ فهو صَدَقَةٌ أي يكونُ له مكافأةُ الصَّدَقةِ على الفقيرِ، نفقتهُ التي ينفقُها على قرينتهِ كأنه تصدَّق بها على فقيرٍ، والصدقةُ على الفقيرِ فيها أجرٌ ضخمٌ، ايضا ما ينفقه على أبناءهِ، ايضا ما ينفقُه على غيرِهم إن وُجِدتِ النيةُ،

أي نيةُ التقرُّبِ الى اللهِ في ذلك التصرفِ من غيرِ ضمِ الرياءِ إلى هذا أي محمدةِ الناسِ من ولكن يلتحقَ إلى هذا الزهوُ يكونُ له مكافأةُ الصدقةِ على الفقيرِ، لمَّا صرح الرسولُ “يعدُها” علمنا أنه لايكونُ لهُ مكافأةُ ما يُنفقهُ الرجلُ على أهله إن لم يكن محتسباً أي طالباً للأجرِ من اللهِ أمَّا هؤلاء الذين ينفقون على أهليهم وأولادهِم بغيرِ تلكِ النيةِ فليس لهم فيها مكافأةٌ، مهما تعبوا في ذاك ليس لهم هذا (مكافأة) مع أنهم أدُّوا التكليفَ لأَنَّ النفقةَ على القرينةِ تكليفٌ والنفقةَ على الأبناء الذين لم يصلوا فريضةٌ مع أنهم فعلوا الإلزام ما لهم المكافأةُ، لأنَّ إشتراطَ المكافأةِ النيةُ، ثم النيةُ إن لم تكنْ لله هلم فهي ليس فيها فائدةٌ.

الذي يعتزم بنفقتهِ على أهلهِ وأولادهِ أن يقولَ الناسُ عنهُ إنهُ ينفقُ على أهلهِ بتوسِعةٍ، يُوسِّعُ عليهم ذاك ليس له مكافأةٌ إلا أن أعلاهِ وزرٌ لأن ذاك رياءٌ، أراد أن يمدحَهُ الناس أن يقولوا فلان يُعِيشُ أهلهُ بالتوسعةِ لا يرشَلُ عليهم ليس له مكافأةٌ لما نواهُ من ثناءِ الناسِ له، لكن فوق منهِ وزرٌ عظيمٌ، الرياءُ من أضخمِ المعاصيِ لكن الرسولُ سمَّاه الشركَ الأصغرَ أفاد عليه أفضل السلامُ: “اتقوا الرياءَ فإنه الشركُ الأصغرُ”.

معناه يشبه الإشراكَ باللهِ في عبادتِِهِ لغيرِ اللهِ، يشبهُ بل ليس مثلَهُ على التمامِ لأن ذلك ليس كفراً أما الشركُ الأضخمُ فهو رأسُ الكفرِ، إلا أنَّ من الناسِ من ينفقونَ على أهليهم أعوامَ طويلةً وعلى أولادهم ايضا ولا يحتسبون في نفقتِهم أي لا يطلبون الأجرَ من اللهِ من دون رياءٍ بلا زهوٍ، فهؤلاء ليس لهم ذرةٌ من المكافأةِ مهما غليظُرَ تَعَبُهُم على أهليهم أي على أزواجِهم وأبناءِهم ليس لهم من المكافأةِ على ذاك الانفاقِ أليس تلك فقدانً هائلة؟!.

يتعبُ الرجلُ بتحصيلِ نفقةِ قرينتهِ وأولادهِ سنوات طويلةً نعم لا يحصلُ له شيءٌ من المكافأةِ لكن تلك من أعظمِ الخساراتِ.

يعتزم كلَّ يومٍ أو ينتوي مرةً ثم لا يحولُ نيتَه يوجد على الوفاءِ فما لم يبدل نيتَه بإدخالِ الرياء فيها أو الزهوِ توجد نيتُه الأولى فاعلةً، النيةُ الواحدةُ تنفعهُ لجميعِ المستقبلِ لو لم يكررْها على الأستمرارِ للهِ هلم لا رياءً ولا سُمعةً ولا فخراً تلك تكفي للمستقبلِ، وايضا إن كانت المرأةُ التي تنْفِقُ الموضوعُ أيضاً.

