الاجانب - مكتب العالمية للمحاماة

زواج الاجانب - لتوثيق زواج الاجانب في مصر, خدمة تأسيس الشركات, الاستشارات القانونية, جرائم أمن المعلومات الإليكترونية

نحن ؟

ان مجموعه مكاتب العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية من أهم المؤسسات المتكامله لتقديم خدمات رائده فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية تحت اشراف وإدارة الأستاذة / هيام جمعه سالم المحامية وتلتزم هذة المكاتب بتقديم مجموعه من الحلول القانونية لجميع عملائها فى القضايا والمسائل القانونية صعوبة للمصريين والاجانب على حد وفى المسائل القانونية المستعصية

Curriculum vitae

Curriculum vitae

Jaar: 1997 م | جامعة عين شمس
2014 | نقص
الحالي
أعمل لحسابي الخاص
لمعرفة المزيد

رؤيتننا

رؤيتننا

هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة الاستاذة هيام جمعه سالم ولذلك يمكنكم الاعتماد على خبرتنا العلمية والعمليه الواسعه فى المجالات القانونية الصعبة
لمعرفة المزيد

رسالتنا

رسالتنا

تكمن فى عشقنا للريادة والتفوق فى الاداء المهنى ومنافسة الكل منافسة شريفة لصالح عملائنا وليس للظهور بمظهر الاقوى والافضل فمعيار الافضليه والتميز يكون لصالح العميل وليس لمجد شخصى لان مجموعه العالمية للمحاماه والاستشارات القانونية كيان قانونى لا يقوم على الانفراد والتمييز.

لمعرفة المزيد

نقدمه لك

قد تأسست هذه المجموعه بهدف تقديم خدمات قانونية مدروسه من خلال فريق عمل من السادة المحامين الاكفاء ذو ​​الخبره العاليه والمستشارين المميزين كل فى تخصصه الذى يبدع فيه تحت اشراف وادارة المستشارة هيام جمعه سالم و إليك بعض مما يمكننا تقديمه لعملائنا

يقوله العملاء على مكتب العالمية للمحاماة

مجموعة مكاتب العالمية للمحاماة تقدم خدماتها للعملاء في شتي المجالات على مدار سنين كثيرة و قد نلنا عن جدارة ثقة عملائنا و ذلك بسبب جودة و سرعة تنفيذ طلبات العملاء بشكل قانوني محترف

img

مستشارة فى مصر بكل ثقة وربنا يوفقك ياسعاده المستشارة ومن نجاح لنجاح يارب وانا بشكر حضرتك علي وقوفك بجانبي أثناء زواجي بجد حسيت انك صاحبتي مش محامية بتوثقلي الزواج

المغربية - و أفتخر

تهمك

المحامى هيام جمعه سالم صاحبة مبادرة لم شمل الأسرة المصرية و متخصص في جميع شئون الأجانب فى مصر من إقامات، إكتساب الجنسيه المصريه، توثيق عقود زواج الأجانب، قضايا الأسره من طلاق، خلع، نفقة، منقولات. به نخبة من السادة المحامين ذوي الخبرة في المحاكم المصرية بكل درجاتها ومتخصصون في إنجاز المعاملات القانونية والتسهيلات الإجرائيه بكل شفافية وإلتزام وثقة من كل المتعاملين معنا.

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

مرض الهلاك استناداً لأحكام محكمة المفاضلة الكويتية – مذكرة دفاع

مرض الوفاة – فترة مرض الوفاة – صورية – إثبات الصورية – إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين – إثبات الصورية من الغير – الإثبات بشهادة الشهود – إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها – حسن النية – المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح – لا يمكن الاحتجاج بالبطلان في مواجهة المتعاقد حسن النية المتمسك بالعقد الواضح.

( )

فيما يتعلق وقائع التشاجر الماثل إلى ما أتى بالحكم المستأنف، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وإلى ما أتى بمذكرات دفاعنا الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة، وإلى الحكم التمهيدي الصادر في الاستئناف الماثل، وإلى كافة الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

( )

في بداية دفاعنا تتمسك المؤسسة المستأنف تجاهها الثالثة بكل قمته الحراسة والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة (بمثابها منافس بوابة)، لا سيما مذكرة دفاعها الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة بجلسة 00/00/2017م، مثلما تتبنى المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة عوامل وحيثيات توثيق الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى (في مواجهة محكمة أول درجة)، وإضافة إلى تتبنى عوامل وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود.
في تلك المذكرة فحسب على النقط الآتية:

1) مرض الهلاك (شرعاً وقانوناً) لا تستطيل مدته لأكثر من عام فرد، فإن طالت مرحلة الداء عن سنة ميلادية كاملة، فإنه لا يعتبر مرض مصرع، مهما يكن من خطورة الداء، أو احتمال عدم برئه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة “صحيحة ”:
إذ إنه من المخطط (شرعاً، وقانوناً) – وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “من المخطط أن ظرف مرض الهلاك مشروطة شرعاً بأن يكون السقيم الأمر الذي يغلب أعلاه فيه الوفاة، ويحس برفقته بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال لأكثر من سنة فلا يُعتبر مرض وفاة، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات العليل في تلك المرحلة صحيحة، ولا تُعد استطالة الداء موجة من حالات مرض الهلاك حتى في مرحلة إرتفاعها وطأتها، حيث القدوة بفترة الشده تعقبها الموت”.

