زواج الاجانب - مكتب العالمية للمحاماة

زواج الاجانب - لتوثيق زواج الاجانب في مصر, خدمة تأسيس الشركات, الاستشارات القانونية, جرائم أمن المعلومات الإليكترونية

من نحن ؟

ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات من أهم لتقديم داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف مجموعه من الحلول القانونية صعوبة والاجانب على بل وفى المسائل القانونية المستعصية

Lebenslauf

Lebenslauf

:1997 | حقوق جامعة عين شمس
2014 | محامية نقص
العمل الحالي
مستقل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد

رؤيتننا.

رؤيتننا.

تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه عمل الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين فى تخصصه الذى فيه اشراف وادارة هيام جمعه سالم الواسعه فى المجالات القانونية
اضغط لمعرفة المزيد

رسالتنا.

رسالتنا.

رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء شريفة لصالح عملائنا وليس والافضل فمعيار والتميز وليس لمجد شخصى لان .

اضغط لمعرفة المزيد

ما نقدمه لك

قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء الخبره العاليه والمستشارين كل تخصصه الذى يبدع تحت اشراف وادارة المستشارة و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا

ما يقوله العملاء على مكتب العالمية للمحاماة

إن مجموعة مكاتب العالمية للمحاماة تقدم خدماتها للعملاء في شتي المجالات على سنين كثيرة و قد نلنا عن جدارة ثقة و بسبب جودة و سرعة تنفيذ طلبات العملاء بشكل قانوني

img

احسن مستشارة فى مصر بكل ثقة وربنا يوفقك ياسعاده المستشارة ومن نجاح لنجاح يارب وانا بشكر علي وقوفك بجانبي أثناء زواجي بجد حسيت انك صاحبتي مش محامية الزواج

منال المغربية - مغربية و أفتخر

موضوعات تهمك

المحامى هيام جمعه سالم مبادرة لم جميع شئون إكتساب الجنسيه . به نخبة من السادة ذوي الخبرة بكل درجاتها ومتخصصون في إنجاز والتسهيلات الإجرائيه بكل شفافية وإلتزام وثقة كل المتعاملين .

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الهلاك استناداً لأحكام محكمة المفاضلة الكويتية – مذكرة دفاع

مرض الوفاة – فترة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين - إثبات الصورية من الغير - الإثبات بشهادة الشهود - إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها - حسن النية - المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح - لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح.

(الـوقائــــــــــــع)

نُحيل فيما يتعلق وقائع التشاجر الماثل إلى ما وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، أتى بمذكرات دفاعنا الجانب درجة، وإلى في .

( الدفــــــــــــــاع )

في بداية دفاعنا تتمسك المؤسسة المستأنف تجاهها الثالثة بكل الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في محكمة أول درجة (بمثابها منافس بوابة)، لا سيما مذكرة دفاعها الجانب لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف إزاءها عوامل وحيثيات توثيق الخبرة المودع بملف (في مواجهة محكمة أول درجة)، وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها لا يتجزأ دفاعنا .
ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط الآتية:

1) مرض الهلاك (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام فرد، فإن الداء عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعتبر مرض مصرع، يكن من خطورة الداء، أو احتمال برئه، تصرفات العليل في تلك المرحلة „صحيحة “:
إذ إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: „من المخطط أن ظرف مرض الهلاك مشروطة شرعاً بأن السقيم الأمر الذي يغلب أعلاه فيه ويحس برفقته بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال الداء لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض وفاة، مهما خطورة ذاك الداء، واحتمال عدم برء صاحبه منه، تصرفات العليل في تلك صحيحة، ولا تُعد موجة من التي تعقبها الموت”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26م ]]

بما أن هذا، وقد كان الثابت أن تجاهه كان يتكبد من مرض منذ ما يزيد عن إذ تم تشخيص خبيث في جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – وظل أسفل الاستكمال الدورية حتى عام 2011.
أي إن المورث – حتى الآن استئصال الأورام السرطانية – رجع لحياته الطبيعية واستمر استكمال وضعه الصحي وأكل الأدوية الأساسية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء، الوضع ايضاً لمقدار زيادة سنين إلى حد ماً، الأمر الذي ينفي عن سمة „مرض الوفاة“، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، أو احتمال عدم منه، فتكون تصرفاته في تلك المدة وسارية وناجزة وفعالة، إذ لا استطالة الداء وضع عام من حالات الوفاة حتى في مدة إرتفاعها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية) .

