اج الاجانب - العالمية للمحاماة

اج الاجانب - لتوثيق زواج الاجانب , تأسيس الشركات, الاستشارات القانونية, ائم أمن المعلومات الإليكترونية

Qui sommes-nous ?

ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية الاكثر صعوبة للمصريين والاجانب على حد السواء ل وفى المسائل القانونية المستعصية

CV

CV

التعليم:1997 | جامعة عين شمس
2014 | امية نقص
العمل الحالي
ل، أعمل لحسابي الخاص
اضغط لمعرفة المزيد

ا

ا

تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
اضغط لمعرفة المزيد

Notre message

Notre message

رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.

اضغط لمعرفة المزيد

ا نقدمه لك

قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا

ا يقوله العملاء لى العالمية للمحاماة

مكاتب العالمية للمحاماة اتها للعملاء شتي المجالات على مدار سنين لنا ارة ثقة عملائنا لك لل

img

احسن مستشارة مصر بكل ثقة وربنا ياسعاده المستشارة نجاح لنجاح يارب وانا بشكر حضرتك علي وقوفك انبي أثناء اجي بجد حسيت انك صاحبتي مش محامية بتوثقالي ا

ال المغربية - و أفتخر

ات تهمك

المحامى ام الم احبة ادرة لم شمل الأسرة المصرية الأجانب امات، اب الجنسيه ال الشركات، ال المكتب السادة المحامين الخبرة المحاكم المصرية بكل درجاتها ومتخصصون از المعاملات القانونية التسهيلات الإجرائيه ل افية لتزل

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

الهلاك استناداً لأحكام محكمة المفاضلة الكويتية – دفاع

مرض الوفاة – فترة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين - إثبات الصورية من الغير - الإثبات بشهادة الشهود - إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها - حسن النية - المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح - لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح.

(الـوقائــــــــــــع)

نحيل فيما يتعلق وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف, وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى, وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة, وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل, وإلى كافة الأوراق, منعا للتكرار ولعدم الإطالة.

(الدفــــــــــــــاع)

في بداية دفاعنا تتمسك المؤسسة المستأنف تجاهها الثالثة بكل قمته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس بوابة), لا سيما مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017 م, مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة امل وحيثيات الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة)، افة إلى تتبنى امل وحيثيات الحكم المستأنف، ا معاً جزءاً للا ال
لك المذكرة لى النقط الآتية:

1) الهلاك (شرعاً وقانوناً) لا ل لأكثر عام فرد، فإن طالت مرحلة الداء عن لا لل لا يعتبر ا ال ل ل " :
المخطط (شرعاً، وقانوناً) – لى ما فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: الداء لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض وفاة, مهما يكن من خطورة ذاك الداء, واحتمال عدم برء صاحبه منه, وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة صحيحة, ولا تعد استطالة الداء موجة من حالات مرض الهلاك حتى في مرحلة إرتفاعها واشتداد وطأتها, حيث القدوة بفترة الشده التي تعقبها الموت”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]

[[ الطعن التمييز 31 لسنة 2003 مدني/1 – لسة 26/4/2004م ]]

ا هذا، وقد كان الثابت بالأوراق مورث المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم كل للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – ل ل الاستكمال الدورية حتى عام 2011.
أي إن المورث - حتى الآن استئصال الأورام السرطانية - رجع لحياته الطبيعية واستمر في استكمال وضعه الصحي وأكل الأدوية الأساسية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء, واستمر الوضع ايضا لمقدار زيادة عن خمس سنين إلى حد ما, الأمر الذي ينفي عن هذا الداء سمة « مرض الوفاة », مهما يكن من خطورة ذاك الداء, أو احتمال عدم برء مورثهم منه, فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة, إذ لا تعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة إرتفاعها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية) .

2) از ات الصورية المدعاة (من المستأنفين) لى إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر المنفعة العامة ال ا (المستأنف اه المستأنف إزاءه الأكبر المنفعة العامة للصناتج (المستأنف اه المستأنف إزاءه الأكبر المنفعة العامة ال ا ال ال) . (المستأنف تجاهها الثالثة) – ايضاً جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره الإدارة العاعة الااا ال ال الإدا العاعة الا الا… (المستأنف حيالها الثالثة) قسيمة التساقط:

ا إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة), المبرم مع المصلحة العامة للصناعة, هو تم عقده جدي, إذ تم - ويحدث - دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والممقدار بمعرفة الإدارة العامة للصناعة) بقسيمة التساقط كليا - طبقا للثابت بالأوراق - بما يدل قفزت بهاء نية المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة لدى التداول لى القسيمة، لى الرغم المنازعات الثائرة أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم).

بما أن هذا, وقد كانت المادة مائتين من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: « إذا أبرم تم عقده صوري, كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المخصص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الوسائط ويتمسكوا بالعقد المستتر, مثلما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. ا ارضت اهتمامات الموضوع، القلائل بالعقد الصوري، الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة للأولين.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيبا على تلك المادة, ما نصه: « ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي, فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء, فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب, فيما يتمسك الأخرون بذلك, وتجئ العبارة الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد, مقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم, ن خالف المنطق المجرد لقانون العقود, سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الية استقرارا للمعاملات للمعاملات للمعاملات للمعاملات للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين, اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الواضح, أيهما يبصرونه لهم أوفق, وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من ضمنهم بالعقد الحقيقي, تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السابق, وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في دستور اليوم, وهى قاعدة « الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع », أو مثلما يقال - في بند أكثر شيوعا, ولو كانت أصغر دقة - « الخطأ المنتشر يولد الحق ». وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من تشريع التجارة الحاضر مع تطوير صياغتها توخيا للدقة والانضباط ".

وقد حكمت محكمة المفاضلة ب: « إن المقرر - في قضاء تلك المحكمة - أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات التشريعية لو أنه الغاية من الصورية هو التحايل على التشريع, لكن عطلة ذاك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الغش قد تم في مواجهة مصلحته, لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الموقف أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية, ولذا على عكس ما لو كان التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفا في الاتفاق المكتوب, فإنه لا يمكن إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين وخلفهما سوى ا للقواعد العامة التي لا ات ا يخالف الثابت ابة بالكتابة”.

[[ الطعن التمييز 410 لسنة 2007 مدني/1 – لسة 7/4/2008م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: « ولئن كان يجوز - بينما بين المتعاقدين - إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية متى كان الغاية من الصورية هو الغش على الدستور, بل عطلة ذاك يقتصر على المتعاقد الذي يكون التلاعب قد تم مقابل مصلحته, لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الظرف أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية, وهذا على نقيض ما لو كان التلاعب على التشريع حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفا في الاتفاق المكتوب, حيث لا يكون هنالك ما يبدل حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية , وهكذا فلا يجوز في تلك الموقف إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي لا تتيح الإثبات بشهادة الشهود في حين يخالف أو يجاوز ما اشتمل أعلاه دليل كتابي ... وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه للدليل الكتابي، لص على التخلي اسخة أقوال شاهديه، فضلا على ذلك الحيثيات الفهرس الدعوى، فإنه يكون مف ال ل ال ل ال

[[ الطعن بالتمييز 71 لسنة 1996 مدني – لسة 26/5/1997م ]]

[[ الطعن التمييز رقم 790 لسنة 2006 اري/4 – لسة 10/4/2008م ]]

بما أن ما تمنح, وقد كانت النظم العامة في الإثبات تمر - استنادا لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية - بأنه: « لا يمكن الإثبات شهادة الشهود - ولو لم تزد الثمن على 5000 دينار - بينما يخالف, أو يجاوز, ما أشتمل دليل كتابي”.

وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة: « عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استنادا لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات, وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك التشريع, أن تكون هنالك كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج ا، لا له أعقاب ات ا يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر الإثبات ادة الشهود أو غيرها”.

[[ الطعن التمييز 257 لسنة 2003 مدني/1 – لسة 3/2/2003م ]]

ل الأوضاع، ليس ال الشهود ا أو يقطع ل تلك الصورية المدعاة.

3) از احتجاج المستأنفين ببطلان العقود انوت السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف إزاءها الثالثة):
لى ما لف إشعاره، وفضلاً المخطط قانوناً، استناداً لنص المادة 189 الدستور المواطن أنه:

لا يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب لقاء الخلف المختص للمتعاقد الأخر، لو أنه ذلك الخلف إستلم حقه معاوضةً وبحُسن نية.
الخلف المخصص النية، لو أنه – لا الفعل له – لا يدري علة إبطال تم عقده لفه، ولم يكن مقدوره أن لو كان فعل من الحرص للا ال.

ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: « المقرر - في قضاء تلك المحكمة - أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة الغير حسن النية الأمر الذي عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر, ولذا على صوب يجعل المبدأ متمشيا مع ما تقتضيه المنفعة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حالما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم, واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بإجراء تعاوضي, وأن يكون حسن النية لا يعرف الدافع الذي أسفر عن إبطال تم لفه، لم ا ان ل من الحرص ا تستوجبه أحوال الوضع الفرد السهل، وحسن النية لمحكمة الأمر ان افره ال ال ل

[[ الطعنان التمييز ا 307 332 لسنة 2003 – لسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: « من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى إتفاق مكتوب من عقود المعاوضة من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب القابل للإبطال حال قيام ذاك الاتفاق المكتوب منتجا لأثاره وقبل أن يقضي بإبطاله, بشرط أن يكون الخلف المختص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يدري مبرر إبطال تم عقده سلفه ولم يكن في مقدوره أن يدري به لو كان فعل من اليقظة والحرص ما يستوجبه أوضاع الشأن من الفرد السهل ».

[[ الطعنان التمييز ا 202 204 لسنة 1998 – لسة 24/4/2000م ]]

لك، وتنص البند (الثانية) المادة 914 التشريع المواطن إلى أن: “روعة النية مُفترض، على أن يثبت الضد، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك”.

المفاضلة : “المادة 223 الدستور المواطن ا لى : “1- لا الاتفاق المكتوب ابلة الخلف المخصص الا ال 2- ويحتسب الخلف المختص حسن النية لو كان لدى الإجراء له لا يدري بالسبب الذي أدى إلى الفسخ, ولم يكن في مقدوره أن يعرف به, لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه الأحوال من الفرد السهل », وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد ذلك الموضوع أن « المشرع يتماشى فيه مع « مبدأ تأمين الغير حسن النية », مقررا عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص لجميع من عاقديه لو كان قد إستلم حقه معاوضة موقف كونه حسن النية بأن كان لدى الإجراء لا يدري العلة الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن ال ال ال السلوكيات التي تعقب لى المبنى - ل عل ل السلوكيات المشار إليها, ويقع على عاتق ذو الهيئة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء, وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته في أعقاب إلحاق الإجراء إلى المشتري الأخير - لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق المتعاملين لك الإطار منإخلاص عموم المتعاملين قبلهم - مع تعددهم - بالتزاماتهم, يؤكد هذا - مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة - المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن - على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على إستلم الوكيل سند الوكالة . "

الموت اً لأحكام التمييز الكويتية – دفاع 2022

[[ الطعن بالتمييز 49 لسنة 2000 مدني – لسة 12/11/2001م ]]

ا ما ان الثابت الأوراق، الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، ار المستأنفين لة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها) ا ال ال ال

مؤسسة “………………….” لى قدميها التنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى “مؤسسة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 XNUMX XNUMX د.ك (خمسة ملايين دينار ال) ال ل ال لى المنشأة التجارية المتنازلة.

اد هذا، التخلي الحاصل “ ………………..” اريخ 00/00/2015 المتنازلة التخلي اريخ 00/00/2015م، الحائز للقسيمة والمستغل لها الانتفل ال المؤرخ 000/00/00م، انت المنشأة المتنا الل اد مالي للشركة المتنازلة ـ/2015 5,000,000 000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، ار عارم الأثمان السائدة التخلي، المسألة اا ال ال الا الائدة اللي، المسألة اا الل ......... .. » عن حق الانتفاع بالقسيمة- ​​الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في مقابلة المنافس المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة) مهما كان مبرر البطلان, وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم أو لم يثبت, فهذا الشأن قاصر على الصلة بينما بينهم وبين المستأنف اءه الأكبر ا دون أن يطول لينال صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يحصل على من صحة تم عقده الاستغلال رقم 00 المؤرخ 00/2015/XNUMX م, المبرم بين المنفعة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف تجاهها الثالثة), الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل, ويضحى مناشدة .

ل ما لما اهده الة الاستئناف الموقرة عوامل أصوب وأرشد.

( اءً عليـــــــــه )

لتمس المؤسسة المستأنفة اهها الثالثة:

لية: ان الدعوى لرفعها على خاصية فيما لق للشركة المستأنف حيالها الثالثة.

احتياطية: الاستئناف، الحكم المستأنف.

ل الأوضاع: لزام المستأنفين المصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة درجتي التقاضي.

رعاية الحقوق الأخرى للمستأنف إزاءها الثالثة، أياً ما كانت.

توثيق زواج الاجانب مصر – المستشارة هيام جمعة سالم

زواج الاجانب في مصر

زواج الاجانب في مصر


في بعض الاحيان يتزوج رجل مصري من امرأة أجنبية و قد يحدث العكس و بما ان هذا الموضوع خارج المألوف وهو زواج المصري من المصرية

لذا فإن عملية توثيق زواج الاجانب مصر تحتاج إلى شروط معينة من اجل أن تتم و يكون الزواج رسمي حيث أن عملية زواج الاجانب مصر من العمليات الروتينية التي تحتاج إلى عدة إجراءات من أجل أن الانتهاء منها

En savoir plus

Publié à l'origine le 2018-05-14 18:58:55.

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية دعوى حراسة قضائية – ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى تكليف حماية قضائية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

Événements

لُص وقائع الدعوى الماثلة المؤسسة المدعية (مؤسسة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، مواجهة التحالف …….. 24 / عشرة / 2017 م, طلبت في ختامها الحكم لها: « بفرض الدفاع القضائية على التحالف المتهم الأكبر وبتعيين وزارة الشئون (المتهمة الثانية) حارسا قضائيا فوق منه لإدارته الهيئة الحسنة والوقوف على ما له وما فوق منه - على حسب نظامه اللازم - وتحصيل ما له الإخلاص ا ولذا الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه الأضخم، وعلى الحارس إيداع ا ال الالف المشتبه الأضخم، وعلى الحارس إيداع ا ال ال
ا لى القول بأن المنشأة التجارية المدعية سابق لها سكنت أكثر مقابل التحالف ………. للمزارعين، إيجار متاجر استأجرتها التحالف المشتبه الأضخم، الأمر الذي حدا ا إلى اها الماثلة لِكَي القضاء لها لباتها الالة لِكَي القضاء لها بطلباتها.

الحراسة

لاً- التحالف المشتبه الأكبر لَف الصور الضوئية الجانب الأمامي المنشأة التجارية المدعية بحافظة مستنداتها الجانب الأمامي لعدالة الارية المدعية بحافظة مستنداتها الجانب الأمامي لعدالة الا اتها الجانب الأمامي لعدالة ال

المؤسسة المدعية اً الصورة الضوئية ازع ا وثائق لها حجية ابلة التحالف المتهم، والاتحاد المتهم على الجزم اليقين ال ال
المقرر اء المفاضلة :
[[ الطعن التمييز 27 لسنة 1995 الي – لسة 27/11/1995م ]]
لما اتر اء المفاضلة لى أساس : “من المخطط لا حجية لصور الأوراق الأصلية ا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن التمييز 266 لسنة 1994 تجاري – لسة 13/6/1995م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: « الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه - بقالة حجة النعي - إنما هو محض صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة تشريعية ملزمة, وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الأمر في ثناء الدلائل, فلا فوقها إن لتفت لزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ الطعن التمييز 252 / 2001 اري/3 – لسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما توفر، ولما كانت وثائق المنشأة التجارية المدعية قد أتت متمثل في ثل في أة Le خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور, وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه, الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات, وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطع في الإثبات.

انياً- التحالف المشتبه الأكبر بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً الدعوى الماثلة:

بما أن من المعتزم قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه : المستعجل نوعيا بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع زوايا الدفاع القضائية, وأن يتوافر في مواجهته ايضا شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. ومن ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحددات المحددات والقواعد اللاحقواعد اللاحقة:
الصراع.
الخطور.
الاستعجال.
المساس ل الحق.
انوت الحماية ابلاً لأن بإدارته إلى الغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
المستقر لاه اً، اً وقضاءً، لفرض الدفاع القضائية لقاء المحددات والقواعد الخمسة الآتية:
أولا- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جديا, ومبنيا على عوامل من الصحة, وتؤكده واضح الأوراق, والمقصود بالنزاع هنا هو الصراع بمعناه الفضفاض, فهو يشتمل على التشاجر المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية، ل الكفاح بذلك الملكية اتصالاً بقائه حائزه، فلا يكفي لفرض الدفاع القول المرسل المدعي اجر الا.
ثانيا- وجود عدم أمان جدي حثيث: وأن يكون ذلك الخطور الجدي المتعجل, قائما على سند من الجد يكشف عنه بديهي الأوراق في الدعوى وظروفها, فإذا استبان للقاضي المستعجل - من بديهي الأوراق والملفات - عدم جادة عدم الأمان الذي يزعمه المدعي, فإنه يحكم بعدم اختصاصه لى له الأمان اغ المدعي، اطرة مفتعل من احية المدعي بتصرفات ارتكبها منفعة لدعواه (مثال: أن اءات مفتعلة الل).
القضاء المستعجل لا الدفاع القضائية ا لغ الخطور السريع لا ا اتخاذ أفعال التقاضي العادية.
ا الدرجة الأقل من الخطور – التي يكفي درئها أفعال التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء السهل وحده. لا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان - من تحليل جلي الوثائق - أن ركن عدم الأمان غير متوافر, أو أن جلي الملفات لا تكفي لترجيح واحدة من الكفتين على الأخرى, أو أن ذاك الترجيح لإحدى وجهتي البصر يستلزم فحصا متعمقا خارجا عن بديهي الأوراق وأحوال الدعوى, فإنه لا يخص بتصرف ذاك التحليل، ل ذلك الإجراء لى اس ل الحق.
ثالثا- الاستعجال: وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوق منه, والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في أعمال التقاضي العادية, وهو يكون ايضا لو أنه حادا, فلا يكفي لتوافره محض رغبة المدعي في الاستحواذ على حكم بطلباته, وإنما يتوافر إذا اية الفعل المستعجل ا لاحه إذا وقع.
ابعاً- المساس ل الحق: ا اتضح للقضاء المستعجل أن المرغوب هو مناشدة الحكم الذي الحراسة اله أن يمس مصدر الحق، ختص ال
المخطط له اء النقض المصرية : “دعوى الدفاع القضائية ا فعل تحفظي لا يمس ال الحق، ا لا تعتبر ال الإتخاذ لا ال
[[ نقض مدني، في الطعن 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – 1705 – فقرة 2 ]]
امساً- اد بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته للغير.
ادساً- اف لى ا شرطاً : أن يكون لرافع الدعوى إدارة بوضع ذلك الثروة أسفل الحماية.
لك المحددات القواعد الضرورية لاختصاص القاضي المستعجل، ويلمح أي إشتراط منها لا الآخر، لكن تتاح معاً. لو توافر الاستعجال والخطور، اساً ل الحق كان القاضي المستعجل متخصص مهما لت درجة الخطورة. العكس بالعكس؛ ا لو لتماس القاضي اً ولم هذا مساس بأصل الحق إلا أن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير أخصائي.
.
فقد أوجز الأستاذ / محمد علي مرتب هذه المحددات والقواعد بقوله: « القاضي المستعجل يرتبط بفرض الدفاع القضائية على منقول أو مبنى أو مجموع من الملكية نهض بخصوصه صراع أو كان الحق فيه غير راسخ, إن تجمع عند ذو الملكية من العوامل المعقولة ما يخاف بصحبته خطرا عما قريب من مكوث الملكية أسفل يد الحائز, ومفاد ذاك إنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع من « كفاح » و « عدم أمان » و « إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير », إضافة إلى توافر شرطا اختصاصه من : “استعجال” “عدم مساس بأصل الحق”. ذاك, والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض فهو يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية أو التشاجر الذي يتصل بذاك الملكية اتصالا يقتضى عدم بقاءه أسفل يد حائزه, والصراع الإيجابي للحراسة مثلما ينصب على الثروة أو على الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة توزيعه على أصحاب النصيب أو على المنفعة, ويشترط فيه أن يكون جديا وعلى خلفية من الصحة يؤكده بديهي الوثائق وأوضاع الوضع, ويجب ايضا لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط « المخاطرة الحثيث » الذي لا يكفى لدروئه أفعال التقاضي العادية, ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان جديا قائما على سند من الجد يكشف عنه جلي أوراق الدعوى وظروفها, ويجب أن يوجد في الدعوى ايضا ركن الاستعجال وهو عدم الأمان الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوقه والذي يجب دروئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في التقاضي البسيط لو اعيده وهو الحق المبتغى صيانته والأوضاع المحيطة لا من تصرف الأعداء اتفاقهم، مثلما لفرض الدفاع القائية الل اس ل الحق، النهايةً الملكية الة الدفاع قابلاً لأن بإدارته للغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – 474 : 492 570 ]]
مثلما أنه من المخطط أن: « القضاء المستعجل محظور من المساس بأصل الحق, وتلك القاعدة تسري على إدعاءات الحماية التي ترفع في مواجهة القضاء المستعجل, مثلما هو الموضوع في عموم الإدعاءات المستعجلة, وبالتالي, ينبغي على القضاء المستعجل أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحماية إذا اتضح له المبتغى الحكم الذي الحراسة حاله منبع الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: « دعوى الحماية - وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة - ليست بالدعوى الموضوعية, فهي لا تمس منبع الحق ولا تمثل فاصلة فيه, وتثمين ذروته الكفاح والضرورة الداعية للحراسة أو الخطور الإيجابي لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن ا".
[[ الطعن 7 لسنة 51 قضائية – لسة 30/1/1985م ]]
وهديا بما توفر, وبالبناء فوقه, ولما كانت المؤسسة المدعية قد استقرت دعواها الماثلة لكي القضاء لها بفرض الدفاع القضائية على التحالف المشتبه به الأكبر على سند من القول بأن في وقت سابق لها أن استقرت زيادة عن شكوى قضائية في مواجهة التحالف الذي تستأجر منه محلين, وهذه !!
وبما أن هذا الشأن لا يقوم بتبرير تكليف الحماية القضائية لخلو الأوراق من هنالك ما يوميء إلى كفاح جدي يسفر عن المخاطرة من مكوث التحالف المشتبه به الأضخم, وبالتالي, تحتاج الدعوى إلى أبرز أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

الثاً- التحالف المشتبه به الأضخم موافقة الدعوى لرفعها غير طابَع ولانتفاء الهيئة في إقامتها عند المؤسسة المدعية:

المخطط انوناً، لى ما فقهاء التشريع، فإنه: “ينبغي لرافع الدعوى المستعجلة ا، حيث لا دعوى بغير منفعة. المصلحة اط الدعوى. "
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – 76 ]]
: من واضح الأوراق - أن يستبين ما لو كان رافع الدعوى له إدارة وصفة في رفعها أم لا, وإن المسألة يستدعي تحقيقا موضوعيا, أمر بعدم اختصاصه, لو أنه بحث الطابع والهيئة يستوجب توضيح العقود والاشتراطات أو ما إلى هذا, توصلا لتحديد الطابع والإدارة ».
[[ استئناف ل/1 – 118/2002 – لسة 12/5/2002 – منشور ]]
لى هذا، فليس للقاضي المستعجل أن لل في المسألة، وإنما واختصاصه على إمتنان – من بديهي الأوراق وأوضاع الدعوى – ا اتي كانت الهيئة ل
بما أن ذاك, وقد كانت الأوراق قد خلت الأمر الذي يفيد خاصية وإدارة المدعية في معيشة دعواها الماثلة, فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في التحالف المنوه عنه, ولا صفتها أو مصلحتها في إعلاء تلك الدعوى, وهل هي مندوبة عن ثلثي أعضاء التحالف أو بالأقل أغلبيته المطلقة (خمسين% + 1)؟ هل هي ممثلة ونائبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج وزارة الشئون على تعيينها حارساً لى التحالف؟ افةً إلى خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية لى التحالف بأكمله؟ ا هو الضرر المحدق بالمؤسسة المدعية استمرار التحالف عمله؟ وحيث لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانونا على صفتها ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة, وقد انكر التحالف المشتبه به الأكبر هذه الخاصية وتلك الهيئة, فإنه يتعين والحال ايضا القضاء بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابع وبعدم رضاها لانتفاء الإدارة في ناحية المؤسسة المدعية إقامتها.

رابعاً- يطلب التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً :

لما انت الدفاع، استناداً لنص المادة (736) التشريع المواطن، : لكية “مُتنازع فيه” لو اؤه ا اله ال ل ل لى له الحق فيه.
الدفاع القضائية، استناداً لنص العبارة العبارة (الأولى) المادة (32) المرافعات، ا القضاء المستعجل، سواء انت لى ال ال ال ال ال ا “ذو المنفعة في الثروة” العوامل المعقولة، ا يخاف اً عما الملكية أسفل يد حائزه.
اً ل المادة (27) الدستور 24 لعام 1962
1 – ا اقصت ا لى من 10 أعضاء.
2 – ا افها ارتكبت مخالفة لنظامها اللازم.
3 – ا عاجزة الإخلاص بتعهداتها النقدية.
4 – ا لت الأحكام الموضحة بذاك التشريع.
ا لوزير الشئون الاجتماعية والعمل يساعد (بقرار مسبب)
إضافة إلى عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة, وفضلا عن عدم توافر الخاصية والمنفعة عند المنشأة التجارية المدعية في مورد رزق الدعوى الماثلة, فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض.
وبشكل خاص أن تذرع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من محاكمة في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما المنشأة التجارية المدعية من التحالف, وبديلا عن أن تطلب المؤسسة المدعية وحط هذين المحلين أسفل الحماية القضائية لحين الفصل في هذه الإدعاءات المقامة منها هي, فإنها خلفا عن هذا طلبت فريضة الحماية القضائية لى التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
مع التنفيذ بعين الاعتبار بأن الإدعاءات التي يتم تداولها بصدد صحة أو بطلان إستحداث مجلس منفعة التحالف المشتبه به الأكبر, فإن المنشأة التجارية المدعية لم تكن طرفا ولا ممثلة ولا مختصمة بأية ملمح في الدعوى المشار إليها, ولا تخص بها أية خاصية أو منفعة شرعية تبيح لها مورد الدعوى الماثلة.
ا اعد: لكية متنازع فيه” الخطور الذي نفسه لنفسه فعلاً في اك الثروة” اعد ل التحالف ام وزارة الشئون مجلس له، كل هذه الاشتراطات الضرورية والموجبة لفرض الدفاع خلت منها اق الدعوى كلياً.

بما أن ذاك, وقد كان جهد إثبات الدعوى يحدث على عاتق المدعي فيها, ولا يمكن نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم, إضافة إلى أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الأعداء بطرح الدلائل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى أساسيات ذلك الحماية, وبما أن من المعتزم قانونا إن الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر قانونا هو والعدم سواء, وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن مناشدة أو دفاع لم يمنح صاحبه الدليل فوق منه, ولما كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلوا من أي دليل معتبر قانونا يثبت طابع ومنفعة المؤسسة المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الموضوعية - إذ أتت مزاعمها في ذلك الأمر محض أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها, بما تكون بصحبته هذه الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض وهو الذي يتمسك به التحالف المشتبه الأضخم على الجزم واليقين.
ل ا لما ليه عدالة المحكمة عوامل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)

لتمس التحالف المشتبه الأضخم الحكم له:
لية: اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
احتياطية: الدعوى لرفعها ذي خاصية.
لى الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
ان الدعوى لانتفاء ارة المنشأة التجارية المدعية إقامتها.
الدعوى.
ل الأوضاع: لزام المنشأة التجارية المدعية بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق Autre للاتحاد المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
appelle maintenant