[[ بالتمييز رقم 60 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 27/5/2002م ]]

[[ بالتمييز رقم 31 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن مورث المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم كان يتكبد من مرض استطالت مدته منذ ما يزيد عن خمس سنين، إذ تم إصابته بورم خبيث في بورم خبيث في المعدة، وهذا في سنة 2011، وقد تم عمل استئصال جزئي للمعدة، واستئصال نصفي للقولون – في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية – وظل أسفل الاستكمال الدورية حتى عام 2015.
أي إن المورث – حتى الآن استئصال الأورام السرطانية – رجع لحياته الطبيعية واستمر في استكمال وضعه الصحي وأكل الأدوية الأساسية لمعالجة مضاعفات وآثار الداء، واستمر الوضع ايضاً لمقدار زيادة عن خمس سنين إلى حد ماً، الأمر الذي ينفي عن هذا الداء سمة "مرض الوفاة"، مهما يكن من خطورة ذاك الداء، أو احتمال عدم برء مورثهم منه، فتكون تصرفاته في تلك المدة صحيحة وسارية وناجزة وفعالة، إذ لا تُعد استطالة الداء وضع عام من حالات مرض الوفاة حتى في مدة إرتفاعها واشتداد وطأتها (على ما ذهبت إليه محكمة المفاضلة الكويتية) .

2) عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على إتفاق مكتوب التخلي المؤرخ 00/00/2016م الذي أجراه المستأنف إزاءه الأكبر عند المنفعة العامة للصناعة (المستأنف تجاهها الثانية) عن قسيمة التساقط لأجل صالح مؤسسة/ …………………. (المستأنف تجاهها الثالثة) – وايضاً عدم جواز إثبات الصورية المدعاة (من المستأنفين) على الاتفاق المكتوب رقم 000 الذي تم تحريره بين الإدارة العامة للصناعة (المستأنف حيالها الثانية) وبين مؤسسة/ …………………. (المستأنف حيالها الثالثة) قسيمة التساقط:

أن إتفاق مكتوب مؤسسة …………………. (المستأنف إزاءها الثالثة)، المبرم مع المصلحة العامة للصناعة، هو تم عقده جدي، إذ تم – ويحدث – دفع كامل بنظير الانتفاع (الحقيقي والمُمقدار بمعرفة الإدارة العامة للصناعة) بقسيمة التساقط كلياً – طبقاً للثابت بالأوراق – بما يدل قفزت بهاء نية المؤسسة المستأنف إزاءها الثالثة لدى التداول على هذه القسيمة، على الرغم من المنازعات الثائرة بين بقية أطراف الخصومة الجارية (المستأنفين والمستأنف تجاهه الأضخم).

بما أن هذا، وقد كانت المادة مائتين من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: “إذا أبرم تم عقده صوري، كان لدائني جميع من المتعاقدين وللخلف المخصص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بكل الوسائط ويتمسكوا بالعقد المستتر، مثلما إن لهم يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا يعلمون . تعارضت اهتمامات ذوى الموضوع، بأن تمسك القلائل بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الميزة للأولين.

وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: “ولو كان لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المختص أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، فإنه من المتصور أن تتضاد المصالح بين هؤلاء، فيتمسك بذلك الاتفاق المكتوب، فيما يتمسك الأخرون بذلك، وتجئ العبارة الثانية من المادة مائتين لتتخذ قرار الحكم في ذاك التضاد، مُقررة الميزة لمن يتمسك بالعقد الصوري على من يتمسك بالعقد الحقيقي. حكم، إن خالف المنطق المجرد لقانون العقود، سوى أنه يتفق مع مبدأ حراسة الغير حسنى النية استقرارا للمعاملات التي تقوم على الثقة المشروعة. مائتين، اذ ترخص لدائني جميع من طرفي الاتفاق المكتوب الصوري ولخلفه المخصص أن يتمسكوا بالعقد الحقيقي المستتر أو الاتفاق المكتوب الصوري الواضح، أيهما يبصرونه لهم أوفق، وحيث تم اتخاذ قرار الميزة لمن يتمسك من ضمن هؤلاء بالعقد الصوري على من يتمسك من ضمنهم بالعقد الحقيقي، تتجاوب مع قاعدة تنبسط جذورها عميقة في دنيا السابق، وأخذت ترسخ وجودها وتدعم كيانها في دستور اليوم، وهى قاعدة “الهيئة الخارجية الخادع يحمى المخدوع”، أو مثلما يقال – في بند أكثر شيوعاً، ولو كانت أصغر دقة – “الخطأ المنتشر يولد الحق”. وقد استمد المشروع هذه القرارات من المادتين 147 و 148 من تشريع التجارة الحاضر مع تطوير صياغتها توخياً للدقة والانضباط”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بـ: “إن المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أنه يجوز لأي من المتعاقدين إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات التشريعية لو أنه الغاية من الصورية هو التحايل على التشريع، لكن عطلة ذاك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الغش قد تم في مصلحته، لأنه لا يكون في استطاعته في تلك الموقف أن ينال دليل كتابي يثبت الصورية، ولذا على عكس ما لو كان التحايل على التشريع قد حدث إضرارا بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، فإنه لا يمكن إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقا للقواعد العامة التي لا تسمح إثبات ما يخالف الثابت كتابة سوى بالكتابة”.