ايضاً تحصيلُ الملكيةِ بطريقِ المباحِ فهو عملٌ حسنٌ بل إذا كان للفخرِ أي كان تقريرهُ أن يجمعَ الثروةَ للفخرِ أي أن تكون نيتُه حتى يقولَ الناسُ عنه فلانٌ أمسى غنياً ذاك السعيُ في مناشدةِ الثروةِ معصيةٌ جسيمةٌ، كان رجلٌ ممن كانوا قبلَ تلك الأمةِ الأمةِ المحمديةِ،

الرسولُ أخبرَ عنه أنه خرج لابساً بُرْدَيْن مُعْجَباً بهما وسرّحَ شعرَه إعجاباً بشخصهِ فبينما هو مختلَفٌ وهو معجبٌ بشخصهِ يسير مِشيةَ المختالِ المتكبرِ اللهُ كلف به الأرضَ فبلعتهُ فهو ذاهبٌ في قعرِ الأرضِ إلى يومِ القيامةِ (حتى هذه اللحظة) فالذي يرتديُ لباساً جميلاً للفخرِ فهو فاسقٌ من أهلِ الكبائرِ، الذي يبني تشييدً فخماً ليقولَ الناسُ فلانٌ له ذاك الإنشاءُ أيضاً فاسقٌ من أهلِ الكبائرِ، أما في ساحةِ الموقعةِ المسلمُ إذا أصبح يسير مختالاً حتى يعتقدَ الكفارُ في نفوسِهم أن المسلمين نشطاءُ حتى يدبَّ الزعرُ في قلوبِهم ذاك فيه مكافأةٌ،

المسلمُ لمّا يفخرُ في مواجهةَ الكافرِ ذاك يكونُ عملاً لوجهِ اللهِ ذاك لإرهابِ الكافرِ حتى يقولَ الكافرُ المسلمون أقوياءُ فيهم نشاطٌ أما في غيرِ ذاك مِشيةُ التكبرِ محرّمٌ من الكبائرِ الذي يسير مِشيةَ الكِبْرِ يَمُدُ يديهِ، فالذي ينشد في جمعِ الثروةِ من سبيلِ المباحِ لو كانت نيتُهُ حسنةً ولم يقترنْ بها رياءٌ ولا عُجْبٌ ولا زهوٌ فإنه في طريقِ اللهِ، الذي يجمعُ الملكيةَ من سبيلٍ شرعيٍ ليستعملَهُ بينما يرضي اللهَ لينفقَهُ في حين يرضي اللهَ في نفقةِ الأهلِ والأقاربِ ومساندةِ المتعسرينِ وأصحابِ العاهاتِ إذا كانت نيتُهُ في تكثيرِ الملكيةِ بطريقِ الشرعيِ لينفقهُ في ذاك فهو في مكافأةٍ مطردٍ مستديمٍ.

وما أكثر من لا يَنْتبهون لذلك إن لبسوا يَلْبَسُون اللباسَ المدهشَ للفخرِ وان بَنوْا يبنون للفخرِ ما أكثرَ هؤلاء في الناس وما اكثر أيضا من ينشد لجمعِ الملكيةِ للوصولِ للفخرِ في المستقبلِ وذلك فيمن ينشد لجمعِ الثروةِ بطريقٍ مباحٍ، أما من يحاول لجمعِ الملكيةِ من سبيلٍ محرّمٍ للفخرِ ذاك ذنبهُ مضاعفٌ.

أما إن أنفق الواحدُ على ذاتِه (من شرعي) حتى يقوى على تأديةِ طاعةِ اللهِ، يكسو نفسَهُ ويُطعمُ ذاته له مكافأةٌ، رجلٌ من الصحابةِ سألَ الرسولَ صرحَ يا رسولَ اللهِ عندي دينارٌ صرحَ أنفقهُ على ذاتِك أفاد عندي ءاخر صرح أنفقْه على أهلِك (أي زوجتِك) صرح عندي ءاخر صرحَ أنفقهُ على أبناءِك صرح عندي ءاخر أفاد أنفقْهُ على خادمِك أي على عبدِك المملوكِ أو أمتِك المملوكةِ صرح عندي ءاخرُ صرح أنت أبصرُ معناه أنت بالْ من هو أولى حُطَّ ذلك الدينارَ يملك وفي قصةٍ أنت أعرفُ أي فمن تعلمُ أنه أحوجُ أعطِه. لمَّا أفاد على أبناءِك يُفهَمُ من ذاك الأبوان ايضاً من بابِ الدلالةِ.

وفي ذلك المحادثةِ خطبةُ مَن المقدَمُ في الإنفاقِ فيه أن الرجلَ إن لم يكنْ لديهُ ثروةٌ يكفي لنفقةِ نفسِه ونفقةِ زوجتِه أنه يُرِجلُ نفسَه معناه لا يمكنُ أن يضُرَ نفسَه بالجوعِ بهدفِ زوجتِه يُنقِذُ نفسَه بل لو أنهَ يملك ما يفضُلُ عن حاجتِه اللازمةِ تُقدَمُ القرينةُ على الأبناءِ وعلى الأبوينِ، الصبيُ والوالدان في درجةٍ واحدةٍ إلا أن مع فرقٍ خفيفٍ، إن كانوا أطفالاً يُخشى عليهم الفقدانُ يُرِجلُ الأبناءُ قبلَ الأبوين وأما إذا كانَ يَخشى الفقدانَ على الأبوين والأبناءِ فيكونون في درجةٍ واحدةٍ. والله عز وجل أدري.

Originally posted 2021-11-26 17:10:17.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان