اج الاجانب - العالمية للمحاما

اج الاجانب - لتوثيق زواج الاانب في مصر, خدمة تأسيس الشركا, ااات الانونية, ائم أمن المعلوما الليكترونية

من نحن ؟

ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية الاكثر صعوبة للمصريين والاجانب على حد السواء ل وفى الائل القا ال

Curriculum vitae

Curriculum vitae

التعليم:1997 | حقوق جامعة عين شمس
2014 | امية نقص
الل الالي
ل، ل لحسابي الا
ا لمعرفة ال

ا

ا

تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
ا لمعرفة ال

رسالتنا

رسالتنا

رسالتنا تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.

ا لمعرفة ال

ا نقدمه لك

قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا

ا له العملاء لى مكتب العالمية للمحاما

مكا

img

حسن

ال - مغربية و أفتخر

ات تهمك

' -------------

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الهلاك استناداً لأحكام محكمة المفاضلة الكويتية – مذكرة دفا

مرض الوفاة – فترة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين - إثبات الصورية من الغير - الإثبات بشهادة الشهود - إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها - حسن النية - المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح - لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح.

(ـوقا)

نحيل فيما يتعلق وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف, وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى, وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة, وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل, وإلى كافة الأوراق, منعا للتكرار ولعدم الإطالة.

(دفــــــــــــــا)

في بداية دفاعنا تتمسك المؤسسة المستأنف تجاهها الثالثة بكل قمته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس بوابة), لا سيما مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017 م, مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة عوامل وحيثيات توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة), وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف, ونعتبرها معا جزءا لا يتجزأ من دفاعنا الموجود.
في تلك المذكرة فحسب على النقط ال:

1) ”:
إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – لى ا فوقه ا محكمة : “من أكثر ال تعقبها الموت”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002 ]]

[[ ال التمييز 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

بما أن هذا, وقد كان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم كان يتكبد من مرض استطالت مدته منذ ما يزيد عن خمس سنين, إذ تم تشخيص إصابته بورم خبيث في القولون مقترنا بورم خبيث في المعدة, وهذا في سنة 2011, وقد تم عمل استئصال للمعدة، استئصال للقولون – في دولة جمهورية لمانيا الاادية – ل ل الاال ال ا 2015.
– ' مهما يكن من خطورة ذاك الداء, أو احتمال عدم برء مورثهم منه, فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة, إذ لا تعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة إرتفاعها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية) .

2) عدم جواز ات الصورية الا (من المستأنفين) لى اق مكتوب التخلي ال 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف اءه الأكبر المنفعة العا للصناعة (امستأنف اا الا) ل………لا. . (المستأنف الها الثالثة) التسا:

ا أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة), المبرم مع المصلحة العامة للصناعة, هو تم عقده جدي, إذ تم - ويحدث - دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والممقدار بمعرفة الإدارة العامة للصناعة) بقسيمة التساقط كليا - طبقا للثابت بالأوراق - بما يدل قفزت بهاء نية المؤسسة المستأنف إزاءها -------------------------------------------

بما أن هذا, وقد كانت المادة مائتين من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: “إذا أبرم تم عقده صوري, كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المخصص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الوسائط ويتمسكوا بالعقد المستتر, مثلما إن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون الصورية. ا ارضت اهتمامات ذوى .

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيبا على تلك المادة, ما نصه: “ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي, فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء, فيتمسك بعضهم بذلك الاتفاق المكتوب, فيما يتمسك الأخرون بذلك, وتجئ العبارة الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد, مقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. وهو حكم, إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود, سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. والمادة مائتين, اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الواضح, أيهما يبصرونه لهم أوفق, وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من ضمنهم بالعقد الحقيقي, تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السابق, وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في دستور اليوم, وهى قاعدة “الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع”, أو مثلما يقال - في بند أكثر شيوعا, ولو كانت أصغر دقة - “الخطأ المنتشر يولد الحق”. وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من تشريع التجارة الحاضر مع تطوير صياغتها توخيا للدقة والانضباط ".

------------ مواجهة مصلحته, لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الموقف أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية, ولذا على عكس ما لو كان التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفا في الاتفاق المكتوب, فإنه لا يمكن إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين وخلفهما سوى ا للقواعد العامة التي لا تسمح إثبا ما الف الثابت ابة سوى بالكتابة”.

[[ ال التمييز 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

' لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الظرف أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية, وهذا على نقيض ما لو كان التلاعب على التشريع حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفا في الاتفاق المكتوب, حيث لا يكون هنالك ما يبدل حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية ' للدليل الكتابي, قد خلص على أن صورية التخلي راسخة من أقوال شاهديه, فضلا على ذلك الحيثيات الفهرس في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.

[[ الطعن التمييز 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]

[[ ال التمييز 790 لسنة 2006 اري/4 – لسة 10/4/2008م ]]

ا – دليل ا”.

وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استنادا لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات, وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك التشريع, أن تكون هنالك كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج بها، لا له من ا إثبات ا الفها اا ليل قوة في الا ادة الشهود أو غيرها”.

[[ ال التمييز 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]

كل الأوضاع، ليس في ال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود ل لك ال الا.

3) جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود حانوت السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف اءها الثالثة):
على ما لف إشعاره، لاً عنه، فإنه من المخطط قانوناً، استناداً لنص الما 189 من الدستور الا أنه:

لا يُحتج .
ويعد الخلف المخصص حسن النية, لو أنه - لدى الفعل له - لا يدري علة إبطال تم عقده سلفه, ولم يكن في مقدوره أن يدري به, لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل”.

له ال يجعل المبدأ متمشيا مع ما تقتضيه المنفعة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حالما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم, واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بإجراء تعاوضي, وأن يكون حسن النية لا يعرف الدافع الذي أسفر عن إبطال تم ا

[[ الان التمييز ا 307 و 332 ل 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى إتفاق مكتوب من عقود المعاوضة من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب القابل للإبطال حال قيام ا ' ' ''

[[ الان التمييز ا 202 و 204 ل 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]

لك، وتنص البند (الثانية) من الما 914 من التشريع المواطن إلى أن: “روعة النية مُفترض، على أن يثبت الضد، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك”.

الالة بأن: “المادة 223 من الدستور الا منصوص ا لى أنه: “1- لا بفسخ الاا المكتوب في مقابلة الخلف ل 2- أن “المشرع يتماشى فيه مع‘مبدأ تأمين الغير حسن النية’, مقررا عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص لجميع من عاقديه لو كان قد إستلم حقه معاوضة موقف كونه حسن النية بأن كان لدى الإجراء لا يدري العلة الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن مقدوره أن يدري ”، السلوكيات المشار إليها, ويقع على عاتق ذو الهيئة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء, وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته في أعقاب إلحاق الإجراء إلى المشتري الأخير - لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق الاملين لك الإطار من' ' ' ''' . ------------ .

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

[[ الطعن التمييز 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]

ا أن ما وقد '

“………………….” على قدميها التنازل عن حق النتفاع للقسيمة الصناعية ال الكفا إلى “مؤسسة ………………………” مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) (هلا ا كويتي) لا التجا لى المنشأة الارية المتنازلة.

ا هذا، أن التخلي الحاصل من “مؤسسة ………………..” تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو ل بسدا تعويض ا --------- ………..” اءه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يحصل على من صحة تم عقده الاستغلال رقم 00 المؤرخ 00/2015/000 م, المبرم بين المنفعة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف تجاهها الثالثة), الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل, ويضحى مناشدة ا ا .

لجميع ما تمنح، لما اهده الة محكمة الااف الموقرة من امل أصوب وأرشد.

( اءً ليـــــــــه )

لتمس المؤسسة المستأنفة اهها الالثة:

لية: إستحسان الدعوى لرفعها لى غير ذي اصية فيما لق للشركة ال الها الالثة.

اا: الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.

ل الا: لزام المستأنفين المصروفات، ابل اللية للمحاماة درجتي الا.

رعا عموم الحقوق الأخرى للمستأنف اءها الثالثة، اً ما انت.

توثيق زواج الاجانب في مصر – المستشارة هيام جمعة الم

زواج الاجانب في مصر

زواج الاجانب في مصر


يحدث في بعض

لذا فإن عملية توثيق زوا الاانب في مصر ا لى شروط معينة من ال أن تتم و الا رسمي حيث أن عملية زواج الاجا مصر من الليات ال ال تحتاج إلى عدة إجراات من أجل أن يتم الااء منها

Vedi tutto

Originariamente pubblicato 2018-05-14 18:58:55.

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

دفاعية في دعوى ليف حماية ا – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

Eventi

ا 24/عشرة/2017م، والإخلاص بما فوقه, ولذا أن يقضي في الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه به الأضخم, وعلى الحارس إيداع أعلن حساب عن إدارته مؤيدا بالمستندات ... الخ”.
ا لى سند من القول بأن المنشأة التجارية المدعية قد في وقت سابق لها أن سكنت أكثر من دعوى ال التحالف ………. للمزارعين, بخصوص عقود إيجار متاجر استأجرتها من التحالف المشتبه به الأضخم, الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها الماثلة لكي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ا

Problema:

.
-------------
[[ الطعن التمييز 27 لسنة 1995 الي – جلسة 27/11/1995م ]]
لما اتر اء المفاضلة لى اس أنه: “من المخطط لا حجية لصور الأورا الأصلية سوى إذا كانت لك الصور بذاتها ”.
[[ الطعن بالتمييز 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه - بقالة حجة النعي - إنما هو محض صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة تشريعية ملزمة, وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الأمر في ثناء الدلائل, فلا فوقها إن أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون لزمة ا العوامل التي دعتها لى هذا”.
[[ ال التمييز 252/2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما توفر، ولما كانت وثائق المنشأة التجارية المدعية قد أتت متمثل في صلمدعية قد أتت متمثل في صلمدعية قد أتت متمثل في È stato خلت أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور, وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه, الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات, وبذلك فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطع في الإثبات.

انياً- :

بما أن من المعتزم قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر دعوى بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع القضائية, وأن يتوافر في مواجهته ايضا مواجهته ايضا شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل المساس بأصل الحق. ومن ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحددات والقواعد اللاحقة:
ا.
.
اال.
المساس ل الحق.
يكون حانوت الحماية ابلاً لأن يعهد بإدارته إلى ال”.
[[ لطفاً، المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما ا ]]
:
أولا- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جديا, ومبنيا على عوامل من الصحة, وتؤكده واضح الأوراق, والمقصود بالنزاع هنا هو الصراع بمعناه الفضفاض, فهو يشتمل على التشاجر المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل .
: وأن ل ' ' ----------------------------------------------------
والقضاء المستعجل لا يخص بفرض الدفاع القضائية سوى إذا بلغ الخطور السريع مدة شرسة, لا يكفي في درئها اتخاذ أفعال التقاضي العادية.
ا الل ------------------------------------------------ لا تكفي لإسباغ الااص لى القضاء الل.
فإذا استبان - من تحليل جلي الوثائق - أن ركن عدم الأمان غير متوافر, أو أن جلي الملفات لا تكفي لترجيح واحدة من الكفتين على الأخرى, أو أن ذاك الترجيح لإحدى وجهتي البصر يستلزم فحصا متعمقا خارجا عن بديهي الأوراق وأحوال الدعوى, فإنه لا يخص بتصرف ذاك لل، ل لك الإجرا من جهته ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثا- الاستعجال: وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوق منه, والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في أعمال التقاضي العادية, وهو يكون ايضا لو أنه حادا, فلا يكفي لتوافره محض رغبة المدعي في الاستحواذ على حكم بطلباته, وإنما يتوافر إذا اية من الل المستعجل ا تحريم ضرر أكيد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا .
اا- .
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الدفاع القضائية إنما هى فعل تحفظي مؤقت لا يمس مقال الحق, فهي بهذا لا تعتبر من أعمال الإتخاذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم”.
[[ مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – سنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
امساً- اد بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته للغير.
ادسا- اف لى ا ا أجدد، : يكون لرافع الدعوى إدارة لك الثروة ل الا.
ا . العكس العكس؛ و
ا
' قريب من مكوث الملكية أسفل يد الحائز, ومفاد ذاك إنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع من “كفاح” و “عدم أمان” و “إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير”, إضافة إلى توافر شرطا اختصاصه من : “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. ذاك, والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض فهو يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية أو التشاجر الذي يتصل بذاك الملكية اتصالا يقتضى عدم بقاءه أسفل يد حائزه, والصراع الإيجابي للحراسة مثلما ينصب على الثروة أو على الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة توزيعه على أصحاب النصيب أو على المنفعة, ويشترط فيه أن يكون جديا وعلى خلفية من الصحة يؤكده بديهي الوثائق وأوضاع الوضع, ويجب ايضا لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط “المخاطرة الحثيث” الذي لا يكفى لدروئه أفعال التقاضي العادية, ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان جديا قائما على سند من الجد يكشف عنه جلي أوراق الدعوى وظروفها, ويجب أن يوجد في الدعوى ايضا ركن الاستعجال وهو عدم الأمان الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوقه والذي يجب دروئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في التقاضي البسيط ولو قصرت مواعيده وهو يصدر من طبيعة الحق المبتغى صيانته والأوضاع المحيطة به لا من تصرف الأعداء أو اتفاقهم, مثلما يشترط لفرض الدفاع القضائية من القاضي المستعجل عدم الم اس بأصل الحق، وفي النهايةً يشترط أن الملكية اةلا لأن يعهد ا للغير”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 474 : 492 و 570 ]]
لا : “ا ا له أن ال الحراسة اله يمس منبع ال”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
: “دعوى ا”.
[[ مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 ائية – جلسة 30/1/1985م ]]
' !
.

الثاً- :

إنه من المخطط انوناً، لى ا اء التشريع، فإنه: “ينبغي ر لرافع الدعوى المستعجلة منفعة في رفعها، حيث لا دعوى بغير منفعة. المصلحة هي مناط الدعوى. ا يتضمن أنه يتعين ر ا
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – 76 ]]
بأنه: “لاضي من واضح الأوراق - أن يستبين ما لو كان رافع الدعوى له إدارة وصفة في رفعها أم لا, وإن المسألة يستدعي تحقيقا موضوعيا, أمر بعدم اختصاصه, لو أنه بحث الطابع والهيئة يستوجب توضيح العقود والاشتراطات أو ما إلى هذا, توصلا لتحديد الطابع والإدارة”.
[[ ااف ل/1 – 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
''
' لقة (خمسين% + 1)؟ هل هي ممثلة ا عن وزا الشئون الااعية العمل؟ هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج رضى وزا الشئون على تعيينها حارساً لى الالف؟ إضافة إلى عدم خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية على التحالف بأكمله? ا هو الضرر المحدق المؤسسة المدعية من استمرار الالف في عمله؟ وحيث لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانونا على صفتها ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة, وقد انكر التحالف المشتبه به الأكبر هذه الخاصية وتلك الهيئة, فإنه يتعين والحال ايضا القضاء بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابع وبعدم رضاها لانتفاء الإدارة في ناحية المؤسسة المدعية اا.

رابعاً- يطلب التحالف المشتبه به ا الحكم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:

لما انت الدفاع، استناداً لنص الما (736) من التشريع الموا هي: وحط ملكية “مُتنا فيه” بيد و لو أنه بقاؤه في يد ائزه ل ل ل ل ل لى من يثبت له الحق فيه.
ل ا عند “ذو المنفعة في الثروة” العوال المعقولة، ما اف برفقته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية ل يد حائزه.
ا لنص الا (27) من الدستور رقم 24 علام 1962 “في
1 – ا تناقصت ا لى أدنى من 10 اء.
2 – ا خرجت عن افها أو ارتكبت مخالفة لنظامها اللازم.
3 – ا صرت عاجزة عن الإخلاص اتها النقدية.
4 – ا لت الأحكام الموضحة اك التشريع.
ومع هذا يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد (بقرار مسبب) “مجلس هيئة مؤقت” يضطلع ب اختصاصات مجلس المصلحة المنتخب, عوضا عن حل الجمعية أو الفرقة الرياضية لو أنه ذاك في منفعة المستعملين والمقاصد الاجتماعية للمجتمع”.
.
وبشكل خاص أن تذرع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من محاكمة في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما المنشأة التجارية المدعية من التحالف, وبديلا عن أن تطلب المؤسسة المدعية وحط هذين المحلين أسفل الحماية القضائية لحين الفصل في هذه الإدعاءات المقامة منها هي, فإنها خلفا عن هذا طلبت فريضة الاية القضائية على التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
' الدعوى الاثلة.
فإن ا ا: وحط “ملكية متنا فيه”، الخطور الذي يتوعد “من يدعي لنفسه لاً في ذاك الثروة”، والأسبا المعقولة الا ال -----------

بما أن ذاك, وقد كان جهد إثبات الدعوى يحدث على عاتق المدعي فيها, ولا يمكن نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم, إضافة إلى أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الأعداء بطرح الدلائل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى أساسيات ذلك الحماية, وبما أن من المعتزم قانونا إن الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر قانونا هو والعدم سواء, وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن مناشدة أو دفاع لم يمنح صاحبه الدليل فوق منه, ولما كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلوا من أي دليل معتبر قانونا يثبت طابع ومنفعة المؤسسة المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الموضوعية - إذ أتت مزاعمها في ذلك الأمر محض أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها, بما تكون بصحبته هذه الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض وهو الذي يتمسك به الف ال به الأضخم على طريق الجزم اليقين.
لجميع ما تتيح، ولما عليه الة المحكمة من امل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً ليـــه)

لتمس التحالف المشتبه الأضخم الحكم له:
لية: اختصاص القضاء المستعجل الدعوى.
ااطية: رضى لرفعها غير ذي خاصية.
لى طريق الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
إستحسان الدعوى لانتفاء إدارة المنشأة التجا المدعية في إقامتها.
الدعوى.
ل الا: لزام ال الا المصروفات، ابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق Altro للاتحاد المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
chiamare ora