[[ بالتمييز رقم 410 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 7/4/2008م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “ولئن كان يجوز – بينما بين المتعاقدين – إثبات صورية الاتفاق المكتوب بكافة أساليب الإثبات الشرعية متى كان الغاية من الصورية هو الغش على الدستور، بل عطلة ذاك يقتصر على المتعاقد الذي يكون التلاعب قد تم مقابل مصلحته، لا يكون في استطاعته في تلك الظرف أن ينال دليل كتابي بإثبات الصورية، وهذا على نقيض ما لو كان التلاعب على التشريع حدث إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب، حيث لا يكون هنالك ما يبدل حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية ، وهكذا فلا يجوز في تلك الموقف إثبات الصورية بينما بين المتعاقدين وخلفهما سوى طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تتيح الإثبات بشهادة الشهود في حين يخالف أو يجاوز ما اشتمل أعلاه دليل كتابي … وحيث كان الحكم (المطعون فيه) على الرغم من عدم تقديم المدعى عليه الكتابي، قد خلص على أن صورية التخلي راسخة من أقوال شاهديه، فضلا على ذلك الحيثيات الفهرس في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع الأمر الذي يعيبه ويستوجب مفاضلته”.

[[ بالتمييز رقم 71 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/5/1997م ]]

[[ بالتمييز رقم 790 لسنة 2006 /4 – جلسة 10/4/2008م ]]

بما أن ما تمنح، وقد كانت النُّظُم العامة في الإثبات تمُر – استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية – بأنه: “لا يمكن الإثبات شهادة الشهود – ولو لم تزد الثمن على 5000 دينار – بينما يخالف، أو يجاوز، ما أشتمل دليل كتابي”.

وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة: “عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة يفترض استناداً لنص المادة أربعين من تشريع الإثبات، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك التشريع، أن تكون هنالك كتابة أعدت للإثبات موقع فوق منها ممن يراد الاحتجاج بها، فلا يجوز له من في أعقاب إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أصغر قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها”.

[[ بالتمييز رقم 257 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/2/2003م ]]

كل الأوضاع، فليس في أقوال الشهود ما يثبت أو يقطع بوجود مثل تلك الصورية المدعاة.

3) عدم جواز احتجاج المستأنفين ببطلان العقود حانوت السقوط، مقابل مؤسسة/ ………………. (المستأنف إزاءها ):
على ما سلف إشعاره، وفضلاً عنه، فإنه من المخطط قانوناً، استناداً لنص المادة 189 من الدستور المواطن أنه:

يُحتج بإبطال الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص للمتعاقد الأخر، لو أنه ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضةً وبحُسن نية.
ويعد الخلف المخصص حسن النية، لو أنه – لدى الفعل له – لا يدري علة إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل”.

ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن المشرع في المادة 189 من التشريع المواطن إنتهاج بمبدأ حراسة الغير حسن النية الأمر الذي عساه أن يرتبه له إبطال عقود من تلقي الحق عنه من فادح الضرر، ولذا على صوب المبدأ متمشياً مع ما تقتضيه المنفعة التي تتمثل في إدخار الائتمان والاعتداد بالثقة المشروعة حالَما يكون من حق الناس أن يعولوا فوق منها في معاملاتهم، واشترط لذا أن يكون الغير قد إستلم حقه بإجراء تعاوضي، وأن يكون حسن النية لا يعرف الدافع الذي أسفر عن إبطال تم عقده سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يدري به، إذا كان فعل من الحرص ما تستوجبه أحوال الوضع من الفرد السهل، وحسن النية فرضي، ولمحكمة الأمر عرفان توافره أو عدم توافره بشرط أن تسكن قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.

[[ بالتمييز رقما 307 و 332 لسنة 2003 مدني – جلسة 26/12/2005م ]]

مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن مفاد المادة 189 من التشريع المواطن أنه لا يُحتج بأثر إبطال الاتفاق المكتوب القابل للإبطال قِلكن الخلف المخصص الذي إستلم حقه بمقتضى إتفاق مكتوب من عقود المعاوضة من واحد من طرفي المكتوب القابل للإبطال حال قيام الاتفاق المكتوب منتجاً لأثاره وقبل أن يُقضي بإبطاله، بشرط أن يكون الخلف المختص وقت تلقيه الحق حسن النية لا يدري مبرر إبطال تم عقده سلفه ولم في مقدوره أن يدري به لو كان فعل من اليقظة والحرص ما يستوجبه أوضاع الشأن الفرد السهل”.

[[ بالتمييز رقما 202 و 204 لسنة 1998 مدني – جلسة 24/4/2000م ]]

ذلك، وتنص البند (الثانية) من المادة 914 من التشريع المواطن إلى أن: “روعة النية مُفترض، على أن يثبت الضد، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك”.