2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر عند المنفعة العامة للصناعة (المستأنف تجاهها الثانية) عن قسيمة التساقط لأجل صالح مؤسسة/ …………………. (المستأنف تجاهها الثالثة) – وايضاً عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره بين الإدارة العامة للصناعة (المستأنف حيالها الثانية) وبين مؤسسة/ …………………. (المستأنف حيالها الثالثة) بصدد قسيمة التساقط:

بما أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة)، المبرم مع المصلحة العامة للصناعة، هو عقده جدي، إذ تم – ويحدث – دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والمُمقدار بمعرفة الإدارة العامة للصناعة) بقسيمة التساقط كلياً – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل قفزت بهاء نية المؤسسة المستأنف إزاءها لدى التداول على هذه على الرغم الثائرة بين بقية أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم).

بما أن هذا، وقد كانت المادة مائتين من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: „إذا أبرم تم عقده صوري، كان لدائني جميع من وللخلف المخصص لأي منهما الصورية بكل الوسائط لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. تعارضت اهتمامات ذوى الموضوع، تمسك القلائل بالعقد وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة .

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيبا على تلك المادة, ما نصه: „ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي, فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء, فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب, فيما يتمسك الأخرون بذلك, وتجئ العبارة الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد, مقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم, إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود, سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين, اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الواضح, أيهما يبصرونه لهم أوفق, وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من ضمنهم بالعقد الحقيقي, تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السابق, وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في دستور اليوم, وهى قاعدة „الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع“, أو مثلما يقال - في بند أكثر شيوعا, ولو كانت أصغر دقة - „الخطأ المنتشر يولد الحق“. وقد استمد المشروع هذه القرات من المادتين 147 و 148 من تشريع التجارة الحاضر مع تطوير صياغتها توخيا للدقة والانضباط ".

وقد حكمت محكمة المفاضلة بـ: „إن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب أساليب الإثبات التشريعية لو أنه الغاية هو التحايل على الذي يكون الغش قد تم مواجهة مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك أن ينال كتابي يثبت الصورية، على عكس ما لو التشريع قد حدث إضرارا الذي لم يكن في الاتفاق المكتوب، فإنه بين المتعاقدين وخلفهما طبقا للقواعد العامة التي لا تسمح إثبات ما يخالف الثابت كتابة سوى بالكتابة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: „ولئن كان يجوز – بينما بين المتعاقدين – إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الشرعية متى كان الغاية من الصورية الدستور، بل عطلة ذاك الذي يكون التلاعب قد تم مقابل مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الظرف أن دليل كتابي بإثبات الصورية، وهذا على نقيض لو كان التلاعب على التشريع بالغير الذي لم في الاتفاق يكون على الدليل الكتابي ، وهكذا فلا يجوز في تلك الموقف إثبات الصورية بينما المتعاقدين وخلفهما سوى طبقاً للقواعد العامة في لا تتيح الإثبات بشهادة الشهود حين يخالف أو ما اشتمل أعلاه دليل كتابي … وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه للدليل الكتابي، قد خلص على أن صورية التخلي راسخة من أقوال شاهديه، فضلا على ذلك الحيثيات الفهرس فإنه قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 10م ]]

بما أن ما تمنح، وقد كانت النُّظُم العامة في الإثبات تمُر من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: „لا يمكن الإثبات شهادة الشهود – ولو تزد الثمن على 5000 دينار – بينما يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل فوقه دليل كتابي”.

وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض لنص المادة أربعين تشريع الإثبات، وعلى ما الإيضاحية لذلك التشريع، أن موقع فوق منها ممن يراد فوقه بها، فلا يجوز له من في أعقاب إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو ”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3م ]]

كل الأوضاع، فليس في الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل تلك الصورية .

3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود حانوت السقوط، مقابل مؤس…. (المستأنف إزاءها الثالثة):
وتشييد على ما سلف إإعاره, وفضلا عنه, فإنه من المخطط قانونا, استنادا لنص المادة 189 من الدستور المواطن أنه:

يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب لقاء الخلف الأخر، لو أنه ذلك الخلف قد حقه معاوضةً وبحُسن .
ويعد الخلف المخصص حسن النية، لو أنه – لدى الفعل له – لا يدري علة إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في أن به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل”.

ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: „المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة حسن النية الأمر الذي أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، ولذا على يجعل المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه المنفعة التي تتمثل الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حالَما يكون حق الناس أن يعولوا فوق معاملاتهم، واشترط لذا الغير قد تعاوضي، وأن الذي أسفر عن إبطال عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، إذا كان فعل ما تستوجبه أحوال الوضع من السهل، النية فرضي، ولمحكمة الأمر توافره بشرط أن قضاءها ”.

[[ بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 – جلسة 26م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 بأثر إبطال الاتفاق للإبطال قِلكن الخلف الاتفاق المكتوب للإبطال ذاك الاتفاق المكتوب منتجاً لأثاره وقبل يُقضي بإبطاله، يكون الخلف المختص وقت تلقيه الحق النية لا يدري إبطال سلفه ولم يكن يدري ما يستوجبه أوضاع الشأن من الفرد ”.

[[ بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 – جلسة 24م ]]

ذلك, وتنص البند (الثانية) من المادة 914 من التشريع المواطن إلى أن: "روعة النية مفترض, على أن يثبت الضد, ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك".

وقد حكمت محكمة المفاضلة : “المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “1- لا يحتج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف من المتعاقدين لو أنه ذلك الخلف حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويحتسب الخلف المختص حسن النية لو كان لدى الإجراء لا يدري بالسبب الذي أدى إلى الفسخ، ولم يكن مقدوره أن يعرف به، كان فعل من الحرص تستوجبه الأحوال من الفرد السهل الإيضاحية للقانون في صدد ذلك الموضوع أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ تأمين الغير النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص من عاقديه لو كان قد إستلم معاوضة موقف كونه النية بأن كان لدى الإجراء لا عن الفسخ في مقدوره أن يدري به”، ومن المخطط له أن المشرع النية في السلوكيات التي تعقب على المبنى فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية من نتيجة انحلال تم عقده الذي إستلم منه الحق، وبذلك فإن جمال النية مُفترض أصلاً السلوكيات المشار إليها، ويقع على عاتق الهيئة أن انتفائه عند المتصرف إليه لدى وحيث كانت طبيعة التداول بنظام لدى المبنى وما استهدفه من التناقل فيه على تستقر ملكيته في أعقاب إلحاق الإجراء المشتري – لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق المتعاملين بذلك الإطار منإخلاص عموم المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد هذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما – على عدم جواز إلغائها وعلى حق في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على إستلم الوكيل سند . بما أن هذا، وقد كان استخلاص حسن أو خبث النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الشأن متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.

مرض الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

[[ الطعن بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12م ]]

بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة المودع الدعوى، وبإقرار المستأنفين في مجلة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة، وأيضاً بإقرار المستأنف إزاءه الأضخم أن:

مؤسسة „………………….“ وقفت على قدميها بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى „مؤسسة ………………………“، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته المنشأة التجارية المتنازل إليها (المستأنف حيالها الثالثة) إلى المنشأة التجارية المتنازلة.

ومفاد هذا، أن التخلي الحاصل من „مؤسسة ………………..“ في تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو الطابَع والمطرب للشركة والذي له أوسع السلطات في هيئة المنشأة التجارية بما فيها بيع عقاراتها، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازلة وقت توقيع التخلي في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بمقتضى تم عقده الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازل إليها وقت التخلي حسنة النية، وتعاملت من عنده حق التخلي عن القسيمة، ونهضت بسداد تعويض مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مِقدار عارم يفوق الأثمان السائدة وقت التخلي، المسألة الذي لا يحق برفقته – أيما كان وجه الإقتراح في نطاق صحة تخلى مورثهم لـ “مؤسسة … ………..“ عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في مقابلة المنافس المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة) مهما كان مبرر البطلان، وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم لم يثبت، فهذا الشأن قاصر على الصلة بينما بينهم المستأنف إزاءه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من „مؤسسة …………………“، ولا يحصل على من صحة تم عقده الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين المنفعة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف تجاهها الثالثة)، الشأن الذي تكون الماثلة غير لائحة على صحيح الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل، ويضحى فيما يتعلق له حاضر سنده السليم والقانون جديراً بالقبول، وحيث أقر الحكم على غير .

لجميع ما تمنح، ولما تشاهده محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليـــــــــه )

تلتمس المؤسسة المستأنفة تجاهها الثالثة:

: إستحسان على غير خاصية فيما يتعلق للشركة المستأنف حيالها .

احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.

كل الأوضاع: المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الجهود للمحاماة عن درجتي .

مع رعاية عموم الحقوق الأخرى للمستأنف إزاءها الثالثة، أياً ما كانت.

كيفية توثيق زواج الاجانب في مصر – المستشارة هيام جمعة سالم

توثيق زواج الاجانب في مصر

توثيق زواج الاجانب في مصر


قد يحدث في بعض الاحيان أن يتزوج رجل مصري من امرأة أجنبية و قد يحدث العكس و ان هذا الموضوع خارج عن المألوف وهو زواج المصري من المصرية

لذا فإن عملية توثيق زواج الاجانب في مصر تحتاج إلى شروط معينة من اجل أن تتم و يكون الزواج رسمي حيث أن عملية توثيق زواج الاجانب في مصر من العمليات الروتينية التي تحتاج إلى عدة إجراءات من أجل أن يتم الانتهاء منها

Mehr erfahren

Ursprünglich gepostet am 2018 05:14:18.

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى تكليف حماية قضائية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

Ereignisse

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية (مؤسسة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، في مواجهة التحالف …….. للمزارعين (المتهم الأضخم) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بكونه)، بمقتضى مجلة، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ 24م، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفرض الدفاع القضائية على التحالف المتهم الأكبر وبتعيين وزارة الشئون (المتهمة الثانية) حارساً قضائياً فوق منه لإدارته الهيئة الحسنة والوقوف على ما وما فوق منه – على حسب نظامه اللازم – وتحصيل ما له والإخلاص بما فوقه، ولذا أن يقضي في الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه به الأضخم، وعلى الحارس إيداع أعلن حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات …الخ”.
وهذا على سند من القول بأن المنشأة التجارية المدعية قد في وقت سابق لها أن سكنت أكثر من دعوى مقابل التحالف ………. بخصوص عقود إيجار متاجر من التحالف الأضخم، الأمر حدا بها إلى دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة .

الحراسة.

أولاً- التحالف المشتبه به الأكبر يجحد وينكر مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المنشأة التجارية المدعية بحافظة الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة 12م:

المؤسسة المدعية بعضاً من الضوئية بوازع لها حجية في مقابلة التحالف المتهم، من المؤسسة .
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة : „لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بكمية ما تهدي به إلى لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمصدر لا للصورة“.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27. لسنة 1995 عمالي – جلسة 27م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: „من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: „الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة حجة النعي – إنما هو محض صورة فوتوغرافية ليس لها إشارة تشريعية وإنما تخضع كقرينة لمطلق في ثناء الدلائل، فلا فوقها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 / 2001 /3 – جلسة 24م ]]
وهديا بما توفر, ولما كانت وثائق المنشأأة التجارية المدعية قد متمثل في صور ضوئية, Ist gewesen خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور, وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه, الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات, وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطع في الإثبات.

ثانيا-يدفع التحالف المشتبه به الأكبر بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة:

„يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع القضائية, وأن يتوافر في مواجهته ايضا شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. ومن ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحدات والقواعد اللاحقة:
.
.
.
عدم المساس بأصل الحق.
أن يكون حانوت الحماية قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير“.
[[لطفا, المرجع: "القضاء المستعجل" - للمستشار / عز الدين الدناصوري وآخر - طبعة نادي القضاة 1986 - ص 428 وما بعدها]]
فمن المستقر أعلاه إذا, فقها وقضاء, أنه يشترط لفرض الدفاع القضائية لقاء عموم المحددات والقواعد الخمسة الآتية:
أولاً- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جدياً، ومبنياً على من الصحة، وتؤكده واضح هنا هو الصراع بمعناه يشتمل على وضعها أسفل وأن يتصل الكفاح بذلك اتصالاً ينبغي في يد حائزه، فلا يكفي لفرض وبين المشتبه .
ثانياً- وجود عدم أمان جدي حثيث: وأن يكون ذلك الخطور الجدي المتعجل، قائماً سند من الجد يكشف عنه بديهي الأوراق في وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من الأوراق والملفات – عدم جادة عدم الأمان الذي يزعمه المدعي، فإنه يحكم بعدم اختصاصه كأن يتجلى له أن الأمان موهوم أو مفتعل من المدعي بتصرفات ارتكبها هو منفعة لدعواه (مثال بفرض ).
المستعجل لا يخص بفرض القضائية سوى الخطور السريع مدة شرسة، لا يكفي درئها اتخاذ أفعال التقاضي .
أما الدرجة الأقل من الخطور - التي يكفي في درئها فعال التقاضي العادية - فيه تدخل في اختصاص القضاء السهل وحده. ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من تحليل جلي الوثائق – أن ركن عدم غير متوافر، أو أن جلي الملفات لا لترجيح واحدة من الكفتين على أو أن ذاك وجهتي البصر يستلزم فإنه لا يخص بتصرف التحليل، حيث مثل ذلك الإجراء جهته ينطوي على مساس بأصل .
ثالثاً- : وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب منه، والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا عادة في أعمال وهو يكون ايضاً لو فلا يكفي لتوافره رغبة بطلباته، وإنما يتوافر إذا من الفعل المستعجل فيها ضرر أكيد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا .
- المساس بأصل : اتضح للقضاء المستعجل أن المرغوب منه هو مناشدة موضوعي، الحكم الذي بالحراسة من يمس مصدر الحق، وجّه بعدم .
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض المصرية أن: „دعوى الدفاع القضائية إنما هى فعل تحفظي مؤقت لا يمس مقال الحق، فهي بهذا من أعمال الإتخاذ ولا تقوم مقام الحجز في قطع التقادم“.
[[ نقض مدني، في الطعن 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22م مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 1966 – فقرة 17 ]]
- بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته .
- ما أجدد، : يكون لرافع إدارة بوضع ذلك أسفل .
هي المحددات والقواعد الضرورية القاضي المستعجل، ويلمح أي إشتراط منها لا يغني عن لكن يجب أن تتاح . توافر الاستعجال والخطور، وثبت ثمة مساساً بأصل كان القاضي المستعجل غير متخصص مهما وصلت درجة . والعكس بالعكس؛ يتضمن أنه لو إلتماس القاضي تصرف يكن في أي مساس بأصل إلا أن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير .
بالذكر إلى أنه لا اتفاق الطرفين المستعجل، لأن من النسق إرادة الطرفين الخصومة أو المنازعة والإجراء المرغوب .
فقد أوجز الأستاذ/ محمد علي مرتب هذه المحددات والقواعد بقوله: „القاضي المستعجل يرتبط بفرض الدفاع القضائية على منقول أو مبنى مجموع الملكية نهض بخصوصه صراع الحق فيه غير إن تجمع عند ذو الملكية العوامل المعقولة ما يخاف بصحبته خطراً قريبً من مكوث الملكية أسفل يد الحائز، ومفاد ذاك إنه لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر مواجهته زوايا الدفاع من „كفاح“ و „عدم أمان“ و „إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير“، إضافةً إلى توافر شرطا اختصاصه من : „استعجال“ و „عدم مساس بأصل الحق“. ذاك، والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول المبنى أو مجموع الثروات المرغوب الحماية أو التشاجر بذاك الملكية بقاءه ينصب على الثروة الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة أصحاب النصيب أو ويشترط فيه أن يكون جدياً خلفية من الصحة يؤكده بديهي وأوضاع الوضع، ويجب لاختصاص القضاء المستعجل دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط لا يكفى أفعال التقاضي العادية، ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان على سند من الجد يكشف عنه أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن الدعوى ايضاً ركن عدم الأمان المرغوب المحافظة سريع لا تكون عادة التقاضي البسيط ولو قصرت مواعيده وهو يصدر من طبيعة الحق المبتغى صيانته المحيطة به لا من تصرف الأعداء أو اتفاقهم، يُشترط لفرض الدفاع القضائية من القاضي المستعجل عدم الم ساس بأصل الحق، وفي النهايةً يشترط أن يكون الملكية بقالة الدفاع قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.
[[لطفا, المرجع: قضاء الأمور المستعجلة "- للأستاذ / محمد علي علي راتب وآخرين - طبعة 1985 - ص 474: 492 و 570]]
مثلما أنه من المخطط أن: “القضاء المستعجل محظور من بأصل الحق، وتلك القاعدة تسري على إدعاءات الحماية التي ترفع مواجهة القضاء المستعجل، مثلما هو في عموم الإدعاءات المستعجلة، ينبغي على القضاء المستعجل أن بنظر إذا اتضح له أن المبتغى منه هو دعوة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس منبع الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023]]
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: „دعوى الحماية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس الحق ولا تمثل فاصلة فيه، ذروته الكفاح والضرورة الداعية المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن ”.
[[ نقض مدني، في الطعن 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، ولما كانت المؤسسة المدعية استقرت دعواها لِكَي القضاء لها الدفاع القضائية على التحالف على سند من القول في وقت سابق أن استقرت زيادة عن تستأجر منه محلين، خاصة !!
وبما أن هذا الشأن لا يقوم تكليف الأوراق ما يوميء يسفر عن به .

ثالثا-يدفع التحالف المشتبه به الضضخم بعدم موافقة الدعوى الرفعها من غير ذي طابع ولانتفاء الهيئة في إقامتها عند المؤسسة المدعية:

إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء التشريع، فإنه: „ينبغي أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة منفعة في رفعها، حيث لا دعوى بغير . فالمصلحة هي مناط الدعوى. بما يتضمن أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى فائدة شرعية يجنيها من خلف إعلاء تلك الدعوى، سواء أكانت تلك المكسب الشرعية فائدة مالية أو أدبية، عارمة أو تافهة”.
[[لطفا, المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" - للأستاذ / محمد علي راتب وآخرين - طبعة 1985 - ص 76]]
وقد قُضِىَ بأنه: „لقاضي الموضوعات المستعجلة أن يتحسس الأوراق إدارة المدعي وصفته في فورا الدعوى، فإن كانت تقوم على من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما كانت لا تتصف بالجدية، كلف موافقة الدعوى، فإذا لم يتمكن من القاضي – من واضح الأوراق – أن يستبين ما لو كان له إدارة وصفة في رفعها أم لا، وإن المسألة يستدعي أمر بعدم اختصاصه، لو بحث الطابَع والهيئة يستوجب والاشتراطات أو ما إلى هذا، توصلاً لتحديد الطابَع والإدارة”.
[[ استئناف مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12 – غير منشور ]]
وعلى هذا، فليس للقاضي المستعجل أن يتخلل في جوهر المسألة، وإنما يقتصر واختصاصه على إمتنان – من بديهي الأوراق وأوضاع الدعوى – ما إذا أو الخاصية التي يدعيها المدعي ليست متجر كفاح .
بما أن ذاك، وقد كانت الأوراق خلت يفيد خاصية معيشة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت يفيد عضويتها في المنوه ولا مصلحتها في إعلاء أعضاء التحالف أو بالأقل المطلقة (خمسين% + 1)؟ أو هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج رضى وزارة الشئون على تعيينها حارساً على التحالف؟ إضافةً إلى عدم خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية على التحالف بأكمله؟ وما هو الضرر المحدق بالمؤسسة المدعية من استمرار التحالف في عمله؟ وحيث لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة، وقد التحالف المشتبه به الأكبر هذه الهيئة، فإنه يتعين القضاء بعدم لرفعها الإدارة في ناحية في إقامتها.