وقد حكمت محكمة المفاضلة بأن: “المادة 223 من الدستور المواطن منصوص بها على أنه: “1- لا يحتج بفسخ الاتفاق المكتوب في مقابلة الخلف المخصص لأي من المتعاقدين لو أنه ذلك الخلف قد إستلم حقه معاوضة وبحُسن نيه. 2- ويحتسب الخلف المختص حسن النية لو كان لدى الإجراء له لا يدري بالسبب الذي أدى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعرف به، لو كان فعل من الحرص ما تستوجبه الأحوال من الفرد السهل”، وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد ذلك الموضوع أن “المشرع يتماشى فيه مع “مبدأ تأمين الغير حسن النية”، مُقرراً عدم الاحتجاج بفسخ الاتفاق المكتوب في لقاء الخلف المختص لجميع من عاقديه لو كان قد إستلم حقه معاوضة موقف كونه حسن النية بأن كان لدى الإجراء لا يدري العلة الذي أسفر عن الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يدري به”، ومن المخطط له أن المشرع أعتد بحسن النية في السلوكيات التي تعقب على المبنى فحمى – كأصل عام – من يتعامل بحُسن نية في المبنى من نتيجة انحلال تم عقده سلفه الذي إستلم منه الحق، وبذلك فإن جمال النية مُفترض أصلاً في المشار إليها، ويقع على عاتق ذو الهيئة أن يثبت انتفائه عند المتصرف إليه لدى الإجراء، وحيث كانت طبيعة التداول بنظام الوكالات لدى بيع المبنى وما استهدفه من تسهيل التناقل فيه على أن تستقر ملكيته في أعقاب إلحاق الإجراء إلى المشتري الأخير – لا يفيد بطبيعته ضرورة تحقق بذلك الإطار منإخلاص عموم المتعاملين قبلهم – مع تعددهم – بالتزاماتهم، يؤكد هذا – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – المقال في سند جميع من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن – على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على إستلم الوكيل سند الوكالة . بما أن هذا، وقد كان استخلاص حسن أو خبث النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الشأن متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة”.

الموت وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية – مذكرة دفاع 2022

[[ بالتمييز رقم 49 لسنة 2000 مدني – جلسة 12/11/2001م ]]

بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبإقرار المستأنفين في مجلة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها)، وفي مذكراتهم الجانب الأمامي لعدالة محكمة أول درجة، وأيضاً بإقرار المستأنف إزاءه الأضخم أن:

“…………………….” وقفت على قدميها بالتنازل عن حق الانتفاع للقسيمة الصناعية مقال الكفاح إلى “مؤسسة ………………………”، بعوض مالي قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) سددته المنشأة التجارية المتنازل إليها (المستأنف حيالها الثالثة) المنشأة التجارية المتنازلة.

ومفاد هذا، أن التخلي الحاصل من “مؤسسة ………………..” في تاريخ 00/00/2015م، صدر من ذو الطابَع والمطرب الشرعي للشركة والذي له أوسع السلطات في هيئة المنشأة التجارية بما فيها بيع عقاراتها، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازلة وقت توقيع التخلي في تاريخ 00/00/2015م، هي الحائز للقسيمة والمستغل لها بمقتضى تم عقده الانتفاع رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، وقد كانت المنشأة التجارية المتنازل إليها وقت التخلي حسنة النية، وتعاملت مع من عنده حق التخلي عن القسيمة، ونهضت بسداد تعويض مالي للشركة المتنازلة قدره ـ/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي)، وهو مِقدار عارم يفوق الأثمان السائدة وقت توقيع التخلي، المسألة الذي لا يحق برفقته للمستأنفين – أيما كان وجه الإقتراح في نطاق صحة تخلى مورثهم لـ “مؤسسة … ………..” عن حق الانتفاع بالقسيمة– الاحتجاج بالبطلان (أيما كان سببه) في مقابلة المنافس المدخل (المستأنف إزاءها الثالثة) مهما كان مبرر البطلان، وسواء استقر بطلان تخلى مورثهم أو لم يثبت، فهذا الشأن قاصر على الصلة بينما بينهم وبين المستأنف إزاءه الأكبر وحدهما دون أن يطول لينال من صحة التخلي الحاصل من “مؤسسة …………………”، ولا يحصل على من صحة تم عقده الاستغلال رقم 000 المؤرخ 00/00/2015م، المبرم بين المنفعة العامة للصناعة والغريم المدخل (المستأنف تجاهها الثالثة)، الشأن الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة غير لائحة على سند صحيح من الحق والقانون فيما يتعلق للخصم المدخل، ويضحى مناشدة فيما يتعلق له حاضر على سنده السليم من الواقع والقانون جديراً بالقبول، وحيث أقر الحكم المستأنف ذاك البصر، فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع، ويكون النعي فوقه على غير أساس.

ما تمنح، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

( )

المؤسسة المستأنفة تجاهها الثالثة:

أصلية: بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للشركة المستأنف حيالها الثالثة.

احتياطية: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.

كل الأوضاع: بإلزام المستأنفين بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

رعاية عموم الحقوق الأخرى للمستأنف إزاءها الثالثة، أياً ما كانت.

كيفية توثيق زواج الاجانب في مصر – المستشارة هيام جمعة سالم

زواج الاجانب في مصر

زواج الاجانب في مصر


يحدث في بعض الاحيان أن يتزوج رجل مصري من امرأة أجنبية و قد يحدث العكس و بما ان هذا الموضوع خارج عن المألوف وهو زواج المصري من المصرية

فإن عملية توثيق زواج الاجانب في مصر تحتاج إلى شروط معينة من اجل أن تتم و يكون الزواج رسمي حيث أن عملية زواج الاجانب في مصر من العمليات الروتينية التي تحتاج إلى عدة إجراءات من أجل أن يتم الانتهاء منها

Lees meer

Oorspronkelijk gepost 2018-05-14 18:58:55.

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى فرض حراسة قضائية – صيغ ونماذج قانونية كويتية 2022

مذكرة دفاعية في دعوى تكليف حماية قضائية – نماذج وصيغ تشريعية كويتية

Evenementen

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية (مؤسسة ……… الزراعية)، عقدت الخصومة فيها، في مواجهة التحالف …….. للمزارعين (المتهم الأضخم) وآخر (وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بكونه)، بمقتضى مجلة، أودعت هيئة كتاب المحكمة بتاريخ 24/عشرة/2017م، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفرض الدفاع القضائية على التحالف المتهم الأكبر وبتعيين وزارة الشئون (المتهمة الثانية) حارساً قضائياً فوق منه لإدارته الهيئة الحسنة والوقوف على ما له وما فوق منه – على حسب نظامه اللازم – وتحصيل ما له بما فوقه، ولذا أن يقضي في الإدعاءات التي أقامتها المنشأة التجارية المدعية مقابل التحالف المشتبه به الأضخم، وعلى الحارس إيداع أعلن حساب عن إدارته مؤيداً بالمستندات …الخ”.
على سند من القول بأن المنشأة التجارية المدعية قد في وقت سابق لها أن سكنت أكثر من دعوى مقابل التحالف ………. بخصوص عقود إيجار متاجر استأجرتها من التحالف المشتبه به الأضخم، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

الحراسة

- التحالف المشتبه به الأكبر يجحد وينكر مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المنشأة التجارية المدعية بحافظة مستنداتها الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 12/12/2017م:

المؤسسة المدعية بعضاً من الصورة الضوئية بوازع أنها وثائق لها حجية في مقابلة التحالف المتهم، والاتحاد المتهم يجحد وينكر على طريق الجزم واليقين مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المؤسسة المدعية.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا سعر لها في الإثبات سوى بكمية ما تهدي به إلى المصدر لو أنه موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية لا للصورة”.
[[ بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995م ]]
تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الأصلية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة حجة النعي – إنما هو محض صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة تشريعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الأمر ثناء الدلائل، فلا فوقها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا”.
[[ بالتمييز رقم 252 / 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما توفر، ولما كانت وثائق المنشأة التجارية المدعية قد أتت متمثل في صور ضوئية، Is geweest أوراق الدعوى من مصادر هذه الصور، وقد جحد التحالف المتهم الصور الضوئية الجانب الأمامي منه، الموضوع الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وبذلك فلا على هذه الصور الضوئية المجحودة إذ لا حجية لها بشكل قاطعً في الإثبات.

ثانياً- يدفع التحالف المشتبه به الأكبر بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى الماثلة:

أن من المعتزم قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع القضائية، وأن يتوافر في مواجهته ايضاًًً شرطا اختصاصه: من استعجال وعدم المساس بأصل الحق. ثم فيتعين لانعقاد الاختصاص النوعي بنظر دعوى الحماية في مواجهة القضاء المستعجل أن تتوافر المحددات والقواعد اللاحقة:
.
.
.
المساس بأصل الحق.
أن يكون حانوت الحماية قابلاً لأن يعهد بإدارته إلى الغير”.
[[ المرجع: “القضاء المستعجل” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وآخر – طبعة نادي القضاة 1986 – صـ 428 وما بعدها ]]
المستقر أعلاه إذاً، فقهاً وقضاءً، أنه يُشترط لفرض الدفاع القضائية لقاء عموم المحددات والقواعد الخمسة الآتية:
أولاً- وجود كفاح في شأن الملكية نص الدفاع: وأن يكون ذاك التشاجر جدياً، ومبنياً على عوامل من الصحة، وتؤكده واضح الأوراق، والمقصود بالنزاع هنا هو الصراع بمعناه الفضفاض، فهو يشتمل على التشاجر المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل وأن يتصل الكفاح بذلك الملكية اتصالاً ينبغي عدم بقائه في يد حائزه، فلا يكفي لفرض الدفاع محض القول المرسل من منحى المدعي بوجود تشاجر بينه هو شخصياً وبين المشتبه به.
ثانياً- وجود عدم أمان جدي حثيث: وأن يكون ذلك الخطور الجدي المتعجل، قائماً على سند من الجد يكشف عنه بديهي الأوراق في الدعوى وظروفها، فإذا استبان للقاضي المستعجل – من بديهي الأوراق والملفات – عدم جادة عدم الأمان الذي يزعمه المدعي، فإنه يحكم بعدم اختصاصه ، كأن يتجلى له أن عدم الأمان موهوم في دماغ المدعي، أو إنه مخاطرة مفتعل من ناحية المدعي بتصرفات ارتكبها هو منفعة لدعواه (مثال: أن يرفع متعددة إدعاءات مفتعلة منه لخدمة دعواه بفرض الدفاع على المتهم).
المستعجل لا يخص بفرض الدفاع القضائية سوى إذا بلغ الخطور السريع مدة شرسة، لا يكفي في درئها اتخاذ أفعال التقاضي العادية.
أما الدرجة الأقل من الخطور – التي يكفي في درئها أفعال التقاضي العادية – فيه تدخل في اختصاص القضاء السهل وحده. تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل.
فإذا استبان – من تحليل جلي الوثائق – أن ركن عدم الأمان غير متوافر، أو أن جلي الملفات لا تكفي لترجيح واحدة من الكفتين على الأخرى، أو أن ذاك الترجيح لإحدى وجهتي البصر يستلزم فحصاً متعمقاً خارجاً عن بديهي الأوراق وأحوال الدعوى، فإنه لا يخص بتصرف ذاك حيث مثل ذلك الإجراء من جهته ينطوي على مساس بأصل الحق.
ثالثاً- : وهو المخاطرة الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوق منه، والذي يجب درئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في أعمال التقاضي العادية، وهو يكون ايضاً لو أنه حاداً، فلا يكفي لتوافره محض رغبة المدعي في الاستحواذ حكم بطلباته، وإنما يتوافر إذا من الفعل المستعجل فيها تحريم ضرر أكيد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا وقع.
رابعاً- عدم المساس بأصل الحق: فإذا اتضح للقضاء المستعجل أن المرغوب منه هو مناشدة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس مصدر الحق، وجّه بعدم الاختصاص.
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “دعوى الدفاع القضائية إنما هى فعل تحفظي مؤقت لا يمس مقال الحق، فهي بهذا تعتبر من أعمال الإتخاذ ولا تقوم مقام أو الحجز في قطع التقادم”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 22/11/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1705 – فقرة 2 ]]
خامساً- إستعداد بقالة الحماية لأن يعهد بإدارته للغير.
سادساً- ويضاف إلى ما تتيح شرطاً أجدد، هو: أن يكون لرافع الدعوى إدارة بوضع ذلك الثروة أسفل الحماية.
هي المحددات والقواعد الضرورية لاختصاص القاضي المستعجل، ويلمح أن أي إشتراط منها لا يغني عن الآخر، لكن يجب أن تتاح معاً. توافر الاستعجال والخطور، وثبت أن ثمة مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير متخصص مهما وصلت درجة الخطورة. بالعكس؛ بما يتضمن أنه لو إلتماس من القاضي تصرف وقتياً ولم يكن في هذا أي مساس بأصل الحق إلا أن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير أخصائي.
بالذكر إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص القاضي المستعجل، لأن اختصاصه من النسق العام، فهو لا يتولد من إرادة الطرفين لكن من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المرغوب فيها.
فقد أوجز الأستاذ/ محمد علي مرتب هذه المحددات والقواعد بقوله: “القاضي المستعجل يرتبط بفرض الدفاع القضائية على منقول أو مبنى أو مجموع من الملكية نهض بخصوصه صراع أو كان الحق فيه غير راسخ، إن تجمع عند ذو الملكية من العوامل المعقولة ما يخاف بصحبته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد الحائز، ومفاد ذاك إنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الدفاع القضائية أن تتوافر في مواجهته زوايا الدفاع من “كفاح” و “عدم أمان” و “إستعداد حانوت الدفاع لأن يعهد بإدارته للغير”، إضافةً إلى توافر شرطا اختصاصه من : “استعجال” و “عدم مساس بأصل الحق”. والمقصود بالنزاع في ذلك الصدد التشاجر بمعناه الفضفاض فهو يشتمل على الكفاح المركز الوظيفي على المنقول أو المبنى أو مجموع الثروات المرغوب وضعها أسفل الحماية أو التشاجر الذي يتصل بذاك الملكية اتصالاً يقتضى عدم بقاءه أسفل يد حائزه، والصراع الإيجابي للحراسة مثلما ينصب على الثروة أو على الحيازة قد ينصب على الريع وطريقة توزيعه على أصحاب النصيب أو على المنفعة، ويشترط فيه أن يكون جدياً وعلى خلفية من الصحة يؤكده بديهي الوثائق وأوضاع الوضع، ويجب ايضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الدفاع أن يتوافر في الدعوى إشتراط الحثيث لدروئه لا يكفى لدروئه التقاضي العادية، ويجب أن يكون ذلك عدم الأمان جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه جلي أوراق الدعوى وظروفها، ويجب أن يوجد في الدعوى ايضاً ركن الاستعجال وهو عدم الأمان الحقيقي المحدق بالمال المرغوب المحافظة فوقه والذي يجب دروئه عنه بشكل سريع لا تكون عادة في البسيط ولو قصرت مواعيده وهو يصدر من طبيعة الحق المبتغى صيانته والأوضاع المحيطة به لا من تصرف الأعداء أو اتفاقهم، مثلما يُشترط لفرض الدفاع القضائية من القاضي المستعجل عدم الم ساس بأصل الحق، وفي النهايةً يشترط أن يكون الملكية بقالة الدفاع قابلاً لأن يعهد بإدارته للغير”.
[[ المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – 474 : 492 و 570 ]]
مثلما أنه من المخطط أن: “القضاء المستعجل محظور من المساس بأصل الحق، وتلك القاعدة تسري على إدعاءات الحماية التي ترفع في مواجهة القضاء المستعجل، مثلما هو الموضوع في عموم الإدعاءات المستعجلة، وبالتالي، ينبغي على القضاء المستعجل أن يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحماية إذا اتضح له أن المبتغى منه هو دعوة موضوعي، أو أن الحكم الذي سيصدره بالحراسة من حاله أن يمس منبع الحق”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب ونصر الدين كامل – الطبعة الخامسة – صـ 1023 ]]
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: “دعوى الحماية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ليست بالدعوى الموضوعية، فهي لا تمس منبع الحق ولا تمثل فاصلة فيه، وتثمين ذروته الكفاح والضرورة الداعية للحراسة أو الخطور الإيجابي لها من الموضوعية التي تستقل محكمة الشأن ”.
[[ مدني، في الطعن رقم 7 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1985م ]]
بما توفر، وبالبناء فوقه، ولما كانت المؤسسة المدعية قد استقرت دعواها الماثلة لِكَي القضاء لها بفرض الدفاع القضائية على التحالف المشتبه به الأكبر على سند من القول بأن في وقت سابق لها أن استقرت زيادة عن شكوى قضائية في مواجهة التحالف الذي تستأجر منه محلين، وهذه الدائرة بينهما خاصة بهذين المحلين المؤجرين فحسب، وبذلك ولقد سكنت الدعوى لها على التحالف وتعيين وزارة الشئون فوقه؟!!
أن هذا الشأن لا يقوم بتبرير تكليف الحماية القضائية لخلو الأوراق من هنالك ما يوميء إلى كفاح جدي يسفر عن المخاطرة من مكوث التحالف المشتبه به وبالتالي، تحتاج الدعوى إلى أبرز أركانها وهو الاستعجال وينحسر من ثم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

ثالثاً- يدفع التحالف المشتبه به الأضخم بعدم موافقة الدعوى لرفعها من غير ذي طابَع ولانتفاء الهيئة في إقامتها عند المؤسسة المدعية:

إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما قرره فقهاء التشريع، فإنه: “ينبغي أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة منفعة في رفعها، حيث لا دعوى بغير منفعة. هي مناط الدعوى. يتضمن أنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى فائدة شرعية يجنيها من خلف إعلاء تلك الدعوى، سواء أكانت تلك المكسب الشرعية فائدة مالية أو أدبية، عارمة أو تافهة”.
[[ المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وآخرين – طبعة 1985 – صـ 76 ]]
وقد قُضِىَ بأنه: “لقاضي الموضوعات المستعجلة أن يتحسس من جلي الأوراق إدارة المدعي وصفته في فورا الدعوى، فإن كانت تقوم على سند من الجد، كانت الدعوى مقبولة، أما إذا كانت لا تتصف بالجدية، كلف بعدم موافقة الدعوى، فإذا لم يتمكن من القاضي – من واضح الأوراق – أن يستبين ما لو كان رافع الدعوى له إدارة وصفة في رفعها أم لا، وإن المسألة يستدعي تحقيقاً موضوعياً، أمر بعدم اختصاصه، لو أنه بحث الطابَع والهيئة يستوجب توضيح العقود والاشتراطات أو ما إلى هذا، توصلاً لتحديد الطابَع والإدارة”.
[[ مستعجل/1 – رقم 118/2002 – جلسة 12/5/2002 – غير منشور ]]
وعلى هذا، فليس للقاضي المستعجل أن يتخلل في جوهر المسألة، وإنما يقتصر دوره واختصاصه على إمتنان – من بديهي الأوراق وأوضاع الدعوى – ما إذا كانت الهيئة أو الخاصية التي يدعيها المدعي ليست متجر كفاح جدي.
أن ذاك، وقد كانت الأوراق قد خلت الأمر الذي يفيد خاصية وإدارة المدعية في معيشة دعواها الماثلة، فلا هي قدمت ما يفيد عضويتها في التحالف المنوه عنه، ولا صفتها أو مصلحتها في إعلاء تلك الدعوى، وهل هي مندوبة عن ثلثي أعضاء التحالف أو بالأقل أغلبيته المطلقة (خمسين% + 1)؟ هل هي ممثلة ونائبة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ أو هل نهضت المؤسسة المدعية بانتهاج رضى وزارة الشئون على تعيينها حارساً على التحالف؟ إضافةً إلى عدم خطاب المنشأة التجارية المدعية للخطر الداهم الذي يختلق أسباب إنفاذ الحماية على التحالف بأكمله؟ هو الضرر المحدق بالمؤسسة المدعية من استمرار التحالف في عمله؟ لم تتيح المؤسسة المدعية الدليل المعتبر قانوناً على صفتها ومصلحتها في مورد رزق الدعوى الماثلة، وقد انكر التحالف المشتبه به الأكبر هذه الخاصية وتلك الهيئة، فإنه يتعين والحال ايضا القضاء بعدم موافقة الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي طابَع وبعدم رضاها لانتفاء الإدارة في ناحية المؤسسة المدعية .

- يطلب التحالف المشتبه به الضضضم له برفض الدعوى الماثلة موضوعاً:

لما كانت الدفاع، استناداً لنص المادة (736) من التشريع المواطن، هي: وحط ملكية “مُتنازع فيه” بيد أمين، لو أنه بقاؤه في يد حائزه من حاله أن يتوعد بالخطر من “يلقب لنفسه فعلاً فيه” إلى أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده من يثبت له الحق فيه.
وفريضة الدفاع القضائية، استناداً لنص العبارة (الأولى) من المادة (32) من دستور المرافعات، يخص بها القضاء المستعجل، سواء أكانت على منقول أو مبنى أو مجموع الممتلكات، “وقف على قدميه في حاله كفاح أو كان الحق فيه غير متين”، إذا تجمع عند “ذو المنفعة في الثروة” من العوامل المعقولة، ما يخاف برفقته خطراً عما قريبً من مكوث الملكية أسفل يد حائزه.
ووفقاً لنص المادة (27) من الدستور رقم 24 لعام 1962 “في شأن الأندية وجمعيات الاستفادة العام”، يجوز، بتوجيه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو الفريق ذات واحدة من الحالات الاتية:
1 – إذا تناقصت عضويتها إلى أدنى من 10 أعضاء.
2 – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة ضخمة لنظامها اللازم.
3 – إذا صرت عاجزة عن الإخلاص بتعهداتها النقدية.
4 – إذا أخلت بالأحكام الموضحة بذاك التشريع.
ومع هذا يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد (بقرار مسبب) “مجلس هيئة مؤقت” يضطلع بـ اختصاصات مجلس المصلحة المنتخب، عوضاً عن حل الجمعية أو الفرقة الرياضية لو أنه ذاك في منفعة المستعملين والمقاصد الاجتماعية للمجتمع”.
إلى عدم اختصاص عدالة القضاء المستعجل بنظر الدعوى الماثلة، وفضلاً عن عدم توافر الخاصية والمنفعة عند المنشأة التجارية المدعية في مورد رزق الدعوى الماثلة، فإن الطلبات الموضوعية في الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض.
خاص أن تذرُّع المؤسسة المدعية بإقامتها لأكثر من محاكمة في مواجهة التحالف فيما يتعلق محلين تستأجرهما المنشأة التجارية المدعية من التحالف، وبديلاً عن أن تطلب المؤسسة المدعية وحط هذين المحلين أسفل الحماية القضائية لحين الفصل في هذه الإدعاءات المقامة منها هي، فإنها خلفاً عن هذا طلبت فريضة الحماية القضائية على التحالف …….. للمزارعين كله؟!!
التنفيذ بعين الاعتبار بأن الإدعاءات التي يتم تداولها بصدد صحة أو بطلان إستحداث مجلس منفعة التحالف المشتبه به الأكبر، فإن المنشأة التجارية المدعية لم تكن طرفاً ولا ممثلة ولا مختصمة بأية ملمح في الدعوى المشار إليها، ولا تخص بها أية خاصية أو منفعة شرعية تبيح لها مورد الدعوى .
ومن ثم فإن محددات وقواعد: وحط “ملكية متنازع فيه”، والخطور الذي يتوعد “من يدعي لنفسه فعلاً في ذاك الثروة”، والأسباب المعقولة التي “تجمعت عند ذو الإدارة في الثروة” تقوم بتبرير الخشية من مكوث ذلك الثروة أسفل يد حائزه، وتوافر محددات حل التحالف أو قيام وزارة الشئون بتعيين مجلس مؤقت له، كل هذه الاشتراطات الضرورية والموجبة لفرض الدفاع قد خلت منها أوراق الدعوى كلياً.

بما أن ذاك، وقد كان جهد إثبات الدعوى يحدث على عاتق المدعي فيها، ولا يمكن نقل جهد الإثبات إلى كاهل المتهم، إضافةً إلى أن عدالة المحكمة غير مكلفة بتكليف الأعداء بطرح الدلائل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى أساسيات ذلك الحماية، وبما أن من المعتزم قانوناً الحق المدعى به والذي ليس أعلاه دليل معتبر قانوناً هو والعدم سواء، وإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفتت عن مناشدة أو دفاع لم يمنح صاحبه الدليل فوق منه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً يثبت طابَع ومنفعة المؤسسة المدعية في معيشة دعواها الماثلة ومدى أحقيتها الشرعية في طلباتها الموضوعية – إذ أتت مزاعمها في ذلك الأمر محض أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوقها، بما تكون بصحبته هذه الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالرفض وهو الذي يتمسك به المشتبه به الأضخم على طريق الجزم واليقين.
ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد.

(بنـــاءً )

التحالف المشتبه به الأضخم الحكم له:
أصلية: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
احتياطية: بعدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي خاصية.
طريق الاحتياط الكلي: (وبالترتيب اللاحق):
إستحسان الدعوى لانتفاء إدارة المنشأة التجارية المدعية في إقامتها.
.
كل الأوضاع: بإلزام المنشأة التجارية المدعية بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
إستظهار عموم الحقوق ander المتهم الأكبر، أياً ما كانت.

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
bel nu