رابعاً- يطلب التحالف المشتبه به الضضخم. الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:

لما كانت الدفاع، استناداً لنص المادة (736) من التشريع المواطن، هي: وحط ملكية „مُتنازع فيه“ بيد أمين، لو أنه بقاؤه في يد حائزه حاله أن يتوعد بالخطر من „يلقب لنفسه فعلاً فيه“ إلى أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.
وفريضة الدفاع القضائية، استناداً لنص العبارة (الأولى) من المادة (32) من دستور المرافعات، يخص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت منقول أو مبنى أو مجموع من الممتلكات، „وقف على قدميه في حاله كفاح أو كان الحق فيه غير متين“، إذا تجمع عند “ذو المنفعة في الثروة” من العوامل المعقولة، ما يخاف برفقته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من الدستور رقم 24 لعام 1962 “في شأن الأندية وجمعيات الاستفادة العام”، يجوز، بتوجيه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو الفريق ذات من الحالات الاتية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أدنى من 10 أعضاء.
2 – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة ضخمة لنظامها اللازم.
3 – إذا صرت عاجزة عن الإخلاص بتعهداتها النقدية.
4 – إذا أخلت بالأحكام الموضحة بذاك التشريع.
ومع هذا يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد (بقرار مسبب) “مجلس هيئة مؤقت” يضطلع بـ اختصاصات مجلس المصلحة المنتخب، عوضاً عن حل الجمعية الفرقة الرياضية لو أنه ذاك في منفعة المستعملين والمقاصد الاجتماعية للمجتمع”.
إضافةً إلى عدم اختصاص عدالة المستعجل بنظر توافر الخاصية والمنفعة المدعية في رزق الطلبات الموضوعية .
وبشكل خاص أن تذرُّع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما التجارية المدعية من التحالف، وبديلاً تطلب المؤسسة المدعية المحلين أسفل الفصل خلفاً عن هذا الحماية القضائية على التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
مع التنفيذ بعين الاعتبار بأن الإدعاءات التي يتم تداولها صحة أو بطلان إستحداث مجلس منفعة التحالف به الأكبر، فإن المنشأة التجارية تكن طرفاً ولا مختصمة بأية المشار منفعة شرعية تبيح رزق الدعوى الماثلة.
ومن ثم فإن محددات وقواعد: وحط „ملكية متنازع فيه“، والخطور الذي يتوعد „من يدعي لنفسه فعلاً في ذاك الثروة“، والأسباب المعقولة التي „تجمعت عند ذو الإدارة في الثروة“ تقوم بتبرير الخشية من مكوث ذلك الثروة أسفل يد حائزه، وتوافر حل التحالف أو قيام الشئون بتعيين له، كل الاشتراطات الضرورية والموجبة الدفاع قد خلت أوراق الدعوى .

بما أن ذاك، وقد كان جهد الدعوى عاتق المدعي نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم، إلى أن عدالة غير بتكليف الدلائل على دفاعهم وبما أن من المعتزم إن الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع لم يمنح فوق منه، الماثلة قانوناً يثبت طابَع المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الأمر محض أقوال مرسلة لها ولا دليل فوقها، بما تكون الدعوى الماثلة أتت على غير سند الذي التحالف المشتبه به الأضخم على طريق الجزم واليقين.
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عدالة المحكمة من عوامل أصوب .

(بنـــاءً عليـــه)

يلتمس التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له:
أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
احتياطية: بعدم رضى لرفعها من غير ذي .
وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
.
برفض الدعوى.
كل الأوضاع: بإلزام المنشأة التجارية المدعية بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية .
مع إستظهار عموم الحقوق Sonstiges للاتحاد المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
Ruf jetzt an